به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری "نیکی آسیا"، شهروندان میانمار روز یکشنبه در انتخاباتی عمومی برای تعیین رهبران این کشور برای پنج سال آینده پای صندوق‌های رای رفتند. این دومین انتخابات عمومی برای حزب "اتحاد ملی دموکراسی" به رهبری "آنگ سان سوچی" رئیس جمهور (State Counselor ) میانمار تحت قانون اساسی کنونی است. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی ( NLD) در انتخابات گذشته در سال ۲۰۱۵ به یک پیروزی بزرگ دست یافت. این انتخابات در واقع اولین آزمون مهم برای سوچی و حزب حاکم او به شمار می‌رود. دولت میانمار به رهبری حزب سوچی در آستانه انتخابات تلاش کرد تا با اقداماتی برای تقویت اقتصاد چهره‌ای طرفدار بهبود اقتصاد از خود نشان دهد. حزب حاکم همزمان با ادامه نبرد با کرونا به تدریج اقدام به کاهش محدودیت‌ها کرده است.
در حالی که رقابت بر سر ۵۰۰ کرسی مجلسین این کشور وجود دارد، اکنون این حزب امیدوار است که بتواند اکثریت دو سوم کرسی‌ها را حفظ کند. رسیدن به این تعداد کرسی حائز اهمیت حیاتی است زیرا قانون اساسی میانمار به ارتش این کشور اجازه می‌دهد ۲۵ درصد باقی مانده نمایندگان را منصوب کند. شمارش آراء ممکن است چند روز به طول انجامد و نمایندگان سپس در جلسه‌ای مشترک رئیس جمهوری را انتخاب خواهند کرد. انتظار می‌رود که کمیسیون انتخابات نتایج اولیه را امروز اعلام کند.
در همین حال اقلیت‌های قومی در میانمار امیدوارند که احزاب آنها بتوانند به پیروزی کافی برسند تا از این طریق بن‌بست مذاکرات صلح در پنج سال گذشته شکسته شود. این درحالی است که خشم و ناامیدی میان مسلمانان روهینگیا میانمار هم پیش از انتخابات افزایش یافته است، زیرا تابعیت بسیاری از آنان لغو شده و از رای دادن یا نامزد شدن برای پارلمان منع شده‌اند. بیش از ۱.۵ میلیون از جمعیت ۳۷ میلیون نفری رای دهندگان از حق رای محروم شدند. کمیسیون انتخابات ماه گذشته حق رای بسیاری از افراد ساکن در مناطق مناقشه را با استناد به نگرانی‌های امنیتی لغو کرد. اما برخی منتقدان می‌گویند این اقدامی عمدی از سوی حزب حاکم بوده است.
علاوه بر این، حدود یک میلیون مسلمان روهینگیا هم که بسیاری از آنها به علت هراس از کارزارهای پاکسازی قومی مجبور به فرار از میانمار شده‌اند قادر به شرکت در انتخابات نبوده‌اند. گروه‌های اقلیت قومی حدود یک سوم جمعیت میانمار را تشکیل می‌دهند و در گذشته هم تحت فشار و سرکوب ارتش قرار داشته‌اند.
انتخابات امسال میانمار در شرایطی برگزار شد که شیوع کرونا ضرباتی بر صنعت گردشگری و پوشاک که منابع اصلی درآمد ارزی این کشور هستند وارد کرده است. برگزاری تجمعات بزرگ انتخاباتی ممنوع بود و احزاب مخالف و همچنین ارتش از برگزاری انتخابات در شرایط کرونا انتقاد کردند.
به گزارش نیویورک تایمز، میزان مشارکت در انتخابات روز یکشنبه بالا ارزیابی شده است و انتظار می‌رود که حزب سوچی قوی‌ترین نیروی سیاسی در پارلمان باقی بماند. ارتش هم که طی ۵۰ سال گذشته قدرت را در دست داشته است همچنان کنترل بخش زیادی از دولت را در اختیار دارد.
حضور و مشارکت پررنگ مردم در انتخابات روز یکشنبه که دومین انتخابات رقابتی در این کشور طی چند دهه گذشته بود، نشان دهنده تعهد مردم به دموکراسی نوپا در این کشور ارزیابی می شود. این انتخابات عرصه ظهور نسل جدیدی از نامزدهای جوان و مستقل و سیاستمداران اقلیت‌های قومی در کشوری بود که برای مدتی طولانی تحت سلطه دو بازیگر سیاسی اصلی یعنی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی و همچنین ارتش قرار داشته است.
در انتخابات روز یکشنبه ۸۷ حزب رقابت کردند که بسیاری از آنها احزاب قومیتی بودند و برخی دیگر هم احزابی هستند که توسط افرادی بنیان‌گذاری شده‌اند که در گذشته به سوچی نزدیک بودند اما از او جدا شده‌اند. این درحالی است که منتقدان می‌گویند حزب حاکم نیز با وجود اینکه در مخالفت سیاسی با ارتش بنیان‌گذاری شده است اما در حال حاضر برخی خلاف‌ها و اقدامات نادرست دشمن سابق خود را تکرار می‌کند. دولت سوچی که خود زمانی ۱۵ سال در حصر خانگی قرار داشت، دهها دانشجو و منتقد را به علت ابراز عقاید سیاسی بازداشت کرده است.
پس از آنکه ارتش در سال ۱۹۶۲ میلادی قدرت را در دست گرفت، انتخابات در سال ۱۹۹۰ برگزار شد و حزب خانم سوچی به پیروزی دست یافت اما ارتش نتایج انتخابات را نادیده گرفت و از تشکیل دولت غیرنظامی جلوگیری کرد. انتخابات بار دیگر در سال ۲۰۱۰ برگزار شد اما مخالفان آن را تحریم کردند. اما سرانجام با برگزاری انتخاباتی عادلانه‌تر در سال ۲۰۱۵ حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به پیروزی رسید و دوره تقسیم قدرت بین دولت غیرنظامی با ارتش آغاز شد.
در این حال انتظار نمی‌رود که حزب سوچی به پیروزی قاطعی مانند سال ۲۰۱۵ برسد. با وجود لغو تحریم‌های بین‌المللی که در ارتباط با نقض حقوق بشر وضع شده بود، میانمار هیچگاه از سرمایه‌گذاری خارجی مورد انتظار بهره‌مند نشد و اکنون شیوع کرونا هم فشار بیشتری بر اقتصاد این کشور وارد کرده است.