محمدحسین اشرفی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: متخلفان این پرونده‌ها به پرداخت بیش از ۲ میلیارد و ۹۹۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
وی بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی برای مجازات گرانفروشان و محتکران اراده‌ای جدی دارد و شعب این اداره کل در سطح استان وفق قوانین و مقررات موضوعه مجازات‌های سنگین تعیین خواهند کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی اظهار داشت: سرعت و دقت در رسیدگی یکی از اولویت‌های این سازمان است و سعی شده گزارش‌های دریافتی از مراجع مربوطه علیرغم شرایط حاکم ناشی از بیماری کرونا با سرعت رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود.
وی بیان کرد: جبران خسارات وارده به شکات و رعایت حقوق مصرف کنندگان یکی دیگر از وظایف این اداره کل است.
اشرفی ادامه داد: بر این اساس در هفت ماه گذشته یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال به عنوان اعاده حق شکات مورد حکم قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: بر اساس قوانین و مقررات حاکم، مجازات تخلفاتی نظیر گرانفروشی و احتکار با توجه به دفعات تکرار، پرداخت جزای نقدی، نصب تابلو بر سر در واحد صنفی متخلف، تعلیق پروانه کسب و تعطیلی واحد صنفی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی اصلاح و بازدارنده بودن قوانین و مقررات مرتبط با تخلفات صنفی را ضروری دانست و گفت: روسای شعب تعزیرات حکومتی در پرونده‌های تخلفات صنفی به قوانینی همچون قانون نظام صنفی مصوب سال ۹۲ و یا قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ استناد می‌کنند.
وی اضافه کرد: در صورت عدم بازدارندگی مجازات‌ها و اصرار فرد بر تکرار تخلف، مقرر شده تا برای اعمال مجازات‌های موثر از ظرفیت دادستانی استفاده شود.
اشرفی گفت: با توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، استفاده از توان بسیج نقش موثری در کمک به دستگاه‌های مسوول تنظیم بازار خواهد داشت.
وی از همشهریان استان خواست تا اخبار و اطلاعات مربوط به تخلفاتی همچون گرانفروشی، احتکار، کم فروشی، فروش اجباری و نگهداری کالای قاچاق را از طریق سامانه ۱۳۵ اعلام کنند تا پیگیریهای لازم بعمل آید.