علی رحمانی روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: ساختمان‌سازی در مناطق روستایی باید مثل حوزه شهری با نقشه، بر اساس برنامه و نظارت انجام شود تا شاهد رفتار سلیقه‌ای برخی از مردم در این بخش نباشیم.
وی حفظ هویت و سبک زندگی روستایی را مهم برشمرد و اظهارداشت: بی توجهی به ماهیت بافت روستایی و نبود نظارت بر فعالیت‌های ساختمانی موجب تخریب سرمایه‌ها در آن مناطق می‌شود.
به گفته مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان بی‌برنامگی رفتار سلیقه ای در ساختمان سازی و فعالیت‌های غیرمجاز ناشی از نبود برنامه در بخشی از روستاهاست که تدوین برنامه و نقشه راه مانع از این معضل می‌شود.
وی ساختمان های مرتفع در روستاها را دیگر پیامدهای منفی این بخش برشمرد و تصریح کرد: کمبود اعتبار و نیروی انسانی در دهیاری‌ها و بخشداری‌ها موجب کاهش نظارت‌ها شده است.
رحمانی با بیان اینکه درآمد ناشی از تخلفات ساختمانی اکنون به حساب خزانه واریز می‌شود و بخشداری و دهیاری‌ها سهمی ندارد، خاطرنشان کرد: با اصلاح این بخش قانون در آینده درآمدهای این دسته از تخلفات به دهیاری و بخشداری‌ها داده خواهد شد تا اینکه با این بودجه نیروهایی را برای نظارت بر ساختمان سازی بکار گیرند.
وی با اشاره به نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به روستاها، یادآور شد: برای دهیاری‌های روستاهای کشور چارت سازمانی تدوین شد که این موضوع علاوه بر تامین امنیت شغلی برای کارکنان این حوزه، فعالیت ها به صورت سازمان یافته و هدفمند انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه روستایی باید با نگاه متوازن و همه جانبه صورت گیرد و نیازها را در تمام سطح و با پیش‌بینی آینده مدیریت و هدایت کرد که رفتار سلیقه ای و کوتاه مدت آسیب جدی برای این حوزه خواهد بود.
براساس آمار موجود در سال ۱۳۵۷ و در اوایل انقلاب اسلامی ۷۰ درصد از جمعیت ایران در روستاها سکونت داشتند اما هم اینک ۲۶ درصد از جمعیت کشور معادل ۲۰ میلیون ایرانی در روستاها زندگی می‌کنند.
استان اصفهان با پنج میلیون و ۱۲۰ هزار نفر جمعیت دارای بیش از یکهزار و ۷۰۰ روستا و آبادی با جمعیت افزون بر ۶۱۰ هزار نفر است که ۹۳۵ روستای اصفهان بیش از ۲۰ خانوار جمعیت دارد که روستاهای این استان دارای ظرفیت‌های گردشگری، صنعتی، کشاورزی و فرهنگی هستند.
در کل کشور ۸۹ هزار و ۱۸۱ گزارش تخلف ساخت و ساز غیرمجاز در روستاها و اطراف روستاها به مسئولان کشوری گزارش شده است.
وزیر کشور از استانداران خواسته است با متخلفان ساخت و سازهای غیرمجاز در هر رده و دستگاهی بدون اغماض براساس ضوابط موجود برخورد کرده و آنها را به دستگاه قضائی معرفی کنند.