به گزارش ایرنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در دویست و چهل و هشتمین جلسه خود لایحه «اصلاح ماده ۱۱ مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا» را در دستور کار قرار دادند.
«بهاره آروین» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با قرائت گزارش کمیسیون مشترک در این خصوص اظهار داشت: در شرایط کرونایی به شهرداری اجازه داده بودیم در قالب یک لایحه برای واحدهایی که با تعطیلی مواجه شده‌اند تسهیلاتی را در نظر بگیرد.
وی افزود: در این لایحه مورد خاصی را در نظر نگرفته بودیم و این مورد مربوط به واحدهایی بود که تعطیل نشده‌اند اما با کاهش جدی درآمد مواجه شده‌اند.
آروین ادامه داد: واحدهای واقع در مجتمع های ایستگاهی مترو، اماکن ورزشی و از این دست موارد مشمول این بند هستند.
عضو شورای تهران افزود: هر سه کمیسیون برنامه و بودجه، فرهنگی و اجتماعی و عمران و حمل و نقل با اصلاحیه لایحه و اینکه این واحدها هم مشمول تسهیلات شوند موافق بودند.
وی با بیان اینکه پیرو دغدغه‌های شهرداری دو مورد را به متن لایحه اضافه کردیم، گفت: معاونت مالی شهرداری تهران قرار است با همکاری معاونت های ذیربط دستورالعمل اجرایی در رابطه با اینکه کدام واحدها باید طی چه فرایند اجرایی مشمول تسهیلات شوند، یک دستورالعمل اجرایی تهیه کند که ما عبارت «ظرف مدت دو هفته» را به متن اضافه کردیم و درخواستمان از شهرداری این است که هماهنگی کامل را برقرار کند تا دستورالعمل اجرایی هرچه سریع‌تر تهیه شود.
آروین خاطر نشان کرد: یک ابهام هم در انتهای متن لایحه بود که با همکاری هر سه کمیسیون اصلاح شد و با عبارت «صرفا تا سقف ۵۰ درصد» بر سقف بخشودگی مالیاتی و تسهیلاتی که به واحدهای دچار آسیب مالی اعطا خواهد شد، تصریح گردید.
وی تاکید کرد: امیدوارم سریع‌تر این لایحه را به تصویب برسانیم تا مشکل این واحدها حل شود.
این عضو شورای شهر تهران، در عین حال گفت: اگر پس از تصویب این لایحه ستاد ملی کرونا مصوبه ابلاغ کند طبق مصوبه ستاد ملی کرونا عمل می‌شود.
به گزارش ایرنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۸ رای موافقت خود را با ارایه تسهیلات اعلام کردند.
بر این اساس شهرداری تهران به منظور حمایت از مستاجرین و بهره‌برداران واحدها، اماکن و فضاهای تجاری، اداری، خدماتی، فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی واگذار شده توسط واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به اشخاص حقیقی و حقوقی (بخش خصوصی) که محل کار و فعالیت آنها به دلیل جلوگیری از انتشار شیوع ویروس کرونا تعطیل شده و یا به واسطه کاهش درآمد دچار آسیب مالی شده‌اند اما تعطیل نشده، نسبت به استمهال، تعدیل، بخشودگی اجاره‌بها یا افزایش و تمدید مدت قرارداد و یا نحوه ایفاء تعهدات قراردادی و با انجام امر اقاله و سایر تصمیمات مقتضی براساس دستورالعملی که توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری با همکاری سایر معاونت‌های ذیربط برای مشخص کردن مشمولان این ماده و همچنین نحوه ارائه به گروه‌های مختلف تهیه می‌شود، پس از تایید شهردار تهران، حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، اقدام کند.
همچنین مساعدت‌های شهرداری به آن دسته از بهره‌بردارانی که به واسطه کاهش درآمد دچار آسیب مالی شده‌اند اما تعطیل نکرده‌اند، صرفا تا سقف ۵۰ درصد خواهد بود.
همچنین همکاری شهرداری با بهره‌برداران فعلی مشروط به پذیرش تمدید قراردادهای جاری حداقل با نرخ‌های کنونی خواهد بود.