به گزارش روز یکشنبه خبرنگار ایرنا، «مرتضی بانک» در آیین رونمایی از سامانه سرمایه گذاری درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه هدف اصلی شورای عالی مناطق، سهولت کسب و کار در این محدوده است، اظهار داشت: سال گذشته برای ارائه خدمات سامانه پنجره واحد به بهره برداری رسید و مقرر شده تا پایان سال تکمیل و آماده ارائه بیش از ۲۰۰ خدمت به صورت یکپارچه شود.
وی افزود: سامانه سرمایه گذاری مهمترین عنصر این پنجره واحد را تشکیل می‌دهد زیرا ذی نفعان اصلی این شاخه خدماتی در حوزه تولید فعال هستند و می توانند در سهولت کسب و کار، شفافیت فعالیت ها و کاهش مراحل کار و زمان بندی از آن استفاده کنند.
به گفته وی، در مجموع ایجاد پنجره واحد برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محیطی شفاف برای سرمایه گذاری فراهم می کند که مهمترین عنصری است که مناطق آزاد برای آن ایجاد شده اند.
بانک با بیان اینکه رونمایی امروز از سامانه سرمایه گذاری برای بهره مندی پایلوت از آن است تا بتوانیم مشکلات احتمالی در این مسیر را رفع کنیم سپس ۲ ماه دیگر رییس جمهوری اقدام به افتتاح آن به صورت رسمی خواهد کرد.
وی با اشاره به نام گذاری سال جاری به جهش تولید از سوی رهبر معظم انقلاب، تاکید کرد: رییس جمهوری در اوایل سال سیاست های مختلفی را برای راهبرد پایه گذاری و برنامه ریزی کرد تا شرایط مناسب برای ارائه خدمات و تسهیلات مختلف فراهم شود.
مشاور رییس جمهوری با بیان اینکه شش گام برای سرمایه گذاری در این سامانه پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: دو مرحله از مربوط به سرمایه گذار و چهار مرحله توسط مناطق انجام می شود.
وی افزود: از اقدامات مهم در این سامانه ارائه بسته های سرمایه گذاری است که بعد از مطالعات و جانمایی برای سرمایه گذاری به متقاضیان ارائه شده است و بدون در نظر گرفتن امتیاز به اشخاص، همه افراد به طور یکسان می توانند از آنها بهره مند شوند.
بانک اظهار داشت: سامانه سرمایه گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرایط را برای نظارت دائمی و مستمر از همه دستگاه های مربوطه به مناطق آزاد فراهم کرده است تا به سهولت مشکلات قابل پیگیری باشد.
وی با بیان اینکه پروژه های سرمایه گذاری به طور کامل در اختیار مناطق آزاد است و دبیرخانه در این زمینه ورود نمی کند، تصریح کرد: شورایعالی فقط نظارت کلی را برعهده دارد اما در تعیین سرمایه گذار و شرایط آن هیچ نقشی نخواهد داشت.
بانک تاکید کرد: این روش سرمایه گذاری شفافیت ایجاد می کند و می تواند موجب اعتماد بخش خصوصی شود و از سوی دیگر با حذف امضاهای طلایی شرایط یکسانی را برای سرمایه گذاری فراهم می کند.
کاهشی در زمینه سرمایه گذاری در مناطق آزاد وجود نداشته است
رییس شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به شرایط ایجاد شده به دلیل تحریم ها و خروج آمریکا از برجام، تاکید کرد: میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال ۹۸ حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان داخلی و ۲۱۱ میلیون دلار خارجی بوده که این میزان در سال ۹۷ حدود هفت هزار میلیارد تومان داخلی بوده است.
وی افزود: در نیمه نخست سال ۹۹ سرمایه گذاری داخلی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و ۱۲۳ میلیون دلار خارجی بوده است که پیش بینی می شود تا پایان سال به میزان سال های گذشته شاهد رشد باشیم.
بانک همچنین در خصوص صادرات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز تاکید کرد: تا پیش از اعمال تحریم ها به رق ۲۰ هزار میلیارد دست یافته بودیم اما در سال ۹۸ میزان صادرات به ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.