به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «علی خضریان» روز یکشنبه با تشریح گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درخصوص مشکلات تامین ارز و توزیع نهادههای دامی اظهارداشت: بررسیها نشان میدهد که ۹۰ درصد نهادههای دامی مورد نیاز از طریق واردات تامین میشود و نیاز سالانه کشور در این بخش ۹ میلیون تن ذرت و ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن سویا و ۵.۵ میلیون تن جو است. در این شرایط عدم تامین به موقع نهاده ها باعث کاهش تولید فرآوردههای دامی و طیور و آبزیان شده و زیان جبران ناپذیری به بخشهای مرتبط وارد میکند.
وی با بیان اینکه نوسانات رخ داده در قیمت نهادهها به خاطر نبود نظارت بوده، گفت: باید بر نحوه توزیع نهاده ها نظارت کرده و مشخص شود وارد کننده دانههای روغن و کارخانه دار اصلی سویا چه کسی است؟. طبق بررسیها برخی از واردکنندگان ۳۰۰ میلیارد تومان کنجاله را در سامانه عرضه نکردند و در بازار آزاد عرضه کردند که سود سه هزار میلیارد تومانی برای آنها داشته است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با بیان این که وزارت کشاورزی از ذخایر استراتژیک برای کنترل بازار برداشت کرده است، تصریح کرد: باید مشخص شود این ذخایر در کجا عرضه شده است و پیشنهاد ما این است که به جای آن که واردات نهادههای دام و طیور در انحصار شرکتها و افراد خاص باشد، تشکلهای ذیربط هم در این کار دخیل شوند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی کشور و مشکلات تامین ارز و همچنین مدیریت ضعیف واردات اقلام علوفهای و نهادههای دامی، صنعت مهم و راهبردی دامپروری کشور با تراکنش مالی سالانه حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان با چالشها و آسیب ها مواجه شده است.
کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش خود پیشنهاداتی را ارائه کرده است:
۱- بازگشت قانون تمرکز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی جهت تسهیل در امور بخش کشاورزی
۲- با توجه به اهمیت محصولات کشاورزی در امنیت غذایی و حفظ زنجیره تولید خصوصاً مواد پروتئینی، دولت موظف است نسبت به تامین نهاده های دامی اقدام مناسب معمول دارد و نیز دستگاههای مرتبط با موضوع ایجاد سامانه های جمع آوری اطلاعات روزانه گزارش دقیقی از وضعیت موجود به دولت ارائه نمایند.
۳- با عنایت به اهمیت موضوع، وزارتخانه های ذیربط در دولت و همچنین دستگاههای نظارتی و امنیتی برای تامین نهاده ها از خارج کشور، از زمان ثبت سفارش تا تخصیص ارز و توزیع تا رسیدن به دست تولیدکننده با اصلاح سامانه های موجود برای شفاف سازی در همه مراحل نظارت دقیق داشته باشد.
۴- با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد از واردات نهاده های دام و طیور در انحصار افراد و شرکتهای خاص می باشد، دولت ترتیبی اتخاذ نماید تا تشکل های ذیربط در زمینه واردات نهاده های دامی اقدام موثر نمایند.
۵- دولت ترتیبی اتخاذ نماید کسری ذخایر استراتژیک در کوتاه ترین زمان ممکن ترمیم شده و در پایان سال ۹۹ حداقل به میزان مقرر ذخایر برسد.
۶- وزارت جهاد کشاورزی با حذف دیوانسالاری اداری ترتیبی اتخاذ نماید تا نهاده های دامی در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
۷- نظارت بر فعالیت سامانه بازارگاه توسط وزارت جهاد کشاورزی تقویت گردد و زمان پرداخت وجه تا تحویل نهاده ها به تولیدکنندگان که اکنون بدون دلیل موجه بیش از یک ماه طول میکشد با اصلاح روند خرید و تحویل، سامان دهی شود.
۸- برای حذف سیلو و حفظ بهتر خوراک دام و مقابله با فاسد شدن آن، تولید علوفههای دامی باکیفیت باید با استفاده از شیوه های نوین از جمله سیلاژ مورد توجه قرار گیرد.
۹- برای بررسی مسیر معیوب در مشکلات ایجادشده و احراز تخلفات و سوءمدیریتهای انجامشده، این گزارش به همراه مستندات مربوطه به مراجع نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور ارجاع تا مراجع مزبور نسبت به رسیدگی موارد مطروحه و اعمال مجازاتهای قانونی اقدام سریع و موثری بعمل آورند.
۱۰- برای عرضه خارج از شبکه نهاده های دامی و تخلفات ارزی باید با محوریت دادستان کل کشور پرونده های قضایی تشکیل شده و برخوردهای قانونی لازم صورت پذیرد.