به گزارش ایرنا، تکاپوی تیم اقتصادی دولت و استفاده از ایده‌ها و خلاقیت و تصمیم سازی و ابتکار در شرایط دشوار اقتصادی نشان از عزمی جدی برای رفع مشکلات کنونی کشور دارد، دولت با وجود مشکلات بسیار اقتصادی برای یافتن راه حل نهایی از تمامی ظرفیت‌ها از جمله بخش دولتی و خصوصی و شرکت های توسعه گرا بهره می برد که نتایج بسیاری همچون اجرای ابر پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی به عنوان پیش زمینه ای بر اشتغال و توسعه پایدار ایران و استان کرمان را به دنبال داشته است.
دولت طی ۴۰ روز گذشته با تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت به منزله وزراتخانه ای که ارتباط تنگاتنگی با معیشت مردم دارد زمینه ابتکارات و اقدامات تازه‌ای را در رفع مشکلات اقتصادی فراهم کرد و در این راستا ابتدا در جلسات متعدد با بخش خصوصی راهکارها و مشکلات طرح ها از زبان آنان مورد بررسی قرار گرفته است .
دولت در نهایت ابتکار استفاده از تهاتر ارز صادرات و واردات، مشکل بزرگ تامین مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی با ارز حاصل از صادرات را در استان های مختلف از جمله کرمان در دستور کار خود قرار داد و موفق عمل کرده است .
در این خصوص تلاش وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت و مصوبه دولت توانست زمینه فعال شدن و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی بسیاری را فراهم کند و همچنین به صادرات کشور نیز رونقی دوباره ببخشد.
در گام بعدی دولت مشکل انباشت کالا در گمرکات کشور را پیگیری و رفع کرد به گونه ای که مسیر ورود کالاهای اساسی و محصولات وارداتی با اهمیت به کشور باز شد، دادن بسته های حمایتی به صادرکنندگان، تغییر در برخی قوانین مزاحم و رفع مشکلات مالیاتی واحدهای در حال غیر فعال شدن از دیگر اقدامات اساسی دولت در توجه به بخش خصوصی و رسیدن به اهداف جهش تولید و چشم انداز توسعه کشور محاسبه می شود که طی این دوره به صورت جدی در حال پیگیری است.
دولت در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور همچنین راهکارهای دیگر همچون دیپلماسی را دنبال می کند که نتایج آن پس از به ثمر نشستن مذاکرات و انجام سلسله اقداماتی، قطعا اثرات موثری بر وضعیت اقتصادی فعلی کشورمان از جمله استان کرمان خواهد داشت.
در این حال همچنان بنا به گفته فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مشکلات بسیاری همچون تعهدات ارزی، ترس از واحدهای نظارتی و برخی قوانین مزاحم همچنان سنگی بزرگ پیش پای تولید و صادرات کشور محسوب می شود که باید آن را در شرایط غیر عادی فعلی تسهیل کرد.
به همین سبب طی روزهای گذشته کاروان وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان کرمان رسید و در نشست وزیر صمت با فعالان اقتصادی استان کرمان به عینه دیدیم که دولت‌مردان همچنان با همفکری و شناسایی مشکلات بخش خصوصی برای برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم ها و برای بهبود فضای فعلی اقتصاد ایران در تلاش هستند و انجام این امور فعالان اقتصادی را به آینده امیدوار کرده است.
مشکلات فعالان اقتصادی کرمان بررسی شد
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در نشست فعالان اقتصادی این استان با وزیر صمت گفت: کارت های بازرگانی زیادی به دلیل مشکل تعهد ارزی صادرکنندگان باطل شده و ما مصرانه درصدد رفع این مشکل هستیم.
سیدآرش علوی با بیان اینکه خواستار اجرای ۱۰ پیشنهادی که در شورای گفت و گو به وزیر صمت ارائه شد هستیم افزود: برخی فکر می‌کنند، بحث تعهدات ارزی، صادر کننده ارز را در خارج از کشور نگهداری می‌کند در حالی که اینگونه نیست.
وی با بیان اینکه ما به شدت خواستار یک روش برای رفع تعهد های ارزی هستم عنوان کرد: حجم بزرگی از صادرات ما به کشور های همسایه و صادرات ریالی است که باعث ضرر به صادرات است.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه برای قیمت پایه گمرگی فرمول ثابت گذاشته شود که از اختلافات و اشتباهات جلوگیری شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه استفاده از کارت های اجاره ای گسترش یافته و ما باید انگیزه استفاده از کارت اجاره ای را حل کنیم.
دولت پناهگاه بخش خصوصی کرمان
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه بخش خصوصی مدت ها رها شده بود افزود: ۲۵۰ شرکت بخش خصوصی به عنوان متخلفان ارزی به قوه قضاییه معرفی شدند که مشکلات آنان قابل درک بوده و اکثریت آنها متخلف نیستند و امروز خانه نشین شدند و لازم بود فردی حامی و جهادگر مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده گیرد که انتخاب دولت و مجلس در همین راستا ارزیابی می شود..
وی بیان داشت: اقدامات وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در بحث تهاتر ارز حاصل از صادرات و واردات قابل تقدیر است زیرا با تلاش وزیر صمت مصوبه دولت را گرفته و در اتاق کرمان روی آن کارهای خوبی انجام شده است.
رفع مشکل انباشت کالا و مواد اولیه صنایع
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: رفع انباشت کالاها در گمرک و رفع مشکل مواد اولیه حرکت جدی و تزریق توان به بخش خصوصی بود و رفع تعهدات ارزی برای کالاهای صادراتی می تواند تعیین تکلیف شود زیرا صادرات باور جدی وزارت صمت است و تشکیلات وسیعی برای آن وجود دارد.
وی تاکید کرد: کارهای جهادگونه در شرایط بحرانی فعلی با وجود قوانین عادی آغاز شده و نمی توان در شرایط غیرعادی اینگونه فعالیت ها را دنبال کرد و باوجود تجربه در نوسازی معادن و نساجی داریم، لایحه نحوه اداره بنگاه ها در شرایط بحرانی را به مجلس شورای اسلامی ببرید که امری لازم است و می تواند ریل گذاری خوبی در راستای جهش تولید و صادرات کند.
راهکارهایی برای رفع مشکلات بخش خصوصی
وی تصریح کرد: واحدهای صنعتی با نوسانات نرخ ارز ضربه خوردند که وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از آنان حمایت کند و بانک ها واحدهای بزرگ محور را پشتیبانی می کند و در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، بانک توسعه صنایع کوچک و متوسط پیگیری و راه اندازی شود.
طبیب زاده افزود: یکی از مسائل و مشکلات اصلی تولید، بانک ها و تامین مالی است و تسهیلات بانکی به عنوان عامل توسعه می تواند راهگشای بخش خصوصی باشد.
وی اضافه کرد: پروژه های بزرگی برای اس پی ایکس (ارتباط بین عرضه و تقاضای واحدهای کوچک و بزرگ) در کرمان داریم که اگر مواد خود را از این استان تامین کنند به تولید کمک می شود لذا با جدیت ارتباط معناداری بین کالاهای عرضه و تقاضا در استان ایجاد شود.
وی با اشاره به سایه دستگاه های نظارتی به حق و ناحق بر بخش خصوصی گفت: بسیاری از مدیران با ترس از این سیستم کارها را پیش نمی برند که وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند این مشکل را رفع و در شرایط فعلی به تصمیم گیری مدیران کمک کند و در این زمینه بی تصمیمی از تصمیم بد مخرب تر است.
این فعال اقتصادی استان کرمان افزود: معادن سنگ آهن این استان در بخش معدن باید سوبسید به شرکت های فولادی پرداخت کنند که سنگین بودن آن به بخش خصوصی آسیب وارد می کند.
مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن در راستای توسعه اقتصادی
استاندار کرمان با تاکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ضابطه‌مند نیست و ممکن است با تغییر مدیران غیرفعال شود گفت: لذا در صورت امکان، بنیادی که در کرمان آغاز شده، نهادینه و قانونمند شود.
محمد جواد فدائی با اشاره به اینکه وزیر جدید صمت به عنوان استاندار سابق کرمان و خراسان رضوی با مشکلات فعالان اقتصادی آشنایی دارد اظهار داشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در مدتی کوتاه کارهای عملیاتی را در این وزارت خانه اجرایی کرده که نشان دهنده عزم جدی وی در رفع مشکلات کشور است.
ضرورت تفویض اختیارات به استان کرمان
رییس مجمع نمایندگان استان کرمان با اشاره به اینکه بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی، وزیر صمت را از خودشان می دانند گفت: متاسفانه خود تحریمی به یک فرهنگ در کشور تبدیل شده و اخذ برخی مجوزها بیش از یک سال زمان می‌برد لذا ضرورت توجه ویژه وزیر برای رفع این مشکل وجود دارد.
شهباز حسن پور با بیان اینکه جلوی رانت را یکبار برای همیشه بگیرید افزود: باید با روحیه ای مشابه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و روحیه جهادی وزیر صمت اختیارات را برای جلوگیری از خودتحریمی ها به استان ها تفویض کرد.
وی بیان داشت: اختیارات روسای شعبه در سیرجان در حد پرداخت تسهیلات ۷۵ میلیون تومانی است که این پول برای خرید خودرو پراید هم کافی نیست، در حالی که یک شعبه در تهران چند صد میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می کند.
نماینده بردسیر و سیرجان در مجلس شورای اسلامی گفت: مجوز صادرات میلگرد به ما داده نمی شود در حالی که به مجوز آن نیاز داریم، ۲ کارخانه میلگرد در سیرجان داریم اما حق نداریم یک کیلوگرم شمش به آنان بدهیم و در مقابل راه بورس به ما معرفی می شود.
وی با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت، "ما می توانیم" را به زیبایی در بحث پروژه انتقال آب به صنایع به عنوان یک افتخار ملی نشان داد افزود: این در حالی است که بسیاری از افرادی که امروز پروژه انتقال آب از خلیج فارس را به نام خود ثبت می کنند، با اجرای آن مخالف بودند.
حسن پور اظهار داشت: استاندار وقت و نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از این پروژه با تشکیل کنسرسیومی حمایت کردند و بانک های مختلف در اجرای آن نقش داشتند.
وی تصریح کرد: مجمع نمایندگان استان کرمان در خدمت اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید است و کرمانی های نجیب از دولت دوازدهم همواره حمایت کرده اند اما ما از حقوق مردم هم نمی گذریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مجوزهای معادن و پتروشیمی میلیاردی فروش می رود که ضروری است، یکبار برای همیشه جلوی آن گرفته شود.
تفویض اختیارات به استان‌ها پیگیری می‌شود
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز با اشاره به لزوم تفویض اختیارات به کارگروه های استانی گفت: ما برای کنترل شرایط و پیگیری مشکلات این استان در شرایط دشوار فعلی نیاز به تفویض اختیارات بیشتری هستیم.
مهدی حسینی نژاد افزود: تفویض اختیاراتی که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت قبلا در مقام استانداری کرمان و خراسان رضوی همواره پبر آن تاکید داشت را پیگیری خواهیم کرد.
وی عنوان کرد: در روزهای اخیر ما چالشی را در بحث روغن داشتیم درحالی که در کرمان ۲ شرکت روغن نباتی داریم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه در کارخانه روغن نباتی فریکو ۶ هزار ۱۰۰ لیتر روغن ذخیره داشتیم اما نتوانستیم از آن استفاده کنیم گفت: متاسفانه تا دستورات را از پایتخت بگیریم و در اختیار مردم قرار دهیم، اندکی زمان بر است.
وی افزود: درخواست داریم تا ۲۰ درصد از ذخایر استراتژی را در اختیار کارگروه ما بگذارید تا در شرایط خاص بین مردم توزیع شود.
حسینی نژاد تاکید کرد: در کرمان کارخانه جهان فولاد داریم و با کارخانه های بزرگ و تکمیل چرخه فولاد قطب فولاد کشور خواهیم شد اما می خواهیم اختیاری به کارگروه رفع موانع تولید بدهید تا به کارگاه های کوچک که نمی‌توانند مواد اولیه شان را از بورس بخرند، کمک شود.
صادرکنندگان برتر از حمایت ویژه برخوردار می‌شوند
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به در نظر گرفتن مجموعه حمایتی برای صادرکنندگان تراز اول کشور گفت: صادرکنندگان برتر از مزیت و حمایتهای ویژه‌ای برخوردار می‌شوند.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: در شرایطی که تراز تجاری کشور منفی است، تراز تجاری کرمان، نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: ۴۰ درصد از ظرفیت های معدنی کشور در کرمان قرار دارد و در این زمینه مشکل ما در استان کم آبی بود که بزودی عملیات اجرایی فاز دوم خط انتقال آب را اجرا می‌کنیم.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وضعیت قیمت گذاری فولاد باید از ابتدا انجام شود و برخی از معادن به همین دلیل تعطیل می شود زیرا قیمت نهایی آن چندین برابر قیمت اولیه است که این مشکل به این صنعت صدمه می‌زند.
وی تصریح کرد: به عنوان یک مجموعه حمایتی برای صادرکنندگان در نظر داریم تا به صادرکنندگان رتبه اول مزیت هایی اختصاص یابد تا صادرکنندگان برتر خدمات ویژه ای دریافت کنند.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: چند واحد صنعتی دچار مشکل هستند مخصوصا کارخانه روغن نباتی گلناز که مکاتبات آنها خدمت وزیر صمت ارائه می شود.
وزیر صمت: دولت مشکلات اقتصادی کشور را به حداقل می‌رساند
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: طی ۶ ماه آینده با برنامه و اقدامات دولت، تولید کالاها به شکل چشمگیر افزایش پیدا می‌کند و مشکلات اقتصادی کشور به حداقل می‌رسد.
علیرضا رزم حسینی افزود: تفویض اختیارات به استان ها حتما انجام می شود اما مشکلات بسیاری دارد زیرا این مهم منافع افرادی را به خطر می اندازد و ایجاد لرزه برای ساختاری که دهها سال ایجاد شده حتما با مقاومت افرادی همراه است اما آن را انجام می دهیم.
وی اظهار داشت: نظام تصمیم گیری وزارت صمت و هرگونه تصمیم سازی با بخش خصوصی، دولت و نمایندگان است و سعی می کنیم در این راستا ابتدا به اجماع برسیم، سپس آن را اجرا کنیم لذا در حوزه فولاد به اجماع رسیدیم که به زودی اعلام می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای بسته صادرات و واردات، با مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی گفت و گو کردیم و بسته آن مشخص و اعلام شد.
وی بیان داشت: معادنی که فعال نیستند و پروانه گرفتند سه ماه فرصت دارند که احیا و ادامه فعالیت دهند و در صورت اجرایی نشدن این قانون، سازمان های صنعت، معدن و تجارت در استان ها مختارند که یک طرفه پروانه را لغو و آن را به افراد جدید واگذار کنند.
وی با اشاره به شرایط تحریم ها و کرونا افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۰ درصد تولید ناخالص و ۳۸ درصد اشتغال کشور را در اختیار دارد لذا به سیاست ارزی و پولی کشور نمی تواند بی تفاوت باشد.
رزم حسینی تاکید کرد: بر اساس برنامه افزایش صادرات، تامین مواد اولیه برای تولید و صادرات جزو برنامه های اصلی این وزارت خانه بوده که در دولت مورد اقبال تمامی اعضا قرار گرفته است.
وی ادامه داد: سیاست های جدید صادراتی و وارداتی جزو وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است و می توانیم رفع تعهدات ارزی را با واردات جبران کنیم و مشکلی برای صادرکنندگان نباید به وجود بیاید و مشکلات آنان رفع کنیم زیرا آنان مجاهدین اند.
وی افزود: تمام کارخانه های تولیدی نیاز به تامین مواد اولیه دارند که می توانند کالاهای اولویت دار خود را از طریق استان کرمان تامین کنند و رفع تعهدات ارزی خود را انجام دهند.
مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی فقر را در جامعه کاهش می‌دهد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به کرمانی بودن خود افتخار می کنم گفت: امیدواریم مبارزه با جهل و فقر را همه با هم به سرانجام برسانیم و بخش مسئولیت اجتماعی شرکت های بزرگ فقر و جهل را کاهش می دهد زیرا ثروت به وفور در کشور و استان کرمان وجود دارد.
وی تاکید کرد: ۹۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی طی سال گذشته در کشور داده شده که ۹۰ درصد آن متعلق به ۱۰ درصد افراد بوده که این امر توزیع عادلانه ثروت را زیر سئوال می برد و موجب عدم توسعه در کشور می شود.
وی افزود: ۲ میلیون نفر از ۳.۵ میلیون نفر جمعیت استان کرمان در مناطق محروم زندگی می کنند در حالی که استانی صنعتی و معدنی و ثروتمند است.
رزم حسینی عنوان کرد: مسئولیت اجتماعی حرکتی بود که در کرمان آغاز و در خراسان رضوی بلوغ پیدا کرد و هر استانی که داوطلب شود با همکاری امام جمعه، دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نهاد اقتصاد مقاومتی شکل می گیرد و مسئولیت اجتماعی ایجاد می شود اما ضابطه مند شدن آن را پایدار می کند.
وی یادآور شد: امروز معافیت مالیاتی صادرات آب و خاک در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته لذا قطعا علاقمند به اشتغال و توانمندسازی جوامع محلی هستند که می تواند کارنامه درخشانی برای آنان باشد.
انتقال آب خلیج فارس به کرمان از افتخار تاریخی ملت ایران است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پروژه انتقال آب از خلیج فارس طرحی بی نظیر در منطقه خاورمیانه و جزو افتخارات تاریخی ملت ایران و مردم کرمان است گفت: لذا داشتن این آب پایدار را در استان باید جشن گرفته شود.
وی افزود: پروژه انتقال آب خلیج فارس می تواند در فازهای بعدی نقاط دیگر را نیز سیراب کند و امروز باید ایرانیان و کرمانیان برای اجرای این طرح به خود ببالند.
وی ادامه داد: در سال های گذشته قنوات جوپار و بم را ثبت جهانی کردیم و اینچنین طرح ها شبیه پروژه انتقال آب را برای نسل های آینده می توان استفاده کرد.
ایران را با مشارکت شرکت‌های توسعه‌گرا می‌سازیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت، کشور را در شرایط دشوار فعلی با مشارکت و همکاری شرکت‌های توسعه‌گرا صنعتی و معدنی می‌سازد.
رزم حسینی افزود: امروز، روز تاریخی و مبارکی برای ملت ایران است زیرا بزرگترین پروژه آبی در نظام جمهوری اسلامی به عنوان طرحی نادر در منطقه خاورمیانه اجرا و افتتاح شد و این پروژه در فازهای بعدی ادامه خواهد داشت.
وی اظهار داشت: گذشتگان بیش از ۲ هزار سال، قنواتی در دل کویر و فلات مرکزی کشور حفر کردند و آب را به منظور مصرف در بخش کشاورزی و آشامیدن روی زمین آوردند و امروز نسل ما بزرگترین انتقال آب از دریا به فلات مرکزی ایران را دولت تدبیر و امید اجرا کرد که برای نسل های آینده به یادگار خواهد ماند و میراثی برای کشور خواهد بود.
شعار ما می‌توانیم در کرمان اجرایی شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شعار "ما می توانیم" در این پروژه اجرا شد افزود: این شعار حیرت و شگفتی همگان را به دنبال داشت زیرا در ابتدا، بسیاری مخالف اجرای این پروژه بودند و امروز در دولت دوازدهم ما مفتخریم که در نظام جمهوری اسلامی از این طرح بهره برداری کنیم.
وی بیان داشت: این طرح بدون ریالی اعتبار دولتی افتتاح شد و قرار است شرکت های توسعه گرا و صنعتی معدنی کشور را بسازند و این شرکت ها برای بقای خود و مردم حاضر به سرمایه گذاری شدند.
رزم حسینی تصریح کرد: اعتبار پروژه انتقال آب از محل منابع بانکی و شرکت های صنعتی و معدنی تامین شد و در این طرح ۱۹۴ شرکت داخلی در ۱۵ استان کشور مشارکت داشتند و روزانه هشت هزار نفر در این پروژه مشغول به کار بودند و طراحی و اجرای آن تا جایی که ممکن بود توسط دانش بومی اجرا شده است.
وی ادامه داد: این حرکت نشان داد که می توان برای بخش صنعت و آشامیدنی کشور آب پایدار تامین کرد لذا می توانیم پس انداز آب را در کشور داشته باشیم که با اجرای این طرح حداقل می توان ۱۸۰ میلیون متر مکعب در آب صرفه جویی کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز صرفه اقتصادی در این است که آب را به سمت معادن بیاوریم.
وی اضافه کرد: در اجرای طرح انتقال آب همکاری و انسجام کامل بین بخش های مختلف دولت از جمله وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، محیط زیست، صندوق توسعه ملی، مدیران منطقه ای و محله ای و نمایندگان مجلس مشاهده شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نکته دیگر این پروژه ای بود که این طرح با ایده از پایین به بالا توسط افرادی مطرح و با هزینه شخصی مطالعه شد و در دولت تدبیر و امید به سرعت مراحل اجرایی را گذراند، لذا می توان ایده های باورنکردنی حتی از پایین را به ویژه در وزارت خانه ها نیز مورد توجه قرار دهیم.
وی ادامه داد: این طرح توسط مدیران شجاع انجام شد، مدیران مس سرچشمه، گل گهر و چادرملو که ریسک حساب شده ای در این طرح انجام دادند.
رزم حسینی افزود: انتقال آب از دریا برای خودروسازی و شهرک های صنعتی صرفه اقتصادی دارد و وزارت نیرو باید جلودار و مشوق اجرای اینگونه طرح ها باشد که همه صنایع و استان ها از این نعمت بهره مند شوند.
وی بیان داشت: انتقال آب از چابهار به سیستان بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی در این دوره آغاز شده که شرکت آن تاسیس و سهام داران این طرح معادن هستند که مطالعات آن نیز آغاز شده و برای اجرای این طرح زمین ۱۵۰ هکتاری در چابهار در اختیار گرفتیم.
توجه ویژه و تلاش خستگی ناپذیر دولت مردان در رفع مشکلات حوزه اقتصاد حتی در سال پایانی دولت دوازدهم نشان می دهد که دولت هم سنگ با فرمایشات مقام معظم رهبری مسیر جهش تولید، عمل به برنامه های کلان توسعه ای کشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی را برای رفع مشکلات فعلی مردم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در نظر گرفته و این مسیر را با جدیت تا رسیدن به اهداف چشم اندازهای توسعه دنبال می‌کند.