«محمد خدابخشی» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به تصویب طرح الزام دولت به تامین کالاهای اساسی برای دهک‌های آسیب پذیر جامعه خاطرنشان کرد: این طرح برای کمک به اقشار ضعیف در نیمه دوم سال ۹۹ تصویب شده اما قصد داریم برای بودجه سال ۱۴۰۰ نیز آن را عملیاتی کنیم.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی از طریق منابع بند واو تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: قرار نیست پول چاپ کنیم و قصد داریم از طریق واگذاری املاک و اموال مازاد دولت، منابع طرح را تامین کنیم.
وی در عین حال تامین منابع مالی مورد نیاز طرح تامین کالاهای اساسی از طریق واگذاری‌ها را یک راه حل موقت برای ۶ ماه آینده عنوان کرد و گفت: این طرح به شورای نگهبان ارائه شده و منتظر پاسخ شورای نگهبان هستیم.
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، یافتن جامعه هدف طرح تامین کالاهای اساسی را یکی از ضرورت‌های عملیاتی شدن طرح عنوان کرد و گفت: این طرح از اولویت‌های بودجه ۱۴۰۰ خواهد بود و منابع لازم برای آن هم مشخص خواهد شد.
به دنبال به حداقل رساندن کسری بودجه هستیم
خدابخشی هدف بررسی‌های کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را به حداقل رساندن کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم تراز عملیاتی بودجه را با اقداماتی مثل افزایش درآمدهای مالیاتی بهبود دهیم.
وی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی را دستور کار مجلس برای بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کرد و گفت: اکنون به شکل مطلوبی از ظرفیت نهفته‌ای که در حوزه مالیات وجود دارد، استفاده نمی‌شود.
نماینده الیگودرز با بیان اینکه قصد فشار مالیاتی به مردم را نداریم، گفت: هدف ما جلوگیری از فرارهای مالیاتی است تا افراد نتوانند از زیر بار مسئولیت شهروندی شانه خالی کنند.
خدابخشی یادآورشد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی جلساتی با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه داشته است که امیدواریم نتایج این نشست‌ها به تنظیم یک بودجه متوازن برای سال ۱۴۰۰ در جهت بهبود شرایط منجر شود.
وی با اشاره به ارائه گزارش بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی به مجلس از سوی سازمان برنامه و بودجه در موعد مقرر تصریح کرد: پس از بازگشایی مجلس و بعد از دریافت این گزارش، کمیسیون بلافاصله آنرا به دیوان محاسبات ارجاع خواهد داد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ با بیان اینکه دیوان محاسبات ۲۰ روز مهلت دارد که گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه شرکت‌های دولتی را بررسی کند، افزود: بعد از بازگشت گزارش از دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این گزارش را جمع بندی و همزمان با بودجه کل کشور برای تصویب به صحن علنی مجلس می‌برد.
مصارف شرکت‌های دولتی نیازمند بررسی دقیق‌تری است
خدابخشی با اشاره به اینکه دولت باید تا ۱۵ آذر لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند، از بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه کل کشور در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در مجلس خبر داد.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۱۴۰۰ هم گفت: تقریباً سه چهارم تا چهار پنجم بودجه کل کشور مربوط به بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی است که این موضوع اهمیت بررسی دقیق‌تر وضعیت بودجه‌ای این شرکت‌ها را دوچندان می کند.
وی هدف اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس و درخواست از دولت برای ارائه بودجه شرکت‌های دولتی یک ماه از زودتر از بودجه کل کشور را تقویت نظارت بر این بودجه عنوان کرد و گفت: زمان و مهلت بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در گذشته کافی نبود. از این رو مجلس با اصلاح آیین نامه از دولت خواست تا یک ماه زودتر بودجه این شرکت‌ها را بفرستد تا بودجه این بخش‌ها بررسی شود.
نماینده الیگودرز هدف مجلس از بررسی بودجه شرکت‌های دولتی را قاعده‌مند کردن بودجه آنها اعلام کرد و گفت: مجلس قصد دارد در جهت شفاف سازی، نظارت بر بودجه این شرکت‌ها را تقویت کرده و مصارف و حقوق و مزایای پرداختی این شرکت‌ها را بررسی کند.
۱۲ حکم اصلاح ساختار بودجه به سازمان برنامه ارائه شد
وی با اشاره به نامه رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۱۲ حکم اصلاح ساختار برای تحول در بودجه سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه اعلام شده تا این سازمان در تنظیم بودجه سال جدید اعمال کند.
خدابخشی اصلاحات پیشنهادی کمیسیون را عامل افزایش شفافیت دانست و گفت: این احکام در قالب طرح دو فوریتی آماده و به هیئت رییسه مجلس تقدیم شده است و در نخستین هفته‌ای که مجلس بازگشایی شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه در عین حال گفت: اصلاح ساختار بودجه به کار بیشتری نیاز دارد و این موضوع در اولویت برنامه‌های کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است.