به گزارش ایرنا، مدیریت شهری ساری طی چند سال اخیر به دلیل ماجراهای متعدد و گوناگون به یکی از پرحاشیه‌ترین گروه‌های مدیریت شهری در کشور تبدیل شد. حاشیه‌هایی که از دوره چهارم شورای اسلامی در این شهر آغاز شده بود، اما از اواخر شورای چهارم شکلی جدی‌تر به خود گرفت.
انتخابات شورای پنجم شهر ساری و ورود مستقیم شهردار وقت مرکز استان به انتخابات و معرفی کردن نامزدهای پیشنهادی مورد حمایت شهردار که روندی خلاف قانون محسوب می‌شود، نگاه‌ها به مدیریت شهری در ساری را بیشتر از قبل حساس کرد. پس از آن هم ماجرای عجیب و پر سر و صدای تخلف در انتخابات شورای شهر ساری و اعلام ابطال آن و در نهایت هم تایید این انتخابات پرحاشیه خبر از ادامه‌دار بودن این حاشیه‌ها می‌داد.
اما در میانه‌های عمر شورای پنجم که خبر تخلف اقتصادی در یکی از سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری ساری به طور رسمی اعلام شد، حاشیه‌ها در مرکز مازندران وارد فاز جدیدی گردید و به مرور دامنه اخبار مرتبط با تخلف‌های مالی مدیران شهرداری ساری بیشتر و بیشتر شد.
شیب تندِ حاشیه‌ها
با استعفای مهدی عبوری از شهرداری ساری در فروردین ۱۳۹۸ و انتصاب او به سمت معاون منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی از سوی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی که مدتی استاندار مازندران بود، جدال بر سر انتخاب شهردار جدید پس از ۶ سال تصدی‌گری عبوری در شهرداری ساری آغاز شد. ماجرایی طولانی و پرحاشیه که در نهایت به معرفی پرسش‌برانگیز عبدالحمید فرزانه بازنشسته با حدود ۳۷ سال سابقه به عنوان شهردار ساری به وزارت کشور برای مدتی پایان یافت. اما تایید نشدن شهردار پیشنهادی باز هم حاشیه‌ها را به مدیریت شهری ساری بازگرداند و این بار عباس رجبی که از مدیران شهرداری در دوره مهدی عبوری بود به عنوان شهردار مرکز مازندران معرفی شد.
رجبی بلافاصله پس از روی کارآمدن و در نخستین روز فعالیت خود دست به تغییرات گسترده‌ای در شهرداری ساری زد و ۱۲ مدیر و معاون را در یک روز تغییر داد تا اعلام کند قصد دارد روند مدیریتی شهرداری را به طور کامل تغییر دهد و به نوعی از حاشیه‌های به جا مانده دوران شهردار پیشین نیز خود و تیمش را جدا کند. او در روز معارفه‌اش نیز از تحول در نظام مالی شهرداری ساری خبر داد و تأکید کرد تلاش همراه با سلامت در سایه قانون‌گرایی سرلوحه برنامه‌هایش برای مدیریت شهری مرکز مازندران است. از آن زمان حامیان شهردار پیشین به مخالفان رجبی تبدیل شدند و عده‌ای از مخالفان مهدی عبوری نیز در زمین تیم جدید مدیریت شهری قرار گرفتند تا از او حمایت کنند.
از اوایل امسال که دامنه دستگیری‌ها و بازداشت‌های مربوط به پرونده تخلف مالی شهرداری ساری گسترده‌تر شد و کار به بازداشت اعضای شورای شهر کشید، مخالفان گروه قبلی مدیریت شهری که موافقان دوره کنونی شهرداری ساری هستند حمایت‌شان از رجبی و همراهانش را پررنگ‌تر کردند. اما در مقابل نیز مخالفان رجبی و حامیان عبوری از رکود فعالیت‌های عمرانی و ضعف در مدیریت شهری نسبت به دوره گذشته انتقاد می‌کردند. با این حال ورود جدی نهادهای امنیتی به پرونده تخلف شهرداری ساری و بازداشت پنج تن از اعضای شورای شهر طی چند ماه اخیر، در عین حال که شوکی برای شهروندان مرکز استان بود، امیدواری به برخورد با فساد را بیشتر کرد. تا این که دامنه بازداشت‌ها از مدیران مرتبط با دوره قبلی به مدیران کنونی شهرداری نیز رسید و در نهایت خود شهردار نیز بازداشت شد تا اندک امید ایجاد شده در شهروندان مرکز استان نیز بخشکد و حالا حامیان هر دو گروه مدیریت شهری، مسئولان مورد حمایت خود را در یک جایگاه ببینند؛ جایگاه متهمان فساد مالی!
جریان مستمر تخلف
این چند خط مختصری از روند تخریب اعتماد عمومی در بزرگترین شهر مازندران بود که طبیعتا حاصل نبود نظارت کافی بر فعالیت مدیران شهری در زمان فعالیت آن‌ها و تأخیر در ورود به پرونده‌های فساد اداری و مالی است. روندی که سبحان بخشی یکی از اعضای تازه‌وارد شده به شورای شهر ساری پس از دستگیری شهردار ساری در جلسه علنی شورای مرکز استان آن را در طول تاریخ انقلاب کم‌نظیر و شاید بی‌سابقه خوانده است.
از شواهد و قرائن و همچنین اندک اظهارات مسئولان قضایی مشهود است که تخلفات رخ داده مربوط به یکی دو سال اخیر نیستند و ریشه‌ای طولانی‌تر از دو سال دارند. دست‌کم از ابتدای فعالیت شورای پنجم برخی تخلف‌های مالی رخ داده در شهرداری ساری توسط یکی از اعضای شورای شهر بارها بیان و عیان شد، اما آن زمان واکنشی از سوی سایر مدیران شهری به این ادعاها نشان داده نشد. ادعاهایی که امروز پیامد بی‌توجهی به آن‌ها را می‌توان مشاهده کرد.
با این حال صرف‌نظر از تمام فرآیند تخلفاتی که تا امروز در شهرداری و شورای شهر ساری رخ داده، یک پرسش بزرگ ایجاد می‌شود، این که آینده شهر ساری با این حجم از مشکلات مالی، بدهی‌ها، کمبود اعتبارات، بی‌اعتمادی شهروندان و فساد گسترده و ریشه‌داری که در این شهر رخ داده چه خواهد بود؟
شورای شهر ساری که به دلیل بازداشت پنج عضو مدتی از حد نصاب خارج شده بود و اخیرا با ورود دو عضو علی‌البدل دوباره به حد نصاب رسید و اکنون به جای ۹ نفر با ۶ عضو تشکیل جلسه می‌دهد، تا ۴۸ ساعت دیگر در صورت قطعی شدن تعلیق رجبی از شهرداری ، سرپرست شهرداری را انتخاب می‌کند و ممکن است تا دو ماه دیگر نیز شهردار پیشنهادی را به وزارت کشور معرفی کند. اما آیا با انتخاب شهردار جدید یا حتی بازگشت رجبی به شهرداری، شرایط شهر به حالت عادی برمی‌گردد؟
پای لنگ مدیریت شهری ساری
برای پاسخ به این پرسش نگاهی به چند نکته ضروری است. شهرداری ساری پارسال در شرایطی به یک شهردار جدید تحویل داده شد که حدود هفت هزار حقوق‌بگیر دارد و نزدیک به پنج هزار نفر از این تعداد نیروی مازاد هستند. این شهرداری به واسطه تخلف‌های اداری مدیران شهری سال‌های اخیر به سازمانی فربه و پرجمعیت تبدیل شده که اکنون ناچار است ماهانه به همه آن‌ها حقوق و مزایا بپردازد.
مجموع هزینه‌های مربوط حقوق ماهانه، مزایا و بیمه نیروهای شهرداری ساری رقمی حدود ۲۸ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. یعنی با محاسبه پایه حقوقی امسال، طی سال جاری دست‌کم بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان در این شهرداری حقوق پرداخت می‌شود که بیش از ۷۰ درصد بودجه ۴۹۰ میلیارد تومانی شهرداری ساری در سال جاری است. به این موضوع باید بدهی کلان شهرداری را نیز افزود.
از طرفی نظام از هم گسیخته مدیریت شهری در شهر ساری به واسطه ادامه‌دار بودن پرونده مالی تخلف‌ها و دامنه گسترده‌ای که این تخلفات داشت، احتمالا تا مدت‌ها ترمیم نخواهد شد و هر مدیری که بخواهد در این شهر فعالیت داشته باشد، باید از همه نهادهای نظارتی کمک بخواهد تا نظارت کافی و لازم بر همه روابط مالی موجود در این شهرداری بین پیمانکاران و مدیران انجام شود.
اما در سوی دیگر ماجرا ماهیت خدماتی و توسعه‌گرای نهاد شهرداری است که با این حجم از هزینه و حاشیه بعید است بتواند روی ریل عادی فعالیت‌ها قرار بگیرد. شهرداری ساری در حال حاضر از یک سو هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی را ندارد که بخواهد مسیر توسعه شهری را ادامه دهد و از سوی دیگر با کوهی از هزینه به نام حقوق کارکنان مواجه است. همین حالا نیز به گفته پرویز شعبانی یکی از اعضای شورای شهر ساری، حقوق مهر ماه نزدیک به هزار نفر از کارکنان شهرداری ساری پرداخت نشده است. از طرفی دیگر هم شهرداری بدهی‌های باقی مانده از گذشته را پیش روی خود می‌بیند.
حال در چنین شرایطی این پرسش پیش می‌آید که آینده مدیریتی این شهر چه خواهد بود و اعتماد آسیب دیده شهروندان مرکز استان به سیستم مدیریتی چگونه ترمیم خواهد؟
پیامدهای تأخیر در نظارت
آن‌چه که در این بین به عنوان یک علامت سئوال بزرگ به چشم می‌آید، چگونگی نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و اعضای شورای شهرهاست. پرسشی که با نگاهی به وظیفه قانونی شوراها عمیق‌تر می‌شود و این‌طور در ذهن شهروندان مرکز استان نقش می‌بندد که: اعضای شورای شهر چه وظیفه‌ای جز نظارت بر عملکرد شهرداری داشتند که پنج تن از آنان در بین متخلفان حضور دارند، این حجم از تخلفات مالی در دوره مدیریت شهری قبلی رخ می‌دهد، شهردار معرفی شده توسط آن‌ها نه تنها تایید نمی‌شود بلکه در بین متهمان تخلفات مالی چند هزار میلیاردی شهرداری قرار می‌گیرد و شهردار منتخب بعدی هم حالا در بین بازداشت‌شدگان است؟
در عین حال که ورود و برخورد جدی نهادهای امنیتی و قضایی طی دو سال اخیر با مدیران شهری ساری قابل قدردانی و ارزشمند است، از این موضوع نیز نمی‌توان غافل شد که وجود یک حفره بزرگ نظارتی در سیستم مدیریت شهری عامل اصلی وقوع این رخدادهای عجیب و تأسف‌آور است.
امروز در بین متهمان پرونده فساد مالی شهرداری ساری، هم افرادی از دوره پیشین شهرداری دیده می‌شوند و هم عده‌ای که در دوره جدید مسئولیت‌هایی به عهده داشتند. این موضوع بیانگر جریان مستمر فساد اداری و مالی در شهرداری ساری است که طی چند سال اخیر وجود داشت و احتمالا هنوز هم شاخه‌هایی از آن وجود دارد.
ضعف در اطلاع‌رسانی
نکته مهم دیگری که در ماجرای تخلفات مالی شهرداری و تعدادی از اعضای شورای شهر ساری به چشم می‌آید، ضعف در اطلاع‌رسانی و سرعت پایین بیان رخدادها از سوی مسئولان است. تقریبا در همه بازداشت‌های انجام شده مربوط به این پرونده، ابتدا خبرها در منابع غیررسمی و فضای مجازی منتشر شد و مدتی بعد در رسانه‌های رسمی به آن واکنش نشان داده شد و آخرین قطعه پازل اطلاع‌رسانی مربوط به این موضوع را مسئولان با اظهار نظر درباره آن تکمیل کردند. تقریبا در هیچ کدام از موارد مربوط به پرونده‌های مالی مناطق مختلف مازندران، مسئولان مربوطه اظهار نظر شفاف و به موقعی نداشتند تا از بروز و افزایش ابهامات موجود جلوگیری کنند. به نظر می‌رسد این روند در شرایطی که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خواه ناخواه اطلاعات را دریافت و منتشر می‌کنند، با توجه به سردرگم نگه داشتن شهروندان به عنوان مطالبه‌گران اصلی، در مغایرت با اصول اطلاع‌رسانی باشد.
آن چه که امروز از ساختمان شهرداری و شورای شهر ساری بیرون می‌آید موجی از ابهام، بی‌اعتمادی شهروندان و پرسش‌های بی‌پاسخی است که ریشه آن‌ها سهل‌انگاری در نظارت بر عملکرد شهرداری و شورای شهر و ضعف قانونی در بررسی صلاحیت افراد برای حضور در پارلمان شهری است.