در نخستین میزگرد مجازی اداره پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا که با حضور محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات و عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد، نمایندگان صادرکنندگان و تولیدکنندگان به ارزیابی اقدامات دولت و به ویژه بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز پرداختند.
طی ماههای اخیر، تشدید تحریم‌های ظالمانه باعث کاهش ارز، بالا رفتن قیمت آن و نوسان شدید در بازار ارز شده که به دلیل کاهش ارزش پول ملی و تورم، نارضایتی مردم را به دنبال داشته است. این در حالی است که دولت نیز به دلیل کاهش درآمد ارزی قابل انتقال، در مدیریت بازار ارز و تامین ارز مورد نیاز برای اقتصاد کشور، چالش‌ها و مشکلات زیادی دارد.
در این وبینار محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، بخشی از دلایل به هم ریختگی بازار ارز، تولید، صادرات و تجارت خارجی را ناشی از تحریم‌ها دانست، اما افزود: بخشی از این مشکلات هم به دلیل سوء مدیریت‌ها، عدم تعامل بین دستگاه‌های اجرایی و عدم تناسب سیاست‌ها با واقعیات موجود بوده و منحصر کردن دلیل همه مشکلات در تحریم‌ها، تحلیل شرایط موجود، پیشنهادها برای حل مشکلات و آینده‌نگری ما را دچار خطا می‌کند.
وی ادامه داد: از ۲۲ فروردین ۹۷ که کشور به درستی تصمیم گرفت شرایط بازگشت ارز را برای صادرکنندگان در یک کانال مشخص تعریف کند، تا امروز بیش از ۱۰۰ دستورالعمل، تصمیم و بخشنامه درباره این موضوع مقرر شده و در نهایت شاهد بودیم هفته گذشته با ورود رئیس جمهوری و معاون اقتصادی‌شان، قرار است پاره‌ای از مشکلات حل شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات پرسید: چرا به دلیل ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی، کالاهای زیادی در انبارهای گمرک دپو شود و تا مرز فاسد شدن پیش رود و تازه وقتی موضوع از ناحیه گمرک رسانه‌ای می‌شود، دستگاه‌های تصمیم‌گیر به دنبال پیدا کردن راه حل می‌گردند؟
لاهوتی در عین حال گفت: تصمیم‌گیری‌های بسیار خوبی در یکی دو هفته گذشته رخ داده، با ابلاغ معاون اقتصادی رئیس جمهوری اجرایی هم شده و من معتقدم ۶۰ تا ۷۰ درصد مشکلات حوزه صادرات، واردات و تامین مواد اولیه، می‌تواند با دستورالعمل تازه قابل حل باشد، مشروط بر اینکه همه دستگاه‌ها همان طور که با تعاملی که پیدا کردند، توانستند به جمع‌بندی واحد برسند، در اجرا هم هماهنگ عمل کنند. البته قطعا مشکلات دیگری هم وجود دارد که آنها هم در صورت توجه به پیشنهادات قابل حل است.
بر اساس مصوبات جدید ستاد هماهنگی اقتصادی که از سوی نهاوندیان به وزرای مربوطه ابلاغ شده است: بانک مرکزی باید نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی فاقد اسناد مالکیت، با اولویت اعلامی وزارت صمت اقدام کند؛ بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز برای کالاهای اساسی اعتباری با تعهد ۳ ماهه (جهت تأمین ارز ترجیحی) اقدام کند؛ کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا ۱۰ آبان‌ماه ۹۹)، بدون الزام به کد رهگیری بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص شوند؛ از تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۹۹ به بعد واردکنندگان بتوانند از رویه‌های بانکی (ارز نیما)؛ واردات در مقابل صادرات (خود و غیر) برای پروانه‌های صادراتی سال ۹۸ به بعد؛ ارز اشخاص، از طریق سامانه جامع تجارت (کنترل توسط صمت و بانک مرکزی) استفاده کنند؛ گمرک ایران نسبت به ترخیص درصدی کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید (ردیف تعرفه و اولویت توسط صمت اعلام می‌شود) تا سقف ۹۰ درصد که در صف تخصیص یا تأمین ارز بانکی باشند اقدام کند؛ چنانچه ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش کالا با استنباط گمرک تغییر کند، مشروط بر اینکه شرح تجاری کالا تغییر نکند و ردیف تعرفه استنباطی گمرک، جزو ردیف تعرفه کالاهای ممنوعه (گروه۴) یا اولویت ارزی غیرفعال (گروه ۲۷)، یا ردیف تعرفه کالاهای دارای تولید مشابه داخلی نباشد، درخصوص اقلام گروه‌های ۱ و ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴، نیازی به اصلاح ثبت سفارش وزارت صمت نخواهد بود (لیست کالاهای گروه ۴ و ۲۷ و اقلام ساخت داخل تا این لحظه، از سوی صمت، به گمرک ایران واصل نشده است).
وی در این وبینار که پیش از اعلام نتایج رسانه ای انتخابات آمریکا برگزار شد ،در واکنش به احتمال قریب به یقین پیروزی بایدن گفت: این رخداد تاثیرات روانی بر بازار ارز و طلا و خودرو ما گذاشته و اگر در ادامه مسیر، وی به وعده بازگشت به برجام عمل کند و بخشی از منابع ما آزاد شود، می‌توان آینده بهتری را تصویر کرد و انتظار بهتری از شرایط پیش رو داشت.
رئیس کنفدراسیون صادرات تاکید کرد: هیچ فعال اقتصادی شناسنامه‌داری که در عرصه تولید، صادرات یا واردات فعالیت کرده در این که ارز باید به چرخه اقتصادی کشور برگردد، تردید ندارد. از این رو دولت به‌حق انتظار دارد همانگونه که با استفاده از منابع کشور صادرات انجام می‌شود، منافع آن نیز به اقتصاد کشور باز گردد و چارچوب مشخصی هم برای بازگشت این منابع به کشور تعیین شده است. اما در برخی زمان‌ها که شاهد همراهی و تسهیل‌گری بوده‌ایم، روند بازگشت ارز سرعت گرفته و در مواقعی که شاهد سخت‌گیری یا بستن و محدود کردن مسیرهای بازگشت ارز بوده‌ایم، صادرکنندگان دچار مشکل شده‌اند.
به گفته لاهوتی، همین تصمیم به محدود کردن مجاری نیز با دلایل منطقی بانک مرکزی انجام شده، اما چون با واقعیتهای بازار امکان بازگشت ارز را برای صادرکننده فراهم نکرده، با کمبود بازگشت ارز مواجه شدیم.
وی افزود: یکی از سیاست‌های اتخاذشده از ۲۴ تیر ۹۹ عرضه ارز در سامانه نیما برای واحدهای تولیدی ۷۰ درصد به ۳۰ درصد واردات در مقابل صادراتشان بود و برای واحدهای غیر تولیدی ۸۰ درصد عرضه در نیما و ۲۰ درصد اسکناس بود که از زمان اجرای این تصمیم پیش بینی می‌شد مشکلات جدی دست کم برای بازگشت ارز واحدهای کوچک و متوسط ایجاد شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات در ادامه گفت: اوایل آبان که آقای رزم حسینی به عنوان وزیر صمت مشغول کار شد با تعامل خوب با بانک مرکزی و نشستی که در شورای گفت و گو انجام شد، به این نتیجه رسیدند که شرایط را تسهیل کنند و دستورالعمل اخیر صادر شد. حسن این دستور آن است که شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها کماکان ارزشان را در سامانه نیما عرضه می‌کنند و تقاضاها را از آن محل پاسخ می‌دهند و واحدهای کوچک و متوسط که در شرایط بسیار خوش‌بینانه صادراتشان بیش از ۱۰ میلیارد دلار نخواهد بود، یا واردات در مقابل صادرات خواهند داشت یا انتقال به واحدهای تولیدی برای ثبت سفارش و یا ارزشان را در نیما عرضه می‌کنند.
وی از تصمیم اتخاذشده درباره کالاهای دپوشده در گمرک موضوع ارز متقاضی هم استقبال کرد و افزود: این فرصت داده شد تا ۷ میلیارد دلار کالاهای اساسی، واسطه‌ای تولید و کالاهای ضروری که ثبت سفارش و اجازه ورود دارند، از انبارهای گمرک ترخیص شوند و این تصمیم نتایج خوبی به همراه خواهد داشت.
هاشمی: بانک مرکزی وظایف را به دستگاه‌های ذی ربط بسپارد
در این میزگرد، عباس هاشمی دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز منشا مشکلات کنونی را عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها خواند اما گفت: دستورالعمل اخیر معاون اقتصادی رییس جمهوری می‌تواند کمک شایانی به حل معضلات و رفع موانع کند.
وی در تشریح اقدامات انجام شده برای مدیریت بازار ارز اظهار کرد: از دو سال قبل بانک مرکزی با هدف کنترل خروج ارز و تعدیل نرخ آن، مدیریت بازار ارز را به عهده گرفت و توفیقاتی هم داشته است. از جمله توفیقات بانک مرکزی بستن روش انتقال بدون ارز، منظم کردن سیستم بانکی و کاهش سرعت گردش پول بوده و با وجود این که ما هنوز به طور کامل به FATF نپیوسته‌ایم، بانک مرکزی با روش‌های مختلف نظیر محدود کردن معامله اسکناس و گذاشتن سقف خرید ۱۰ هزار یورو نقدی برای مردم، موظف کردن بانک‌ها به دریافت مدارک مثبته برای گردش‌های بیش از ۲۰۰ میلیون تومان و رصد گردش‌های بالای ۵ میلیارد تومان از سوی سازمان مالیاتی، سعی کرد گردش پول را کند و سیستم بانکی را منظم کند.
به گفته دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، ایجاد پنجره واحد و اتصال سیستمی بین سامانه گمرک، سیستم جامع تجارت و سیستم‌های داخلی بانک مرکزی از راهکارهای دیگر اتخاذی بود و با این روش تمام تخصیص ارزها و واردات مواد اولیه و کالاها در این سامانه مشترک مدیریت می‌شود. ایجاد کد رهگیری هم این امکان را به بانک مرکزی و بانک عامل می‌داد تا امکان رصد محل تخصیص ارز و میزان آن را داشته باشد و باعث ایجاد تعادل دخل و خرج شود و اقدام دیگر کنترل تخصیص ارز براساس اولویتهای بانک مرکزی و وزارت صمت بوده است.
هاشمی با اشاره به این اقدامات متمرکز پیشنهاد داد با توجه به شرایط موجود و توفیقات حاصل شده، بانک مرکزی برخی از این وظایف را به دستگاه‌های ذی ربط بسپارد. مثلا در نظارت بر اولویت کالایی، بعد از مشخص کردن سقف اعتبار، بودجه کلی و روش‌های تامین ارز، سایر اقدامات را به دستگاه‌های ذی ربط بسپارد تا اختلافات بازرگانان و گمرک کاهش پیدا کند.
وی پیشنهاد داد: با توجه به تورم ریالی و تغییر قیمت‌های جهانی، زمان ۶ ماهه تعیین شده باید به یک ماه برای تامین ارز و حداکثر ۳ ماه برای ورود کالا کاهش یابد تا با این شیوه انباشت برخی پرونده‌ها و اختلافات قیمتی و تفاوت‌های ارزی که بین گمرک و بازرگانان رخ داده فروکش کند.