محمدرضا پورمحمدی روز چهارشنبه در جلسه شورای معادن استان افزود: تشخیص بهره‌برداران حائز شرایط برخورداری از تبصره پنج ماده ۱۴ قانون معادن ماده بر عهده شورای معادن استان است.
وی اظهار کرد: متاسفانه تاکنون از این امتیاز قانونی در استان استفاده نشده است و بعد از این باید از این فرصت استفاده شود.
وی تاکید کرد: شورای معادن استان تصویب کرده است که منابع حاصل از این معافیت، برای اجرای پروژه‌های توسعه با اولویت مناطقی که معادن حائز شرایط در آن قرار دارند، صرف شود.
پورمحمدی دبیرخانه شورای معادن آذربایجان شرقی را مکلف کرد تا با تشکیل کمیته فنی، نسبت به شناسایی پروژه‌های قابل اجرا از محل معافیت‌های قانونی تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن اقدام و برای تصمیم‌گیری به جلسات این شورا ارائه کند.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه اجرای این تبصره قانونی، موجب بهره‌مندی مردم استان از فعالیت‌های معدنی خواهد شد، گفت: اگر منافع فعالیت در بخش‌های مختلف به جامعه برگردد، به طور قطع شاهد حمایت عمومی از این فعالیت‌ها خواهیم بود.
وی همچنین بر ضرورت پرهیز از خام‌فروشی مواد معدنی تاکید کرد و گفت: ایجاد صنایع پایین‌دستی در پروژه‌های معدنی جزو ضرورت‌هاست.
در این جلسه نحوه اجرای تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن در آذربایجان شرقی و همچنین موضوع مشمولیت معدن مس سونگون نسبت به مفاد این تبصره، بررسی و مقرر شد کمیته فنی شورای معادن استان نسبت به احراز شرائط این معدن و تعیین حداکثر میزان معافیت آن از پرداخت حقوق دولتی اقدام کند.
طبق تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰، بهره‌برداران معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تأیید شورای عالی معادن (و شورای معادن استان‌ها)، از پرداخت حداکثر تا ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف هستند.