به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت «نظام رتبه بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی» را طبق سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی تهیه کند.
اگر چه در عمل به این تکلیف قانونی، دو مصوبه هیات وزیران در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ به رتبه بندی حرفه‌ای معلمان اختصاص یافته است اما از آنجا که سازوکارهای پیش بینی شده در مصوبات یادشده، ماهیت دائم داشته و باید مستند به قانون، فرآیندهای خود را اجرایی و مستقر کند، تدوین پیش نویس قانونی رتبه بندی حرفه‌ای معلمان می‌تواند ضمن تعیین صلاحیت‌ها، نحوه سنجش صلاحیت و اختصاص به رتبه حرفه‌ای، ساختار اجرایی این موضوع را نیز به روشنی تعریف و ارائه کند.
در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع وزارت آموزش و پرورش متن پیشنهادی «لایحه رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان» را به هیات دولت ارائه کرده است.
طبق لایحه پیشنهادی و به منظور ایجاد سازوکار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی، کسب و ارتقای صلاحیت‌های معلمی و همچنین متناسب سازی نظام پرداخت‌ها براساس شایستگی‌ها و نتایج عملکرد رقابتی معلمان مطابق نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، اقدام به سنجش صلاحیت‌های مذکور از سوی کانون‌های ارزیابی در یک بازه زمانی حداقل سه ساله می‌شود که متناسب با نتایج حاصله، افراد موفق به کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و تغییر مسیر شغلی می‌شوند و متناسب با آن از مزایای مالی با عنوان فوق العاده خاص بهره مند می‌شوند.
همچنین در این لایحه ۵ رتبه در نظر گرفته شده که امکان بهره‌مندی حائزان رتبه‌های ۱ تا ۵ به ترتیب از ۰/۵ تا ۱ / ۲ امتیازات حق شغل و شاغل با عنوان فوق العاده خاص میسر است.
در مرحله نخست همه معلمان در یک بازه زمانی سه ساله مورد سنجش قرار گرفته و در صورت احراز شایستگی‌های لازم در رتبه یک قرار خواهند گرفت.
از نقاط قوت این لایحه می‌توان به موضوع گواهینامه صلاحیت معلمی اشاره کرد که پیش شرط آن اشتغال به حرفه معلمی بوده و حداکثر هر ۵ سال به روزآوری می‌شود.
لایحه مزبور مراحل بررسی خود را در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیات دولت طی می‌کند.