تهران - ایرنا - قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: سقف واحدهای تولیدی هدف‌گذاری شده برای بازگشت به چرخه تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از یک هزار و ۵۰۰ واحد به ۲ هزار واحد افزایش یافت.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از وزارت صنعت،‌معدن و تجارت، «بابک دین‌پرست» با بیان اینکه حدود ۹ هزار و ۲۰۰ واحد از مجموع ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور راکد هستند، افزود: این رقم حدود ۲۰ درصد از مجموع واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را شامل می‌شود.

تشکیل کمیته عارضه‌یابی برای بررسی مشکلات واحدهای راکد

وی با اعلام اینکه کمیته عارضه یابی برای بررسی مشکلات این واحدهای راکد تشکیل شده است، تصریح کرد: حدود ۶۱ درصد از واحدهای راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به دلیل مشکلات مرتبط با منابع مالی تعطیل شده‌اند و با توافق‌های انجام شده با شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی و دولتی و وزارت صمت مقرر شد این مشکلات مالی پیگیری و تعیین تکلیف شوند.

تعیین تکلیف ۱۲۰۰ واحد صنعتی راکد رها شده

دین پرست با اشاره به اینکه حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بیش از ۱۰ سال است که راکد و بصورت غیرفعال رها شده‌اند، گفت: قرارداد ۴۰۰ زمین را که هیچ گونه اقدام و تمایلی برای راه اندازی واحد از سوی مدیرانشان نشده است، فسخ شده و مقرر گردید این کار تا یک ماه دیگر نهایی شود و قرارداد زمین کسانی که به تعهدات خود برای راه اندازی واحد تولیدی عمل نکرده‌اند طبق قانون فسخ شده و زمین پس گرفته شود.

تاکید بر اجرایی شدن قوانین ناظر بر حمایت از دریافت کنندگان تسهیلات ارزی

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور همچنین در خصوص موضوع ضرورت تعیین تکلیف نحوه تسویه حساب بدهی تسهیل گیرندگان ارزی نیز بیان کرد: به جهت عدم اجرای برخی از تکالیف مهم قانونی ناظر بر حمایت از دریافت کنندگان تسهیلات ارزی در این جلسه مقرر شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک بازه زمانی مشخص ۱۰ روزه گزارش دقیقی از اقدامات دستگاه‌های مسئول در اجرای تبصره ۳ ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه را به همراه برنامه‌های آتی دولت برای اجرایی شدن قوانین مسکوت و همچنین پیشنهادهای حمایتی از واحدهایی که به تکالیف قانونی خود عمل کرده‌اند و به دلایلی از جمله عدم اجرای قوانین ذکر شده با مشکلات جدی مواجه بوده و از این مسیر بانک های عامل و به تبع از آن صندوق توسعه ملی را نیز در فرایند دریافت مطالبات معوق و اقساط سر رسید شده دچار مشکل شده اند، به ستاد ارائه کند.

 به گزارش ایرنا، در همین راستا کارگروهی در وزارت اقتصاد و با حضور نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و ‌بودجه و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی عضو ستاد تسهیل و و دبیرخانه ستادتشکیل خواهد شد. ۳۱ مرکز شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استان‌ها راه اندازی شده است و با جدیت مسئولین ذیربط باید در این مراکز برای پیگیری و حل مشکلات واحدها حضور داشته باشند.