به گزارش روز یکشنبه ایرنا از شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، «میثم زالی» در هفتاد و هشتمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، با اشاره به رویه اشتباهی که برخی موسسه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان دارند، افزود: برخی دستگاههای طرف حساب تولیدکنندگان، پس از انجام تعهدات تولیدکننده، پرداختها را ماه ها به تاخیر میاندازند.
وی توضیح داد: واحد تولیدی که مطالبات خود را دریافت نکرده توسط بانکها و دستگاههای ذیربط برای تسویه بدهی خود تحت فشار قرار میگیرد.
زالی خاطرنشانکرد: امروز در شرایط سخت اقتصادی که واحد تولیدی به هر روشی توانسته تولید خود را حفظ کند، باید با تصویب مصوبههای حمایتی مانند مصوبه تهاتر بدهی، واحدهای تولیدی مورد حمایت همهجانبه قرار گیرند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: تصویب نهایی این مصوبه موجب می شود که بانک یا دستگاه ذیربط اجازه ندارد اقدامی حقوقی یا اجرایی علیه واحدهای تولیدی طلبکار از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی انجام دهد یا محدودیتهایی علیه واحد اعمال کند.
به گزارش ایرنا، پیشتر مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس سیاست رفع موانع موجود در مقابل فعالیتهای تولیدی و بهبود محیط کسبوکار، در سه محور «تفویض اختیار به سازمانهای استانی»، «شناسایی و رفع گلوگاههای اجرایی» و «اصلاح قوانین و مقررات زائد و مزاحم»، اقدام های اجرایی و عملیاتی در دستور کار قرار دارد.