تهران - ایرنا - دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و ۳۳ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در ابتدای جلسه قاضی از وکیل محمد امامی متهم ردیف اول خواست در جایگاه قرار گیرد.

سید مهدی کریمی فارسی وکیل متهم امامی گفت: در ابتدای دفاعیات خودم شما را ارجاع می‌دهم به گزارشی از پلیس آگاهی که نشان دهنده آن است که با نقص تحقیقات مواجه هستیم.

وی ادامه داد: در بررسی پرونده به شخصی رسیدم که به نظرم نقش ابتدایی در بانک سرمایه داشته است. نام آن شخص را به شما می‌گویم و خواهش می‌کنم با جدیت به آن توجه کنید.

وکیل متهم امامی گفت: از زمانی که برای امامی قرار بازداشت موقت صادر شد تا زمانی که پرونده به شما برسد یک اعتراض دیگر هم می‌آید، اما هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفت.

وی ادامه داد: در مرحله دادسرا هیچ توجهی به دادخواهی موکل نشده است، این به معنای عدم توجه به نظر متهم است.

وکیل متهم امامی گفت: ما وکلا باید در جای خود نقش خود را به درستی ایفا کنیم؛ با وجوی که خود را یک حقوق‌خوان می‌دانم اما در رسیدگی‌های کیفری اصل بر صحت اظهارات یک طرف نیست؛ مشخص نیست که نتایج ارزیابی‌های دادگاه در طی دادنامه به اطلاع بنده و موکل می رسد و یا قبل از آن اعلام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این پرونده یکی از ادله اظهارات افراد است.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به دفاعیات وکیل متهم امامی گفت: اظهارات شهود با متهمان متفاوت است؛ حسینی متهم پرونده بود؛ از شما خواسته می‌شود که رعایت صداقت را داشته باشید.
وکیل متهم امامی افزود: من صداقت را هم در دوران قضاوت و هم در دوران وکالت خود رعایت کردم و در هر جا که موکلم خلاف صداقت عمل کرد از آن پرونده خارج شدم؛ ما درخواست کردیم که خانم «مهسا پیراسته» در دادگاه حاضر شود اما چنین اتفاقی رخ نداد.
قاضی مسعودی مقام گفت: باید دفاعیات شما و سایر افراد تمام شود و بعد در صورت لزوم دادگاه در خصوص حضور سایر افراد تصمیم می‌گیرد. شما پیشداوری می‌کنید.
قاضی اظهارداشت: وکیلی که پول می‌گیرد تا وکالت کند باید پرونده را به سرعت رسیدگی کند و نقاط ضعف و قوت را بگوید و مطالب خود را ارائه دهد؛ پیشداوری برای یک وکیل مناسب نیست.
وکیل متهم امامی افزود: وکیل اگر پول می‌گیرد حق الوکاله‌اش است و تمبر مالیاتی آن را هم پرداخت کرده است. هیچ وکیلی مفتی حرف نمی‌زند و یک وکیل می‌تواند ۱۰ میلیارد هم حق‌الوکاله بگیرد. من هیچ وقت ندیدم که خانم مهسا پیراسته در دادگاه حاضر باشد.
وکیل متهم امامی گفت: رسانه‌ها تمام گفته‌های ما و شما را نمی‌گویند؛ من از اصحاب رسانه خواهش می‌کنم که مطالب را عینا بگویند. در مطالعه‌ای که انجام داده‌ام به صورتجلسه‌ای از صمیمی رسیدم که در زندان سوالی از موکل در مورد ضمانت‌نامه‌ها پرسیده بود اما ادامه آن در صفحه‌های پرونده موجود نیست تقاضا دارم که این موضوع را ملاحظه کنید.
وکیل متهم امامی اضافه کرد: اظهارات مهسا پیراسته اگر مستند نبود چرا در کیفرخواست به آن استناد شده است؟
وی افزود: برخلاف آنچه ذکر شد، اینجانب به قرار جلب به دادرسی اشراف دارم و دادگاه توجه لازم را به مفاد کیفرخواست و ایرادات شکلی و ماهیتی آن ندارد و در کیفرخواست بخشی از یک نامه حذف شده است.
این وکیل ادامه داد: آنچه که مسلم است و به آن توجهی نشده، آن است که رسیدگی به اتهامات موکل در دادسرا بر اساس قوانین و مقررات نبوده است .
وی افزود: در سراسر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، به گزارش های سازمان بازرسی، سپاه و تحقیق و تفحص مجلس اشاره شده است اما ما اکنون در دادگاه توانسته‌ایم گزارش سازمان بازرسی را ببینیم.
این وکیل گفت: سوال اینجاست که چرا نماینده سازمان بازرسی برای یک بار هم که شده در جایگاه قرار نمی‌گیرد و از گزارش سازمان بازرسی دفاع نمی‌کند.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به دفاعیات وکیل متهم امامی گفت: شما آنقدر شکایت کرده‌اید که در سراسر تهران هر کس می‌گوید بسم‌الله یک شکایت علیه وی مطرح می‌کنید. رسیدگی و شکایت مراحل دادرسی دارد.

وکیل متهم امامی گفت: در رابطه با گران‌نمایی از کارشناسان شکایت کردیم؛ بحث تحقیق و تفحص مجلس هنوز قطعی نشده؛ وقتی برای خلاف واقع بودن تحقیق و تفحص مجلس شکایت می‌کنیم، می‌گویند شعبه مکلف است که رسیدگی کند. گزارش بازرسی موارد خلاف واقع دارد؛ چرا باید اکنون اداره آگاهی اعلام کند که اجازه دهید ضمانت‌نامه‌ها را ردیابی کنیم؛ شکایات ما مستند و مستدل بوده است.
قاضی در واکنش به اظهارات وکیل متهم امامی گفت: آیا شما اینها را احراز کرده‌اید؛ شما در صحبت هایتان به مجلس اتهام می‌زنید؛ شما نمی توانید در دادگاه، مجلس یک کشور را زیر سوال ببرید که این کار را کرده‌اند تا امامی را زمین بزنند!
نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: غندالی در این خصوص موضوعی را به من گفته بودند و من دو نفر از مرتبطین را احضار کردم؛ اما تا به امروز به سندی برخورد نکرده‌ایم. درخصوص ادعاها و اتهام ها دلیلی دارند ارائه دهند و ما سخت برخورد خواهیم کرد.
وکیل متهم امامی گفت: در دادسرای پولی و مالی، شکایت‌های ما بررسی نشده است.
این وکیل افزود: بی‌نظمی که از ناحیه دادسرا است روی نظرات و تصمیم گیری‌ها تاثیر می‌گذارد؛ تا همین جای پرونده که ۳۵ جلد آن را خوانده ام متوجه شده ام موکل اینجانب هیچ جرمی مرتکب نشده است.
وکیل متهم امامی افزود: وقتی سعید حسینی به درخواست نماینده دادستان در جایگاه قرار می گیرد، اجازه سوال به ما نمی‌دهید؛ آیا ایشان بی بضاعت است؟
وکیل متهم امامی گفت: دخالت‌های خارج از حیطه ضابطین در این پرونده وجود دارد؛ این دادگاه می‌خواهد پس از پنج سال موکل را جراحی کند؛ در حالی که لازمه یک جراحی انجام آزمایشات بسیاری است.
وی ادامه داد: تاکنون دادسرا هیچ دلیل قانونی ارائه نداده است؛ ضمن آنکه باید شکات دلیل قانونی جرم را ارائه دهند و سپس موکل پاسخگو باشد؛ وقتی هنوز دلیلی ارائه نشده است، شما پاسخ مجهول از موکل می‌خواهید؟
وکیل متهم امامی گفت: از سویی دیگر، بحث سوء نیت خاص، لازمه تحقق جرم است؛ موکل هیچ سوء نیتی برای عدم بازپرداخت به بانک نداشته است.

به گزارش ایرنا، سیدمحمد امامی تهیه کننده سریال «شهرزاد» است که نامش از سوی نماینده دادستان تهران و برخی متهمان پرونده بانک سرمایه در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی مطرح شد.
٢٧ مرداد ماه نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ٣٣ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در این جلسه قهرمانی نماینده دادستان به قرائت بخش اول کیفرخواست ۲۴۰ صفحه ای متهمان و دلایل انتساب جرم پرداخت.
دومین جلسه دادگاه این پرونده ١۵ مهر ماه سال جاری برگزار شد و در جلسه دوم نیز بخش دیگری از کیفرخواست توسط امید فولادی و امیر رسول قهرمانی نمایندگان دادستان قرائت شد.
امیر رسول قهرمانی نماینده دادستان تهران در دومین جلسه دادگاه این پرونده گفت: متهمان از طریق نفوذ و پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران بانک سرمایه بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند.

نماینده دادستان توضیح داد: امامی هزار و ۱۵ میلیارد تومان تحصیل مجرمانه داشته و فقط ۵ درصد از آن را در سینما آورده و مابقی را در خارج کشور مصرف کرده است.
تاکنون ۱۱ جلسه دادگاه امامی و ۳۳ متهم دیگر این پرونده برگزار شده است و در جلسات قبل سید محمد امامی، شهاب الدین غندالی و فاطمه شامانی  به دفاع از خود پرداخته اند و البته دفاع این متهمان همچنان ادامه دارد.

متهم غندالی افزود: در سال ۹۷ متوجه شدم مجموع حقوق پرسنل تا ۱۰ میلیارد تومان بوده است، اما همه کارمندان زیر شش میلیون تومان حقوق می‌گرفتند. در ادامه متوجه شدم که پاداش و حقوق مدیران ارشد بانک اضافه شده و همین موضوع سبب شده حقوق پرسنلی بالا برود.
وی گفت: سوال اینجاست که چرا ضابطین زمانی که دیدند من تخلفی می‌کنم مرا صدا نکردند و گذاشتند رسوایی ایجاد شود.
متهم غندالی ادامه داد: من فرصت سوء استفاده داشتم، اما این کار را نکردم.
وی افزود: از سازمان اطلاعات سپاه تشکر می کنم زیرا بسیار مودب و محترم با من برخورد کردند و نسبت به موضوع مطلع بودند. از سازمان بازرسی کل کشور نیز تشکر دارم. از نماینده دادستان نیز تشکر دارم که لطف داشتند و حرف‌های ما را شنیدند و انشاالله آنچه حق است اتفاق بیافتد؛ زیرا مبنای دادگاه جمهوری اسلامی عدالت است و هر حکمی دهید گردن می‌گیرم.
نماینده دادستان با قرار گرفتن پشت تریبون اظهارات خود را پس از متهم غندالی اینگونه آغاز کرد: غندالی اعتقاد به پاپوش دارد، اما اگر چنین موضوعی بود موارد دیگری نیز وجود داشت. شما ضیایی را با توصیه‌های امامی آوردید، مگر ضیایی با هدایتی وصل نشده بود، چرا آن را به شما ربط ندادیم؟ قهرمانی افزود: من هم در روزهایی که به شعبه می‌آمدید گفتم و هم امروز می‌گویم؛ شما در خصوص هدایتی و جهانبانی و یک ورزشکار مطرح کشور مطالبی را مطرح کردید که مفید بود و پیگیری می‌شود. در مورد ریخته گران نیز مطالب خوبی را گفتید. 
نماینده دادستان اضافه کرد: در خصوص عامل فشارهایی تا حیدرآبادی بیاید نیز مطالبی گفتید؛ شما (غندالی) این موضوع را به ما گفتید، همین فردی که پیگیری کرد یاسر ضیایی در شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بماند و او را عوض نکنند شما (غندالی) به ما گفتید و همکاری خوبی داشتید، اما بر اساس اسناد صحبت می‌کنیم.
قهرمانی افزود: در خصوص ملک دبی ۷۰۰ میلیون بیشتر نمی‌ارزید و سند آن را ندیدم و تا به امروز هیچ وقت ارائه ندادید. من سند ملک دبی را که به اسم مونا امامی شده ندیدم.
نماینده دادستان درباره سهام یک شرکت که غندالی مدعی است سه و نیم میلیون درهم داشته است، گفت: چرا قرارداد آن را ارائه نکردید؟ شما تا الان چیزی دراین باره به ما نداده اید. این قرارداد را به ما ارائه کنید.
وی اضافه کرد: می‌گویند سه و نیم میلیون درهم و ۲۵۰ هزار دلار برای ملک طبقه ششم داده اند که رهن آن ملک فقط ۲ میلیارد تومان شده است، در واقع آن ملک بر اساس ارزیابی‌ها ۱۲ میلیارد تومان ارزش داشته است.
قهرمانی افزود: وقتی از بانک زنگ می‌زنند و بانک به آن‌ها می‌گوید حسابشان از سوی دادسرا در حال بررسی است سعی می‌کنند برای ملک طبقه چهارم مبایعه نامه‌ای تهیه کنند که این کار هفت ماه بعد از طبقه چهارم و یکسال بعد از طبقه ششم انجام می‌شود، سوال اینجاست؛ شما می‌گویید ملک امیدوار و بقیه موارد را دادم طبقه چهارم را گرفتم، پس طبقه ششم چه می‌شود.
قهرمانی اضافه کرد: بر اساس محاسبات غندالی حدود ۶ میلیارد به امامی داده و ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ و یک لکسوس گرفته است.
نماینده دادستان اضافه کرد: وقتی آن‌ها متوجه می‌شوند حساب‌ها در حال بررسی است به فکر چاره می‌افتادند، حاجیان در آخر سال ۹۴ می‌آید یک مبایعه نامه به تاریخ مهر ۹۴ برای یکی از این املاک می‌نویسد. در مورد یکی از این املاک که برای همسر سابق امامی بوده و حاجیان به طریقی به نام خود کرده و آن را به حساب خانم شامانی زده بود؛ حاجیان طرحی می‌ریزد و می‌گوید یک احضارنامه علیه شما می‌دهم و ملک را از شما می‌گیرم و ردپا از بین می‌رود. حاجیان ملک را می‌گیرد و دیگر به آن‌ها نمی‌دهد.
نماینده دادستان اضافه کرد: یک لکسوس هم به خانم شامانی منتقل می‌شود، قابل توجه اینکه ملک طبقه ۴ که از تجهیزات مناسبی برخوردار بود دوباره تجهیز می‌شود. به عنوان مثال کاغذ دیواری آن از دانمارک و قاشق چنگال آن از دبی یا میز بیلیارد آن از خارج از کشور آمده است. همه این‌ها را مهدی محمدی به حساب امامی برای این خانه که به نام خانم شامانی (همسر غندالی) بود خرج کرده است.
قهرمانی اظهارداشت: البته غندالی و همسرش از همان روز اول برای انتقال اموال اعلام آمادگی کردند و الان به لحاظ رد مال صفر هستند. از برادر غندالی که وکیل ایشان است تشکر می‌کنم که نقش بسیار مثبتی داشتند.

نماینده دادستان اظهارداشت: خانم شامانی یک حسابی دارد که ۲۰ میلیون سود می‌گیرد. آن را بررسی و متوجه شدیم پول یک میلیارد و خرده‌ای از طرف داماد انصاری داده شده است. انصاری فردی است که بدهی بانکی داشته و یک تفاهم نامه با بانک سرمایه و صندوق ذخیره داشته است. آن‌ها تصویب کرده بودند ۸۰ میلیارد تومان به انصاری بدهند که کالا تهیه کند و این کالاها را با ۲۶ درصد تخفیف به فرهنگیان بدهند، سود بانکی این ۸۰ میلیارد تومان یک و نیم درصد در نظر گرفته شده بود که به قول مدیران بانکی سابقه نداشته است.
وی ادامه داد: انصاری پول را می‌گیرد و یک ملک می‌خرد، بعدها متوجه شدیم غندالی و انصاری با هم رفاقت داشتند. البته می‌گوید که این یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان که به حساب خانم شامانی ریخته شده، در ازای یک ملک بوده است. از دادگاه می‌خواهم در جلسه بعد درباره این موضوع صحبت کنم.
قهرمانی افزود: ما اعضای هیئت مدیره را خواستیم چه آن‌هایی که موافق غندالی و چه آن‌هایی که مخالف غندالی بودند. همگی متفق القول گفتند که غندالی تمام تلاشش این بود که برای شرکت‌های بی بضاعت تصویب بگیرد.
نماینده دادستان گفت: غندالی از زاهدی خیلی زود گذر کرد و درباره او توضیحی نداد. یک فیلمی، فیلم رسانه امامی به مدت یک ساعت و نیم علیه بنده پخش کردند در حالی که ما تمام تلاشمان این بود که حق مردم و فرهنگیان را بگیریم در واقع غندالی نشر اکاذیب کرده است. در این فیلم دو نفر صحبت می‌کنند یکی از آن‌ها زاهدی و دیگری غندالی است.
قهرمانی افزود: در این فیلم عنوان می‌کنند در زمان قهرمانی ۶۰۰ میلیارد تومان به ریخته گران ضمانت داده شده است، اما تا الان یک سند هم ارائه نداده اند.
نماینده دادستان خطاب به غندالی گفت: شما به آقای زاهدی قدرت دادید، عنوان رییس حوزه مدیرعامل خیلی مهم است. شما در اظهاراتتان بیان کرده اید یکی از وزرا که البته رابطه خویشاوندی با شما دارد زاهدی را معرفی کرده است، الان می‌گویید زاهدی را کسی دیگری معرفی کرده است. همه این‌ها در حالی است که زاهدی از حلقه نزدیکان امامی بوده است.
قهرمانی خاطرنشان کرد: غندالی قصد داشت ضیایی را عوض کند، اما می‌گوید فردی دیگر مانع شده است. سئوال اینجاست زمانی که ضیایی را عوض کردید نفر بعدی را چه کسی معرفی کرد.
وی اضافه کرد: در خصوص صرافی سرمایه حرفشان درست است و پرونده مهمی است. ما را کمک کنید؛ زیرا مسئله مهم است و هرکسی سند دارد ارائه کند.
قاضی مسعودی مقام گفت: بخشی از صرافی سرمایه در شعبه صمیمی است.
در ادامه وکیل مدافع متهم غندالی ضمن قرارگیری در جایگاه، گفت: وقتی که بانک مطالبات خود را بگیرد موضوع اخلال از بین می‌رود.
قاضی گفت: جبران خسارت مسئله متفاوتی است.
وکیل مدافع متهم غندالی گفت: اصل مجازات سر جای خود است، اما موضوع متفاوت می‌شود. ۹۰ درصد آن حل و تبدیل به تقلب و کلاهبرداری می‌شود.
وی با بیان اینکه ایرادات اساسی به کیفرخواست وارد است، گفت: موکل بنده شاکی خصوصی ندارد و بانک سرمایه، شرکت سرمایه گذاری توسعه فرهنگیان و چند مورد دیگر ابدا شکایتی در پرونده مطرح نکرده اند. هیچ اعلام تخلف و جرمی علیه موکل نیست و شاکی خصوصی ندارد.
این وکیل گفت: قیمت گذاری بر اموالی که در کیفرخواست آمده و عنوان شده موکل این موال را به ناحق گرفته، تقریبی است در حالی که این پذیرفته نیست که قیمت تقریبی باشد. قیمت‌های تقریبی نمی‌تواند ملاک تفهیم اتهام باشد، لذا این کیفرخواست و تفهیم اتهام به این کیفیت قانونی نیست.
وی افزود: برخلاف کیفرخواست در خصوص آپارتمان طبقه ششم آن زمانی که خدمت بازپرس بودم همه پذیرفته بودند که فسخ و تحویل شده است. در آنجا همه پذیرفتند که انتقال آپارتمان صوری بوده است. ایراد دیگر این است که گفته شده موکل به آمریکا سفر کرده؛ اما به آمریکا سفر نکرده است.
وکیل متهم غندالی گفت: غفلتی که موکل کرده این است که ارتباط همسرش با خانواده امامی را رها کرده است و ارتباطات مالی همسر وی با خانواده امامی صرفا خانوادگی بوده است. صندوق ذخیره فرهنگیان ۳۷ شرکت دارد که همه آن‌ها هیات مدیره دارند و بانک سرمایه یکی از آنهاست. کمیته انتصابات برای این موضوع و تصمیم گیری برای انتصابات با این کمیته ۵ نفره است. هیئت مدیره بانک، آدم‌های شناخته شده‌ای هستند و اعمال نفوذ در انتصابات پذیرفته شده نیست.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: همه مسافرت‌های موکل کاری بوده است. موکل نمی‌تواند معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کرده باشد و این قابل پذیرش نیست.
این وکیل گفت: در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع تعاملات مالی همسر موکل بدون اطلاع وی بوده است.
قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود.