حسینعلی امیری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در گفت و گو با خبرنگاران گفت: نمایندگان مجلس در ارتباط با وظیفه خاص نمایندگی‌شان می‌توانند در همه امور کشور اظهارنظر کنند. اما در هیچ جای قانون اهانت، نشر اکاذیب، نسبت ناروا و افترا تحت هر عنوانی برای هیچ کس قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: ما موارد معدود و محدودی داشتیم که نطق یا اظهارنظری در واقع واجد این عناوینی بود که متضمن این مصادیق باشد بنابراین معاونت حقوقی رییس جمهوری این موضوع را در دستگاه قضایی پیگیری می‌کند.
امیری گفت: در صحن مجلس گاهی نماینده ای اظهاراتی می‌کند که دقیق نیست و بر اساس قانون آیین نامه داخلی مجلس به هیات رئیسه اعلام می‌کنیم که نماینده در اولین فرصت اظهارات خود را جبران و اصلاح کند. مواردی هم بوده که خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری شکایاتی را از برخی نمایندگان مطرح کرده‌اند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری درباره لوایح ارسالی دولت به مجلس شورای اسلامی و این که چرا در دستور کار مجلس قرار نگرفته است افزود: دولت تدبیر و امید بیش از ۶۷ لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است. زمانی که مجلس یازدهم تشکیل شد ما از مجلس درخواست کردیم همه لوایح تقدیمی از مجلس دهم را مورد بررسی قرار دهد.
وی ادامه داد: مدت زمانی که از تشکیل مجلس یازدهم می‌گذرد ما با ریاست و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی مکاتباتی داشته و درخواست کرده‌ایم که هر چه سریعتر لوایح دولت را در دستور رسیدگی قرار دهند. در این مدت یکی از لوایح دوفوریتی که درباره بورس بود مورد رسیدگی قرار گرفت که از این بابت از مجلس قدردانی می‌کنیم.
معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: از منظر قانون اساسی مصوبات از دو طریق تبدیل به قانون می‌شوند. اول از طریق لایحه است که با کار کارشناسی دولت‌ها بر اساس نیازهای تقنینی تهیه و ارائه می‌شود. از آنجا که دولت کار اجرا را بر عهده دارد طبیعتا زودتر با خلاءهای قانونی مواجه می‌شود. بنابراین در حقوق، بحث «برتری لایحه بر طرح» یکی از موارد مورد قبول است.
وی ادامه داد: راه دیگر برای تصویب قوانین، طرحهایی است که نمایندگان تهیه می‌کنند. در حوزه قانونگذاری انجام گرفته به تجربه ثابت شده است که ایرادات و اشکالات قوانینی که منشاء آنها لایحه است و از طریق دولت ارائه شده و توسط مجلس قانونگذاری می‌شوند، کمتر بوده و قابلیت اجرای آنها بیشتر است و با نیازهای جامعه انطباق بیشتری دارند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری با بیان این که نمایندگان مجلس حق دارند که طرح تهیه کنند، گفت: در اینکه نمایندگان این حق را دارند هیچ تردیدی نداریم اما براساس مطالعاتی که انجام گرفته است طرح‌ها معمولاً در یک زمان کوتاه تهیه می شوند و از طرف دیگر مجالس قانونگذاری امکاناتی را که دولت‌ها در اختیار دارند، را ندارند.
وی افزود: بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس است البته این را هم باید بگویم که انصافاً در حوزه‌های قابل توجه و معتنابهی ما می‌بینیم که گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه می‌کند، گزارشات کارشناسی خیلی خوبی است. اما با توجه به اینکه معمولا طرح‌ها در یک زمان کوتاهی تهیه می‌شوند و بعد تبدیل به قانون می‌شوند در عمل بسیاری از مسائل ریز قانونگذاری و نیازمندی‌های تقنینی در طرح‌ها مغفول واقع می‌شوند.
امیری ادامه داد: آماری هم که خود من در همین چند وقت گذشته بررسی کردم دیدم که در مجالس مختلف، تنها مختص به مجلس یازدهم نیست، نمایندگان طرح‌های متعددی تهیه می‌کنند اما نسبت به لوایح، آمار طرحهایی که تبدیل به قانون می‌شود، پایین است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: الان طرحهایی که با عناوینی که نمایندگان مجلس یازدهم تهیه کرده‌اند و آمار طرح‌ها هم آمار خیلی بالایی است ما با همین عناوین و محتوا البته با کار کارشناسی بسیار دقیق در کمیسیون‌های دولت با استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید خارج از دولت لوایحی را تهیه کرده‌ایم و دولت آنها را تصویب کرده و الان هم در مجلس قرار دارد و تقاضای ما این است که نمایندگان مجلس به‌ویژه رییس و هیات رییسه مجلس لوایح دولت را که الان موازی با آنها طرح‌ها تهیه می‌شود را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: قطعا لوایحی که تقدیم شده از غنای کارشناسی خیلی زیادی برخوردار هستند، قابلیت اجرا دارند. موضوع مهمتر این که وقتی دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس می‌کند، بار مالی آن را نیز می پذیرد. این در حالیست که تعدادی از طرحهایی که نمایندگان تنظیم و ارائه کرده‌اند که ما در حسن نیت و دلسوزی آنها تردیدی نداریم اما از آن جایی که بار مالی این‌طرح‌ها تامین نشده است این‌ها در مسیر رسیدگی از منظر عدم مغایرت با قانون اساسی در شورای نگهبان با مشکل مواجه می‌شوند.
امیری ادامه داد: درخواست ما این است که طرحی را که نمایندگان تهیه می‌کنند به موضوع بار مالی توجه کنند که خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی نباشد که در شورای نگهبان مورد ایراد قرار بگیرد.
وی اظهار داشت: دولت در هفته‌های گذشته درباره برخی از طرحهایی که از سوی نمایندگان تهیه شده اظهارنظر کرده و با آنها موافق نبوده است. از نظر اصول قانون اساسی، مرجع اظهارنظر درباره عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی شورای نگهبان است. تفسیر شورای نگهبان از اصول قانون اساسی هم وزن خود اصول قانون اساسی است بنابراین شورای نگهبان یک بحث مبنایی دارد و اینکه طرحهایی را که نمایندگان تهیه می‌کنند و واجد بار مالی است اصول و اساسا قابل طرح در مجلس نیستند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: لذا عدم موافقت دولت با تعدادی از طرحهایی که اخیراً نمایندگان تهیه کرده‌اند به دلیل بحث مبنایی است که در دولت است و گرنه دولت از طرحهایی که برای مردم کارگشا و گره‌گشاست و گرفتاری‌های مردم را حل و فصل می‌کند، استقبال می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره این که گفته شده مبلغی از محل درآمد یارانه‌ها به نهاد ریاست جمهوری تعلق می‌گیرد، گفت: نهاد ریاست جمهوری ردیف مشخصی در بودجه دارد و هزینه‌هایش هم بر اساس همان احکام بودجه ای است. تخصیص بودجه هم مانند سایر نهادها انجام می‌شود. اگر نماینده ای این موضوع را مطرح کرده مدارکی در دست دارد ارائه کند تا به آن رسیدگی شود.