به گزارش روز دوشنبه ایرنا، ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ مصادف با ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ، جمعیتی در حدود ۳۰۰ هزار نفر در سراسر فرانسه به خیابان‌ها ریختند؛ اعتراض‌هایی که در ابتدا واکنشی به افزایش مالیات بر سوخت و گرانی آن بود اما به تدریج ماهیت تظاهرات ضد سرمایه داری پیدا کرد و به اعتراض‌های جمعی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت که به جلیقه‌زردها نامگذاری شد، تغییر شکل داد.
دو سال از آن روز می‌گذرد و هنوز اعتراض‌ها ادامه دارد؛ اگر چه همه‌گیری کرونا بهانه‌ای شد تا کمتر شاهد ظهور تجمع‌ها و تظاهرات در خیابان‌ها باشیم اما در سخت‌ترین شرایط قرنطینه هم معترضان اگرچه از پشت پنجره و یا بالکن خانه‌هایشان، باز هم اعتراض‌های خود را تداوم بخشیدند؛ اعتراض‌هایی که نمود بارز بی‌اعتمادی مردم فرانسه به دولت و حتی تنفر و انزجار از سیاست‌های کاخ الیزه بود.
دولت فرانسه با گسیل کردن پلیس به خیابان‌ها برای مقابله با معترضان تلاش کرد این جنبش را سرکوب کند اما چاره‌ساز نبود. خشم و نارضایتی‌ها نسبت به برنامه‌های اجرایی رئیس جمهوری به حدی بود که سرانجام دولت فرانسه در نشست اضطراری دوم دسامبر ۲۰۱۸/ ۱۱ آذر ۹۷ به ریاست امانوئل مکرون تصمیم گرفت تا با برگزاری نشستی با معترضان و احزاب سیاسی برای به دست آوردن راه حلی مشترک در خصوص آرام کردن شهروندان رایزنی کند؛ نشستی که در آن رئیس جمهوری فرانسه ناآرامی های کنونی را گسترده تر از همه ناآرامی های دهه های اخیر دانست.
کاخ الیزه در حالی که تنها سه هفته از شروع اعتراض‌ها گذشته بود، بناچار با یک گام به عقب، طرح گران شدن سوخت را به تعویق انداخت تا هر چه زودتر راهکارهایی برای آرام کردن وضعیت اتخاذ کند. اکثریت مجلس سنای فرانسه نیز که در دست راستگرایان است به توقف افزایش مالیات سوخت رای داد.
یک سال پس از تداوم اعتراض‌های جلیقه‌زردها، حرکت دیگری به این جنبش اضافه شد که آن را تقویت هم کرد؛ از پنجم دسامبر ۲۰۱۹/ ۱۴ آذر سال ۹۸، اعتصاب‌ها علیه اصلاحات بازنشستگی در فرانسه شکل گرفت.
«ادوارد فیلیپ» نخست‌وزیر وقت فرانسه در حالی که تنها یک هفته از این اعتصاب‌ها گذشته بود، طرح اصلاح نظام بازنشستگی در این کشور شامل ۴۲ برنامه مجزا را رونمایی کرد؛ دولت تغییرات را برای عادلانه کردن سیستم و پایدارتر کردن آن برای همگان لازم می دانست اما اتحادیه‌ها معتقد بودند با این اقدام کارگران بویژه در بخش عمومی متضرر خواهند شد.
اعتصاب‌هایی که هفته‌های بیشماری منجر به سرگردانی ده‌ها هزار مسافر در خطوط ریلی، مترو، راه‌آهن و حمل و نقل شهری شد. نارضایتی‌هایی که حتی تا تعطیلی پالایشگاه‌های فرانسه هم انجامید. نه معترضان و نه دولت هیچ یک حاضر به عقب‌نشینی نبودند تا این که دولت بار دیگر مقابل مطالبات مردمی گام پس کشید.
نخست وزیر وقت فرانسه در یک عقب نشینی آشکار و با هدف پایان دادن به اعتصاباتی که ۵ هفته‌ای از آغاز آن گذشته بود به اتحادیه های کارگری مخالف دولت پیشنهاد کرد که در ازای پایان یافتن اعتراضات، طرح اصلاح مقررات بازنشستگی این کشور کنار گذاشته شود. او در نامه ای خطاب به اتحادیه های کارگری و کارفرمایان گفت که به شرط اجرای برخی شروط وی آماده خارج کردن طرح افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال از دستور کار دولت است. این پیشنهاد اگر چه از سوی کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار مورد استقبال قرار گرفت اما اتحادیه‌ها خواهان کنار گذاشته شدن کل طرح اصلاحات نظام بازنشستگی بودند.
اعتراض‌های مردمی به سیاست‌های اقتصادی دولت از یک سو و از سوی دیگر اعتصاب‌ها علیه اصلاحات نظام بازنشستگی که طولانی‌ترین در میان اعتصاب‌ها علیه دولت فرانسه در نیم قرن اخیر به شمار می‌رود همچنان به مسیر خود ادامه می‌داد؛ اگرچه دولت بر فشارهای خود علیه معترضان با بازداشت و دستگیری ها و نیز استفاده از سلاح خطرناک فلش بال افزود؛ اقدام‌هایی که واکنش کنشگران اجتماعی در داخل فرانسه و حتی اتحادیه اروپا را به دنبال داشت.
در واقع، بن بست میان دولت فرانسه و اتحادیه های صنفی این کشور بزرگترین چالش پیش روی امانوئل ماکرون برای انجام اصلاحات و اقدامات ریاضتی در دومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو به شمار می رود.
اگرچه آغاز اپیدمی کرونا که فرانسه را نیز همانند دیگر نقاط جهان درگیر کرد، برای رئیس جمهور مکرون و دولتش بهانه‌ای شد تا با اعمال محدودیت‌هایی از شدت اعتراض‌ها بکاهد اما معترضان دست بردار و حاضر به کوتاه آمدن نبودند؛ مردم ناراضی حتی «ماهی‌تابه به دست» شدند تا فریاد اعتراض خود را از بالکن خانه‌هایشان با کوبیدن بر آن به گوش کاخ الیزه برسانند.
اعتراض‌های مردمی به سیاست‌های اقتصادی دولت در فرانسه پس از چند ماه توقف به دلیل محدودیت‌های کرونایی شنبه گذشته بار دیگر از سر گرفته شد.
معترضان فرانسوی که از آخرین تظاهرات آنها بیش از دو ماه می‌گذشت، دوباره خیابان‌های این کشور را به احاطه خود درآوردند. اینها آخرین بار در 22 شهریور/ 12 سپتامبر و پیش از آن در روز ۲۸ اردیبهشت/ ۱۷ می با خروج فرانسه از قرنطینه، اقدام به تجمع کرده بودند. به نوشته رسانه های فرانسوی در این تجمع در مجموع حدود ۶ هزار نفر در سراسر این کشور به خیابان ها آمدند که حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر آنها در پاریس تجمع کرده بودند.
اگر چه از جمعیت معترضان از همان ابتدا با ۳۰۰ هزار نفر تاکنون که به چند هزار نفر رسیده کاسته شده اما حضور دوباره اینها، آن هم در شرایطی که محدودیت‌های کرونایی در فرانسه به دنبال چند مرحله اعمال قرنطینه تشدید شده نشان از آن دارد که اعتراض‌ها به مثابه یک خشم فروخفته و آتشی زیر خاکستر می‌تواند کاخ الیزه و دولت امانوئل مکرون که برای یک برد دیگر در انتخابات سال ۲۰۲۲ به جلب رضایت عمومی مردم این کشور نیاز دارد با چالش‌های جدی مواجه کند.
مکرون این روزها با چالش جدی‌تر دیگری هم در داخل فرانسه و هم خارج از مرزهای این کشور از اروپا تا آسیا مواجه شده است؛ اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس جمهوری فرانسه که خشم مسلمانان در اقصی نقاط جهان را به دنبال داشته است. اگر چه او در گفت و گوی تلفنی خود با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ادعا کرد که برای اسلام و جهان اسلام احترام قائل است و پس از آن با انتشار پاسخی در روزنامه فاینانشیال تایمز در پاسخ به مقاله ای که چاپ شده بود گفت که فرانسه علیه «تجزیه طلبی اسلام گرا» می جنگد و به هیچ عنوان علیه اسلام نمی جنگد، اما واکنش‌ها علیه اظهارات اسلام‌ستیزانه او همچنان ادامه دارد.
اقدام‌های اسلام‌ستیزانه رئیس جمهور فرانسه در تقلّا برای دستیابی مجدد به قدرت و جلب نظر حامیان غربی و راستگرایان افراطی، همچون حرکت بومرنگی است که برای او نتیجه عکس خواهد داشت.
رییس جمهوری فرانسه در اظهاراتی با وقاحت اعلام کرده بود که فرانسه همچنان به انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز علیه رسول گرامی اسلام (ص) ادامه خواهد داد و آن را حمایت از ارزش‌های سکولاریسم خواند.
مکرون در حالی برای بردی دیگر در کمتر از دو سال آینده سعی در جلب رضایتمندی مردم دارد که وجهه او در پی اعتراض‌های دو سال گذشته تخریب شده و او در صدد ترمیم آن است. او می‌کوشد تا رضایت عموم را به دست آورد اما نافهمی‌های سیاسی او برای جلب آرای بیشتری در انتخابات دو سال دیگر نه تنها بر محبوبیت او نمی‌افزاید که حتی بیش از پیش آن را می‌کاهد. چرا که بی‌اعتمادی مردم به رئیس جمهوری و دولت فرانسه کاخ الیزه را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد کرد؛ چه بسا که مکرون جوان اسباب‌کشی از کاخ الیزه را بر قرار ترجیح دهد.