به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن درویشیان در نشست مشترک با دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار که با حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس اتاق اصناف کشور و بازرسان کل امور صمت و واحدهای تابع قوه قضائیه سازمان برگزار شد، با اشاره به شرایط نابسامان بازار و تغییر مداوم قیمت کالا و خدمات گفت: دستگاه‌های متولی و ذی‌ربط در نظارت بر بازار باید برای رفع دغدغه‌های مردم نظارت بیشتری داشته و با هم‌افزایی، همکاری و هماهنگی بیشتر باعث آرامش بازار شوند.
درویشیان با تاکید بر ضرورت بازدارندگی برخورد با تخلفات در سطح بازار گفت: دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار و قیمت کالا و خدمات باید حضور به‌موقع و نظارت برخط داشته باشند تا این نظارت بر آرامش بازار تأثیر داشته باشد.
در ادامه این نشست اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی با اشاره به استفاده از ظرفیت گشت‌های مشترک تعزیرات، سازمان حمایت و اصناف، اقدامات انجام‌شده به‌منظور نظارت بر بازار که تعدادی از آن‌ها با همراهی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت، ضرورت به‌روزآوری قوانین و مقررات ذی‌ربط در حوزه نظارت صنفی و تعزیرات حکومتی برای برخورد با تخلفات مشاهده‌شده در سطح بازار را مورد تأکید قرارداد.
همچنین در این نشست عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به کاستی‌های موجود به‌طور اخص در تعداد بازرسان در مقایسه با تعداد واحدهای صنفی و تولیدی، گزارشی از اقدامات و نظارت‌های انجام‌شده در سطح بازار ارائه کرد.
طبق آمار اعلامی از سوی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسی‌ها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، ۱۷ درصد و پرونده‌های صادره در تعزیرات حکومتی در این سال ۴۰ درصد رشد داشته است. به‌نحوی‌که این آمار در سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد بازرسی و ۴۳ درصد رشد پرونده‌های ارسالی به تعزیرات را در بر دارد.
معاون وزیر صمت همچنین به عملیاتی شدن پنج سامانه نظارتی و توزیع هزار دستگاه لپ تاپ به‌منظور اقدامات نظارتی در سطح بازار برای تجهیز بازرسان آن سازمان اشاره کرد.
جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز با تاکید بر بروزرسانی و بازنگری در قوانین گفت:اعداد حاکی از این است که از اختیارات موجود با استفاده از ظرفیت حداکثری به‌منظور برخورد با تخلفات به نحو خوبی استفاده‌شده است.
سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف کشور نیز با اشاره به حضور هزار و ۵۷۰ بازرس در سراسر کشور بر ضرورت تأمین منابع و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اقدام به‌منظور استفاده از ظرفیت تبصره هفت ماده ۷۲ قانون نظام صنفی مبنی بر اینکه یک‌سوم جرایم باید در اختیار اتاق اصناف قرار بگیرد، تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، در نهایت مقرر شد ضرورت روزآمدی قوانین ذی‌ربط توسط سازمان بازرسی کل کشور از طریق مجلس شورای اسلامی و سایر ظرفیت‌های موجود در کشور پیگیری شود و تعزیرات حکومتی گزارش‌های واصله را با اولویت در رسیدگی، در دستور کار قرار دهد و با هماهنگی مسئولان از ظرفیت دستگاه‌های مردم‌نهاد به‌طور اخص بسیج استفاده مقتضی و حداکثری شود همچنین مصوب شد مواد بر زمین‌مانده از جمله تبصره هفت ماده ۷۲ قانون نظام صنفی از سازمان برنامه و بودجه کشور، پیگیری و با تجهیز هر یک از دستگاه‌های متولی، نظارت بر بازار با قدرت و جدیت بیشتر انجام شود.