بندرعباس- ایرنا- در شرایطی که کشور نیاز به همدلی و همراهی با دولت دارد افزایش قیمت‌ها به نوعی کمک به اردوگاه دشمن است، لذا تخلیه به موقع کالاهای اساسی از بندرشهید رجایی به عنوان بزرگ‌ترین بندرتجاری کشور، نقش مهمی در کاهش قیمت‌ها دارد.

از سال‌ها پیش یک وابستگی مزمن درکشور وجود دارد و آنهم اینکه هر چند وقت یک بار به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها و کوتاهی‌ها بخشی از مواد اولیه کالاهای اساسی که تبدیل به فرآورده می‌شود موجب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود که به منظور جلوگیری از دپوی کالا در این زمینه نیازمند هماهنگی بیشتر ارگان‌های و نهادهای دست‌اندار کار هستیم.

مواد اولیه‌ای که از خارج کشور وارد می‌شود درمواردی با سفارش از قبل یا بعد از ورود بوده که در حین رسیدن کالا به بندرگاه‌ها مشکلاتی در زمینه تامین را برای دولت و حتی صاحبان کالا بودجود می‌آورد از یک سو تفاوت قیمت و از سوی دیگر ناهماهنگی با بخش‌های دولتی موجب توقف در تخلیه این کالاها می‌شود.

در هفته‌های اخیر، روغن خوراکی، یکی از کالاهای اساسی سبد خانوارهای ایرانی با کمبود و گرانی مواجه شده و علاوه بر بازار عمده‌فروشان برخی از قفسه‌های فروشگاه‌ها و مغازه‌ها نیز خالی از روغن جامد و مایع بودند این درحالی است که مسوولان در وزارت صمت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت براین نکته تاکید دارند که،کالاهای اساسی وارداتی موجود در انبارهای استان مانند برنج و روغن با ارز 4200 تومانی خریداری شده و دلیلی برای افزایش قیمت آنها در بازار وجود ندارد.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی کشور در این رابطه هفتم آبان امسال اعلام کرد بنابر آمار ۶ ماهه گمرک، واردات روغن و دانه‌های روغنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است، اما این موضوع ارتباطی به بحث تولید ندارد.

اکنون یک ماه از سفر معاون اول رییس جمهوری به هرمزگان می‌گذرد و هنوز اقدام‌ عملی و رسانه‌ای آن اعلام نشده ولی آنچه از این سفر برمی‌آید تلاش دستگاه‌ها به ویژه بانک مرکزی، گمرک، بنادر ودریانوردی، استاندارد، انتظامی و اموال تملیکی حکایت دارد که باید به وضعیت رسوب این کالاها پایان داده شود.

اما این‌که ادارات دست‌اندارکار چقدر به اهمیت این موضوع پی برده و باید در زمینه ترخیص کالا تلاش جمعی داشته باشند بماند؛ اما برخی ازاین کالاها جنبه حیاتی دارد و باید زودتر از سایر کالاها ترخیص شوند.

از سویی به واسطه نبود برنامه، برخی از این کالاها آنقدر در گمرک می‌ماند که دیگر قابل استفاده و ترخیص نیست که مسیر معدوم سازی و هدر رفت سرمایه دارد، لذا اقدام عاجل برای تعیین تکلیف این‌گونه کالاها به عنوان یک ضرورت در زمان حاضر است.

پدیده انباشت کالا که مشکلات ارزی مدتی بوجود آورد با سفر معاون اول رییس جمهوری به هرمزگان و دستور تسریع در تخلیه کالاهای اساسی از بندرهای استان آغاز شد و این روند در روزهای اخیر شدت بیشتری گرفت و اکنون به یک روند پایدار تبدیل شده است.

در مساله ارز اما معاون امورگمرکی گمرک ایران روز شنبه ۱۷ آبان درخصوص ادعای بانک مرکزی مبنی براینکه: "بیش از ۳۵۰ میلیون دلار کالا علی رغم اظهار کالا در گمرک، منجر به ترخیص کالا نشده است" اعلام کرد: پیگیری و اقدام لازم درخصوص کالاهای اظهار شده در گمرک، به این سازمان مربوط می شود.

بنابراین درخواست می شود این لیست، روز شنبه دراختیار گمرک قرار گیرد تا اگر صاحبان کالا نسبت به ترخیص کالاهای خود علیرغم صدور کد رهگیری بانک مرکزی اقدام ننموده باشند علاوه بر اجرای فوری مقررات متروکه، از ارائه هرگونه تسهیلاتی به این افراد از سوی گمرک خودداری شود؛ مگر اینکه کدهای رهگیری بانک مرکزی ظرف چند روز اخیر صادر شده باشد که باید فرصت لازم چند روزه، در اختیار صاحبان کالا جهت ترخیص کالاهای خود داده شود.

مشکلات ارزی عمده‌ترین علت رسوب کالاها

رسوب کالا در بندرها به ویژه بندرشهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری ایران یکی از دغدغه‌های جدی دولت و واردکنندگان این کالاهاست لذا ضرورت سرعت ترخیص می‌تواند گره‌گشای هم شکسته شدن قیمت بازار و هم کاهش اثرات منفی در بازار تولید باشد.

ناظر گمرکات هرمزگان نیز مشکلات ارزی را عمده‌ترین علت رسوب کالاها عنوان کرد و افزود: از سویی نمی‌توان به هر کالایی که وارد کشور می‌شود مجوز داد، اگر قرار است استاندارد حافظ سلامت و ایمنی مردم باشد، فرآیندهای ترخیص کالا باید به درستی اجرا شود.

ابوالفضل اکبرپور در این رابطه در گفت وگو با ایرنا افزود: گمرک تا مجوزهای قانونی را کسب نکند نمی‌تواند اجازه ترخیص کالا را صادر کند، پس اگر کالایی شرایط ترخیص از گمرک را داشته باشد، قطعا انجام می‌شود.

وی، گمرک را حامی تولیدکنندگان داخلی و بازرگانان واقعی دانست و ابرازداشت: سیاست و تلاش گمرک مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و حمایت از تولید ملی و تحقق شعار سال که جهش تولید است.

به دنبال تاکید معاون اول رییس جمهوری در سفرمهرماه خود به استان هرمزگان مبنی گزارش رییس کل گمرک مبنی بر باقی ماندن هشت میلیون تن کالا در بنادر کشور و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در نشست ستاد تنظیم بازار در خصوص ترخیص کالاهای مانده در گمرک گفت: با دستور ویژه رئیس‌ جمهور ترخیص کالاهای گمرک با فوریت انجام می‌شود و در این خصوص نیز هماهنگی میان گمرک، بانک مرکزی جهاد و وزارت صمت وجود دارد.

رزم حسینی ابراز امیدواری کرد که با ترخیص این کالاها و ورود مواد اولیه، ضمن تاثیر بر روی قیمت‌ها، فراوانی کالا را در بازار خواهیم داشت.

به گفته وزیر صنعت، معدن تجارت، به دنبال تعامل بانک مرکزی، رسوب کالاها کاهش یافته و تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی تسهیل شود.

معاون اول رییس جمهوری نیز پیش از این درسفر به هرمزگان اعلام کرده بود: هیچ‌کس حق ندارد از ترخیص کالاهای مانده در گمرک جلوگیری کند و کالاها باید در کم‌ترین زمان ترخیص شود و مواد خام کارخانجات نیز سریع‌تر در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.

جهانگیری با بیان اینکه دولت ۲ موضوع را به عنوان خط قرمز تلقی می‌کند، اظهارداشت: از یک سو نباید موضوعی را بر بانک مرکزی و نظام ارزی کشور تحمیل کنیم و از سوی دیگر باید کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در اختیار مردم قرار گیرد.

بلاتکلیفی کشتی ۴۲هزار تنی روغن خام خوراکی و ورود دستگاه قضایی

خوشبختانه با اقدام به موقع دستگاه قضایی کشتی مذکور با محوله ۴۲ هزار تنی روغن خام خوراکی در بندر شهید رجایی بندرعباس پهلوگیری کرده و با هماهنگی های انجام شده این کشتی به صورت کامل تخلیه و محموله روغن آن برای کارخانه‌های سراسر کشور فرستاده می‌شود.

عملیات تخلیه و بارگیری در بندرشهید رجایی به عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور در شرایط سخت تحریم اقتصادی و کرونا در جریان است، این بندر توان تخلیه و بارگیری انواع کالاهای فله‌ای و کانتینری دارد و بیش از ۶۰ درصد تخلیه و بارگیری کالا در این بندر انجام می‌شود.

۳۵۰۰ تن روغن خوراکی در حال ارسال به کل کشور است

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۶ کشور نیز ۱۵ آبان در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به پهلوگیری ۳۳ کشتی هزارتنی روغن خام خوراکی در بندرشهید رجایی، گفت: درحال حاضر حدود سه هزار و ۵۰۰تن روغن خوراکی در حال ارسال به کل کشور است.

به گفته مسعود دشوارگر، این محموله ۳۳هزارتنی، روغن خام از نوع سویا به عنوان مواد اولیه کارخانجات روغن در این بندرگاه تجاری  در بندرشهید رجایی پهلو گرفته است و تخلیه آن تا سه روز آینده ادامه دارد.

وی ادامه داد: با توجه به کمبود روغن در برخی از نقاط کشور روزانه به طور میانگین ۱۰۰ دستگاه تانکر حمل روغن نباتی به ترمینال  فرآورده‌های روغنی ایران مراجعه و پس از بارگیری، محموله‌های روغن برای کارخانه‌های سراسر کشور فرستاده می‌شود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۶ کشور بیان داشت: افزون بر این کشتی در مخازن بندرشهید رجایی نیز انواع روغن خام خوراکی ذخیره شده است.

دشوارگر با بیان این‌که به جز روغن خوراکی کالاهای دیگری مانند برنج بارگیری می‌شود، عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۸ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در بندرشهید رجایی تخلیه شده و قرار است تا پایان سال ۲۰ کشتی حامل کالاهای اساسی وارد بندرشهید رجایی شود.

ماندن کالا در گمرکات ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌کند چراکه از زمان ورود کالا در یک زمان مشخص از ورود آن به بازار جلوگیری شده است و از نمونه ‎های آن می‌توان به کالاهای مصرفی روزانه اشاره کرد.

از سویی تعدد مصوبات در گمرک باعث رسوب کالاها می‌شود واز طرفی بی‌توجهی واردکنندگان به مصوبات دولت، باعث بروز مشکلات از جمله رسوب برخی کالاها می‌شود درحالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از نهادهای دخیل در این امر می‌تواند برای آن دسته از کالاهایی که با وجود رسوب در گمرکات مجوز ثبت سفارش دریافت نکرده‌اند، مجوز صادر کند.

یا برای آن دسته از واردکنندگانی که مشکل تامین مالی دارند می‌توان فقط بخشی از کالاهای آن‌ها را در گمرگ نگه داشت و بقیه کالاهای ضروری و مورد نیاز جامعه که مشکل خاصی برای بازار ایجاد نمی‌کند را ترخیص کرد و از سطح نارضایتی و دغدغه مردم از افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم مثل روغن، برنج، تخم‌مرغ که در روزها و ماه‌های اخیر شدت گرفته کاهش داد. 

ﮔﺮاﻧ‌ﻔﺮوﺷﯽ و اﺣﺘﮑﺎر ﮐﺎﻻهای مورد نیاز مردم نیز در زمانی که کالاهای اساسی در گمرک روند اداری آن درحال طی شدن است یا به دلایلی ترخیص نشده از سوی برخی از سودجویان نیز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرزی از ﻇﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﻖ ﻣﺮدم است اما مهم‌تر از آن توجه ویژه و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی است که باید به صورت توأمان در تعیین قیمت‌ها مدنظر باشد و این مهم نیز با طرح ویژه نظارت بر بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم امکان‌پذیرخواهد بود.