تهران- ایرنا- جمهوری اسلامی ایران سیاست توسعه همکاری تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه ای را دنبال می کند و در این ارتباط اوکراین نیز در برنامه ارتقای سطح مبادلات تجاری قرار دارد.

به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، فعالان بخش خصوصی ایران و اوکراین در بستر وبیناری که با همکاری اتاق بازرگانی تهران و اتاق بازرگانی خارکییف این هفته فراهم شده بود،راههای توسعه مناسبات دوجانبه را مرور کردند.

وبینار برتوسعه همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی استان تهران و استان «خارکییف» اوکراین با همکاری مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و اتاق بازرگانی و صنایع خارکی یف تاکید داشت.

براساس آمارهای منتشر شده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اکنون میزان مبادلات دو کشور در سطح کمتر از یک میلیارد دلار در سال است و هدف اولیه رشد پنج برابری این رقم است.

معاون امور بین‌الملل اتاق تهران، روابط نزدیک ایران و اوکراین در طول دهه‌های گذشته را به عنوان بستر توسعه روابط اقتصادی دو طرف می داند و اکنون شرایط مناسبی در این ارتباط وجود دارد.

«حسام‌الدین حلاج» یادآور شد: فعالان اقتصادی بخش‌ خصوصی دو کشور می‌توانند از ظرفیت‌های مشترک یکدیگر برای بهبود مناسبات تجاری کنونی استفاده کنند.

به گفته وی، تهاتر محصولات و مواد معدنی در کنار تهاتر فرآورده‌های نفت و گاز و تجهیزات صنعتی در این بخش از جمله فرصت‌های مناسب پیش‌روی بنگاه‌های دو کشور است.

حلاج خاطرنشان ساخت: توانمندی شرکت‌های ایرانی و اوکراینی در حوزه صنایع هوافضا، اتوماسیون صنعتی، معدن، ماشین­ آلات کشاورزی و همچنین ناوگان حمل‌ونقل برقی شهری، بخش ‌خصوصی بستری مناسب همکاری برای دو طرف محسوب می شود.

لزوم مبادلات غیرنفتی تهران- کیف

رییس کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران معتقد است:عبور ایران از اقتصاد نفتی و ورود به عرصه صادرات غیرنفتی یک گام نوین است و ضرورت دارد، تهران - کییف بر مبادلات غیرنفتی تمرکز یابند.

«محمد رضا نجفی منش» با تشریح فرصت‌های اقتصادی و توانمندی‌های صنعتی ایران، پیاده‌سازی مکانیزم تهاتر کالا میان دو کشور را یکی از بسترهای آماده برای توسعه همکاری‌ها بیانکرد.

وی، اقتصاد نفتی و ورود به عرصه صادرات غیرنفتی را به اتاق و شرکت‌های اوکراینی از استان «خارکییف» یادآوری و در این رابطه، تصریح کرد: بخش ‌خصوصی دو کشور می‌توانند با همکاری اتاق‌های بازرگانی دو طرف، تحولی بزرگ را رقم بزنند.

 هدف پنج میلیارد دلاری

 «منوچهر مرادی» سفیر ایران در کیف نیز در این وبینار طی سخنانی، ایجاد شرایطی برای برقراری مناسبات و همکاری‌های صنعتی و اقتصادی میان استان‌های دو کشور را مورد تاکید قرار داد و در این رابطه یادآور شد: سفارت ایران در اوکراین، برای آشنایی بخش ‌خصوصی مستقر در استان‌های هر دو کشور از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مشترک، آماده همکاری و ارائه حمایت‌های لازم است.

وی با اشاره به توافق مقام های دو کشور برای گسترش مناسبات اقتصادی دو طرف به سطح پنج میلیارد دلار در سال، تصریح کرد که استان خارکیف اوکراین می‌تواند سهم بالایی در این رابطه ایفا کند.

براساس این گزارش، «بوردیلیاک سرگئی»، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار اوکراین در تهران، با اشاره به اینکه پس از توافق برجام و کاهش تحریم‌ها علیه ایران، ارزش روابط تجاری دو کشور به بیش از یک میلیارد دلار بالغ شد.

به گفته وی، شروع موج دوم تحریم‌ها،سبب شد تا مناسبات دو طرف کاهش یابد، اما امروز شاهد افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور هستیم و صادرات اوکراین به ایران در حال توسعه است. علاوه بر محصولات کشاورزی که مشمول کالاهای تحریمی نیست، دو کشور می‌توانند در زمینه مبادلات فناوری نیز فعال شوند.

همچنین، نایب‌رییس اتاق بازرگانی و صنایع خارکییف نیز در سخنانی، ضمن تشریح توانمندی‌های اقتصادی و صنعتی این استان اوکراین، از آمادگی این اتاق برای ارائه خدمات مشاوره به شرکت‌های ایرانی برای ورود به بازار اوکراین و به ویژه استان خارکییف خبر داد.

«اینا کاتیانا» گفت: از جمله فرصت‌های همکاری میان بخش‌ خصوصی دو طرف، مشارکت در صنایع ساختمانی، نفت و گاز، بهداشت و درمان، سیستم‌های اتوماسیون، کشاورزی و محصولات شیمیایی عنوان کرد.

به گزارش ایرنا، براساس آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران بالاترین حجم مبادلات تجاری ایران و اوکراین در دولت یازدهم با رقم ۶۱۸ میلیون دلار ثبت شد، ضمن اینکه آمار سالهای ۹۷- ۱۳۸۶ گویای آن است که همواره تراز تجاری بین دو کشور بسود اوکراین بود.