به گزارش ایرنا ، خبر بازداشت عباس رجبی ۱۷ آبان ماه جاری رسانه ای شد و از آن زمان تاکنون شورای شهر منتظر مشخص شدن تکلیف شهردار دستگیر شده برای برداشتن گام بعدی آن هم در فصل بودجه نویسی برای سال آینده و پیشبرد طرح های عمرانی و مسایل و مشکلات مردم در مجموعه مدیریت شهری است.
گمانه زنی های اولیه در روز نخست دستگیری شهردار حتی به نقل از اعضای شورای شهر ساری این بود که ظرف ۴۸ ساعت جانشین شهردار را مشخص می کنند ، ولی تنها کاری که تاکنون صورت گرفته تفویض اختیارات شهردار به معاونان در نشست دو روز پیش شورا بوده است.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون شوراها ، دوره خدمت شهردار در صورت استعفای کتبی با تصویب شورا ، برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی ، تعلیق طبق مقررات قانونی و یا فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر خاتمه می یابد.
با توجه به صراحت قانون ، شهرداری بازداشت شده ساری تا زمانی که به صورت رسمی و کتبی از سمتش استعفا نکند و یا حکمش در دستگاه قضایی تعلیق نشود ، همچنان شهردار قانونی محسوب می شود و شورای شهر نمی تواند فرد جدیدی را حتی برای سرپرستی معرفی کند.
رییس شورای اسلامی شهر ساری در این باره به خبرنگار ایرنا گفت : در شرایط فعلی به دلیل منع قانونی ، ما نمی توانیم تصمیمی برای تعیین تکلیف مدیریت شهری مرکز استان مازندران داشته باشیم.
اسفندیار عشوری افزود : بر اساس قانون تا زمانی که شهردار از سمتش به طور رسمی استعفا نکند و یا دستگاه قضایی حکم تعلیق از این سمت را برای شهردار صادر نکند، شورای اسلامی نمی تواند تصمیمی برای انتخاب شهردار جدید و یا حتی سرپرست برای این سمت داشته باشد.
وی گفت بنا بر این ما به عنوان اعضای شورای اسلامی شهر ساری باید منتظر طی مراحل قانونی برای بازداشت شهردار ساری و تعیین تکلیف از سوی دستگاه های نظارتی باشیم و در آن صورت تصمیم نهایی برای انتخاب شهردار جدید و یا سرپرست اتخاذ خواهد شد.
رییس شورای اسلامی شهر ساری اظهار داشت : در شرایط فعلی در آخرین نشست شورای اسلامی شهر ساری برای بر زمین نماندن امور مردم و طی شدن روال اداری مدیریت در شهرداری و فعالیت های عمرانی و اداری در این نهاد بزرگ عمومی و مردمی ، با تصویب اعضای شورا ، وظایف شهردار مطابق با وظایف معاونان در امور مختلف به آنها واگذار شده است.
وی افزود : به هر حال با این تصمیم کارهای اداری و عمرانی شهرداری ساری نیز در مسیر اصلی خود قرار می گیرد و هر زمانی که وضعیت شهردار بازداشتی مرکز استان مشخص شد، برای مدیریت شهری تصمیم گیری نهایی از سوی اعضاء انجام می شود.
عشوری در باره زمان تعیین تکلیف شدن وضعیت شهردار بازداشتی اظهار بی اطلاعاتی نمود ولی ابراز امیدواری کرد که هر چه سریع تر وضعیت روشن شود تا آرامش مدیریتی به شهر ساری برگردد.
عباس رجبی ۱۲ مرداد ماه سال ۹۸ به طور رسمی به عنوان شهردار ساری آغاز به کار کرد. وی پس در مدت کمتر از ۱۵ ماهی که سکان شهرداری مرکز مازندران را در اختیار داشت دو بار اقدام به تغییرات گسترده مدیریتی در زیرمجموعه اش کرد که آخرین آن یک هفته پیش از بازداشتش بود.
اگر چه علت اصلی دستگیری شهردار ساری به صورت رسمی اعلام نشد ، ولی گمانه زنی ها رسانه ای هم در رسانه های رسمی و هم فضای مجازی حاکی از این است که وی بر سر پرونده اختلاسی که از سال ۹۷ در دستگاه قضایی برای شهرداری ساری باز شد ، دستگیر شده است.
پرونده اختلاس شهرداری ساری برای اولین بار تیر ماه سال ۹۷ و بیشتر از یک سال پیش از ورود عباس رجبی به عمارت شهرداری ساری با عنوان تخلف مالی حدود سه هزار میلیارد ریالی رسانه ای شد.
این پرونده تاکنون پنج قربانی از میان اعضای ۹ نفره شورای شهر ساری داشت و علاوه بر این چند تن از مدیران شهرداری که در دوره شهردار قبلی سمت داشتند از جمله آخرین سرپرست شهرداری هم بر سر این پرونده بازداشت شدند.
رجبی پیش از این که سکان شهرداری ساری را به دست بگیرد ، در دوره شهردار سابق مدیریت سازمان پسماند شهرداری را بر عهده داشت و قبل تر هم از معاونان شهردار بود.
شهر ساری حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و درآمد این شهر مطابق با مصوبه شورای اسلامی این شهر برای سال جاری افزون بر ۶ هزار میلیارد ریال بود که حدود نیمی از آن صرف پرداخت حقوق به کارکنانش مجموعه می شود. شهرداری ساری طبق اعلام رسمی حدود هفت هزار نیروی انسانی دارد که گفته می شود دستکم چهار هزار نفر آنها مازاد هستند.