به گزارش روز یکشنبه ایرنا، هادی طحان‌نظیف در حساب کاربری خود در اینستاگرام با اشاره به بررسی «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» در نشست روز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه اظهار داشت: در «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» دولت مکلف شده بود که به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی مردم به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، یارانه‌ای تحت عنوان یارانه خرید را به میزانی که در مصوبه مشخص شده بود، به آنها پرداخت کند. این مصوبه در شورای نگهبان با توجه به افزایش هزینه‌های عمومی و عدم تأمین منابع مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
طحان‌نظیف تصریح کرد: واقعیت این است که شورای نگهبان با در نظر گرفتن شرایط معیشتی و اقتصادی امروز که تنگناهایی را برخی از اقشار جامعه ایجاد کرده است، از کلیت چنین طرح‌ها و لوایحی که به نفع معیشت مردم و قدمی در جهت رفع مشکلات آنهاست، حمایت می‌کند اما از سویی نباید منابع مالی چنین مصوباتی که رکن اصلی اجرای آنهاست را از نظر دور داشت.
وی افزود: در رویه این شورا، اصل ۷۵ قانون اساسی در زمره اصول پرتکرار در اشکالات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس بوده و به دنبال تضمین اجرای قانونی است که برای اجرا نیازمند منابع مالی بوده و آن منابع متعین و مشخص و قابل تحقق باشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: براساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
طحان نظیف افزود: زمانی که یک مصوبه بار مالی داشته باشد، یا مجلس باید برای آن منابع مالی روشنی را مشخص کند، یا اینکه دولت بار مالی آن را بپذیرد که فارغ از موضع‌گیری‌هایی که مقامات دولتی در رسانه‌ها و مجلس داشتند، دولت مخالفت خود را در نامه‌ای رسمی به شورای نگهبان نیز اعلام کرده بود.
وی یادآورشد: شاید هیچ‌یک از مسوولان کشور به اندازه نمایندگان با مردم در تماس و البته در دسترس آنها نیستند و نمایندگان با تصویب چنین طرح‌هایی سعی دارند اقداماتی در جهت رفع مشکلات مردم بر دارند اما این را هم نیک می‌دانیم که تصویب و اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند کمک و همراهی دولت و همچنین ایجاد وفاق بین قوای کشور برای به ثمر نشستن این تلاش‌هاست.
ما نیز در شورای نگهبان در تعاملات و جلسات کارشناسی از هیچ کمکی برای حل مشکلات مردم بالاخص مشکلات معیشتی آنها و به نتیجه رسیدن چنین طرح‌ها و لوایحی دریغ نکرده و نخواهیم کرد.