به گزارش ایرنا، طرح تعریض این جاده که ۳۰ کیلومتر طول دارد، سال ۸۸ اجرایش شروع شد و مردم هم از آن زمان همچنان برای تکمیلش روزشماری می کنند. مسئولان می گویند برای تکمیل حدود ۲۳ کیلومتر از این مسیر تاکنون چهار قرارداد جداگانه بسته و اجرا شده است ولی همچنیان به یک قرارداد دیگر برای تکمیل شدن آخرین قطعه نیاز دارد.
جاده زاغمرز - بهشهر تا پیش از طرح تعریض یک جاده دسترسی محلی با دو باند رفت و برگشت بود. اهالی ۱۰ روستا با جمعیتی حدود ۳۰ هزار نفر از این جاده برای رفتن به بهشهر، رسیدن به روستاهای همجوار و در نهایت دسترسی به مزارعشان استفاده می کردند.وقتی بحث تعرض و چهار بانده کردن آن در دستور کار قرار گرفت، توجیهش استفاده منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، نیروگاه شهید سلیمی، شرکت حفاری نفت شمال، شرکت کشتی سازی صدرا و شرکت های خرد و ریز دیگر بود، شرکایی که بلافاصله پس از تصویب تعریض جاده سر بخش بیشتری از خودروهای خود را کج کردند و در این جاده به راه انداختند.
واقعیت این است که این جاده نیمه تمام چهار بانده حتی آن زمان هم که دوبانده و محلی بود، برای روستاییان منطقه خطرناک تلقی می شد. همراهی روستاییان منطقه برای اجرای طرح تعریض که ذوق و شوق فراوانی را به دنبال داشت، بیشتر برای رهایی از مشکلات و پایان دادن به مرگ و میرهای ناشی از تصادفات بود ولی اکنون با گذشت ۱۱ سال رویاهایشان برای راندن در جاده چهار بانده نیمه تمام مانده است و گاهی هوای همان جاده دو بانده اشان را می کنند به شرطی که " شر کامیون ها و ماشین های سنگین " شرکای صنعتی و بندری کم شود.
یک دور سفر رفت و برگشت در این جاده نیمه تمام عمق خطرات در کمین رانندگان را به نمایش می گذارد. همچنان برخی از مقاطع جاده به خاطر عدم اجرای طرح تعریض دو بانده است. کمتر خبری از وجود علایم راهنمایی و رانندگی در آن وجود دارد. اندک زمانی که در مسیر چهار بانده سرعت می گیری، ناگهان به علایم موقتی می رسی که خبر از قرار گرفتن در مسیر دو بانده می دهند. اگر بومی منطقه نباشی یا شب هنگام در حال حرکت باشی، ضریب احتمال ندیدن علایم موقت و راندن در مسیر خلاف جهت و شاخ به شاخ شدن با خودروی رو به رویی زیاد است. افتادن از کناره جاده ای که شانه خاکی ندارد و ارتفاع آن گاهی به نیم متر هم می رسد، در بیشتر مسیر تعریض نشده جاده وجود دارد. نبود روشنایی البته به خاطر تکمیل نشدن طرح هم جای تعجب ندارد.
ساکنان دهستان میانکاله به مرکزیت زاغمرز وقتی صحبت از تلفات تصادفات این جاده می کنند، رقم " حداقل ۱۰۰ نفر " را برای کشته ها و زخمی ها به کار می برند. آنها دستکم سه مورد اعتراض و تجمع مردمی را به یاد می آورند که طی چند سال اخیر به دنبال تصادف منجر به مرگ برچا شده و مردم جاده را بستند تا مسئولان پاسخگو باشند. البته ظاهراً هر بار هم پس از رفع انسداد جاده با وعده مسئولان، کار اجرایی از سر گرفته شد و پس از مدت کوتاهی هم بدون به سرانجام رساندن پروژه، قطع گردید.
دیگر مایوس شدیم
عضو شورای اسلامی زاغمرز در باره مصایب این جاده به خبرنگار ایرنا گفت: ما سال های سال است که دغدار مشکلات این جاده هستیم. این مسیر که قرار بود برای مردم ما امنیت بیاورد، هر ساله قربانی می گیرد و کسی هم پاسخگو نیست. همه فقط وعده می دهند. این جاده تاکنون سه نماینده مجلس به خود دیده است و هر بار هم تمامی آنها وقتی به منطقه می آمدند، وعده پیگیری برای تکمیل آن را می دادند.
جمال ابوطالبی عبدالملکی در پاسخ به این پرسش که چرا مردم منطقه از لقب جاده مرگ استفاده می کنند، افزود: پس از سال ها انتظار و گرفتن تعداد زیادی کشته از مردم منطقه، مسافران و رهگذران و به جا گذاشتن تعداد زیادی مجروح، هنوز کار تعریض به پایان نرسیده است و انصافاً لقب جاده مرگ چندان برای آن بیراه نیست.
وی ادامه داد: هر چند سال یک بار تنها چند کیلومتر از جاده تعریض و سپس برای مدتی طولانی پروژه به بهانه نبود بودجه متوقف می شود. هر بار دولتی که روی کار می آید امیدوار می شویم که این جاده را تکمیل کند و وقتی دوره اش در حال اتمام است، دلمان را خوش می کنیم به اینکه مسئولان استانی و شهرستان برای اینکه نام نیکی از خودشان بر جای بگذارند، جاده را تکمیل می کنند ولی این اتفاق رخ نمی دهد.
ابوطالبی عبدالملکی گفت: اکنون نیز در آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم قرار گرفته ایم و باز هم امیدواریم این جاده تا پایان خدمت این دولت به پایان رسیده و مسئولان نام نیکی از خود بر جای گذارند و از ایجاد آسیب های بیشتر به مردم جلوگیری کنند.
وی افزود: حدود هشت کیلومتر از طرح تعریض جاده ۳۰ کیلومتری زاغمرز به بهشهر باقی مانده است ولی همین مسیر به علت اینکه در دست ساخت است، بسیار خطرناک محسوب می شود چون شانه خاکی ندارد، دارای پرتگاه است، اختلاف سطح زیادی با دو باند تکمیل شده دارد که در بعضی مقاطع به حدود یک متر می رسد و هیچ حفاظی هم ندارد که مانع پرت شدن خودرویی شود که راننده اش راه بلد نیست یا منحرف می شود.
عضو شورای اسلامی زاغمرز گفت: متاسفانه تاکنون دهها تن از مردم ساکن روستاهای دهستان میانکاله در این جاده جان باختند در حالی که قرار بود این جاده در دولت دهم به پایان برسد.
وی توضیح داد: تاکنون چندین بار مردم منطقه در پی تصادفات منجر به مرگ در این جاده اعتراض کردند و مسیر را بستند. مردم روستای " قره تپه " یک بار به دنبال کشته شدن یک خانم و یک دانشجو اقدام به بستن جاده کردند. اهالی روستای حسین آباد هم به دنبال کشته شدن یکی از اهالی روستا جاده را بستند. یک بار هم اهالی روستای امیرآباد به خاطر کشته و زخمی شدن اهالی روستا بر اثر تصادف همین کار را کردند. اهالی روستای زاغمرز و " زینوند " هم سابقه اعتراض و بستن جاده را دارند. هر بار مسئولان آمدند و به مردم وعده دادند و آنها هم به اعتراضشان پایان دادند ولی جاده همچنان نیمه تمام رها شده است.
بی تفاوتی شرکای صنعتی و بندری
برخی از اهالی روستای منطقه هم از اینکه شرکای صنعتی و بندری این جاده که طرح تعریض به خاطر استفاده آنها توجیه بردار شد، اقدامی برای تکمیل آن انجام نمی دهند، گله کردند. آنها بر این اعتقاد هستند که اگر بودجه دولت کفایت نمی کند، منطقه ویژه اقتصادی و بندر امیرآباد به خاطر تردد کامیون هایشان می توانند بخشی از هزینه تکمیل جاده را تقبل کنند. چنین انتظاری را از شرکت حفاری نفت شمال، شرکت کشتی سازی صدرا و نیروگاه شهید سلیمی هم دارند.
طاهری یکی از اهالی دهستان میانکاله در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: همه ما مردم منطقه هزینه تردد کامیون های باری و خودروهای سنگین این شرکت هارا می پردازیم. تردد آنها علاوه بر اینکه ایجاد ترافیک می کند و آلودگی صوتی دارد، باعث تصادفات منجر به مرگ می شود.
وی افزود: آنها حتی به خاطر خودشان هم که شده در تامین روشنایی برای جاده هزینه نمی کنند. این شرکت ها به راحتی از پس بخش زیادی از هزینه تعریض این جاده بر می آیند. روزانه صدها دستگاه کامیون این شرکت ها از مسیر عبور می کند. یا حداقل مسئولان و مدیران این شرکت ها می توانند با مسئولان استانی و کشوری در باره تکمیل جاده رایزنی کنند ولی ظاهراً چندان برایشان اهمیت ندارد.
این روستایی ساکن دهستان میانکاله گفت: با توجه به اینکه شغل اکثریت مردم منطقه کشاورزی است و تنها راه تردد به اراضی کشاورزی همین محور اصلی بهشهر به زاغمرز با وجود ترافیک و ترددخودروهای سنگین و کامیون ها و تریلی هاست، همواره جان مردم در خطر قرار دارد. سال های سال است که خانواده های ما هر بار که بیرون می رویم با دلهره و ترس زندگی می کنند.
وی افزود: در همه این سال ها آن قدر با مسئولان مختلف استانی و شهرستانی و حتی کشوری در باره ضرورت تکمیل این جاده صحتب کردیم که تقریباً می دانیم همه از وضعیت ما با خبر هستند. این جاده مسیر قدیمی تردد مردم روستاهای منطقه بوده است ولی در حال حاضر بخش زیادی از ترافیک جاده مربوط به شرکت ها و بندر است. اینجا مسیر ترانزیت کالای بندر است. این ترددها ایمنی برای ما باقی نگذاشته است و انتظار داریم مسئولان صدایمان را بشنوند.
شاید تا پایان سال آینده
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از مشکلات و وقفه های ایجاد شده برای تکمیل این جاده اطلاع دارد. سیدمحمد نظری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: می دانیم طرح تعریض این جاده سال ۸۸ شروع شد. مسیر ۳۳ کیلومتری جاده با قرار بود در قالب طرح ملی به سرانجام برسد. برایش ۱۵ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده بود و چهار قرارداد هم برای اجرای طرح بسته شد.
وی افزود: تمامی چهار قرارداد مختلف از سال ۸۸ تاکنون اجرایی شده و تنها قرارداد مسیر حسین آباد به زاغمرز به طول ۷.۵ کیلومتر باقی مانده است که از سال ۹۷ به دلیل افزایش قیمت ارز، بالا بودن قیمت مصالح و سوخت، پروژه با کندی مواجه شد و با خاتمه پیمان قرارداد هم مواجه شدیم و این محور همچنان راکد باقی مانده است.
نظری در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که قرار است این جاده تا چه زمانی تکمیل و خیال مردم راحت شود، پاسخ داد: با برآورد جدید آسفالت و ایمن سازی، تکمیل باقی مانده مسیر جاده در دست مناقصه است و باید تا اول دی ماه این مناقصه انجام و تعیین تکلیف شود.
وی گفت: با انجام مناقصه و واگذاری محور به پیمانکار براساس برنامه باید طی ۱۲ ماه محور تکمیل و تحویل داده شود.
مدیر کل راه و شهرسازی مازندران از وجود خطرات تردد در این جاده برای ساکنان روستاهای منطقه هم اطلاع دارد. او گفت: وجود خطرات جاده برای ما هم شناخته شده است و ما هم همچون اهالی روستاهای مسیر دغدغه داریم، اما نبود اعتبارات و کمبود اعتبارات و افزایش قیمت ارز و مصالح و سوخت در طول سال های مختلف موجب شد پروژه با کندی کار مواجه شود و در برخی از موارد هم متوقف شود.
نظری افزود: در طول اجرای طرح و با توجه به اینکه پروژه طولانی و سنواتی شده بود، اعتبارات این پروژه از محل اعتبارات استانی و ملی تامین شد تا با استفاده از اعتبارات دو جانبه بتوانیم ان را زودتر به سرانجام برسانیم.
وی گفت: در مجموع از سال ۸۸ تاکنون برای تعریض، آسفالت و چهاربانده کردن این جاده بیش از ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است و باقی مانده مسیر ۷.۵ کیلومتری هم به بیش از پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که با انجام مناقصه، این مبلغ تامین و عملیات اجرایی شروع می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با تاکید بر اینکه ایمن سازی محور دغدغه جدی این مجموع است، افزود: ۱۰.۵ کیلومتر نیوجرسی و نصب علائم با اعتبار ۳.۵ میلیارد تومانی برای این محور اجرایی شده است و ایمنی بالایی ایجاد شده و تا حد بسیار بالایی از خطرات احتمالی و حوادث ناگوار در رانندگی کاسته شده است و امیدواریم با تزریق اعتبارات مناسب این محور تا پایان سال ۱۴۰۰ به سرانجام برسد.