به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «علی نادری» امروز (دوشنبه) در نشست خبری اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در محل هتل المپیک افزود: ۳۴۰ میلیون دلار داخلی‌سازی از میزهای تعمیق ساخت داخل که از سال گذشته تاکنون چهار میز برگزار شده، انتظار می‌رود.
مسوول کمیته ساخت داخل انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تاکید کرد: محرک اصلی تحقق اهداف در این برنامه، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان است.
به گفته این مقام صنفی، اکنون مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان آن سر رسید شده است.
وی ادامه‌داد: مشکل اصلی قطعه‌سازان کمبود نقدینگی است و اگر مطابق با قراردادها و تعهدات بتوانند مطالبات خود را دریافت کنند، هیچ نیازی به حمایت‌های دولتی یا تسهیلات بانکی ندارند.
نادری یادآور شد: بخش بزرگی از مشکلات خودروسازی و قطعه‌سازی به قیمت‌گذاری دستوری خودرو بر می‌گردد، موضوعی که سبب شده این دو صنعت بازنده و دلالان و واسطه‌ها بزرگترین برندگان اختلاف قیمت کارخانه ای و بازاری خودروها باشند.
وی گفت: علاوه بر مشکلات ارزی، دشواری تامین مواد اولیه و تجهیزات، مواردی همچون سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و شرکت‌های تو در تویی، منجر به زیان خودروسازان شده و عمده این زیان‌ها به قطعه‌سازان منتقل می‌شود.
مسوول کمیته ساخت داخل انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ادامه‌داد: امروز خودروسازان با به‌روز نکردن قراردادهای خود با قطعه‌سازان و عمل نکردن به تعهداتشان، بروز مشکلات متعدد در صنعت قطعه‌سازی و ورشکستگی برخی فعالان این صنعت را رقم زده‌اند.
لزوم تعدیل قراردادهای قطعه‌سازان
«شاپور سامعی» رییس کمیته ارزی انجمن یاد شده نیز گفت: امسال شاهد بودیم قیمت مواد اولیه وابسته به ارز، بسیار بیشتر از رشد نرخ ارز بوده است.
وی، محدودیت‌های بانک مرکزی در تخصیص ارز را یادآور شد و افزود: امروز نرخ ارز نیمایی به نرخ بازاری نزدیک شده، هر چند بانک مرکزی تا اندازه‌ای با گزینه بدون انتقال ارز برای ترخیص مواد اولیه و تجهیزات باقی‌مانده در گمرکات موافقت کرده است.
سامعی، به اعتبار ۶ ماهه ثبت سفارشات کالاها و در مقابل مدت زمان یک ماهه پس از تخصیص ارز برای ترخیص کالا از گمرکات اشاره کرد و ادامه‌داد: پیشنهاد می‌کنیم این مدت زمان به دو ماه افزایش یابد تا تولیدکنندگان با منقضی شدن تخصیص ارز مواجه نشوند.
وی بیان‌داشت: خودروسازان هنوز قراردادهای مربوط به سه ماه پایانی پارسال و ۶ ماهه امسال قطعه‌سازان را تعدیل نکرده‌اند و از جمله قیمت دلار در قراردادهای یاد شده ۱۱ هزار تومان و نرخ مس، فولاد، آلومینیوم و سایر مواد اولیه به قیمت‌های دی و بهمن سال ۹۸ است.
این مقام صنفی ادامه‌داد: این در حالی است که زمانی مطالبات خود را از خودروسازان دریافت می‌کنیم که با توجه به تورم، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از ارزش پول از دست رفته است.
وی گفت: همین مسائل سبب شده تا قطعه‌سازان کوچک از دور خارج و قطعه‌سازان بزرگ هر روز ضعیف‌تر شوند و قادر به اجرای برنامه‌های بهبود کیفیت، تحقیق و توسعه و غیره نباشند.
سامعی، همچنین با انتقاد از شیوه عمل برخی بانک‌های خصوصی، بیان‌داشت: این بانک‌ها در اعطای تسهیلات، ۲۰ درصد وام را همان ابتدا مسدود کرده و ۱۸ درصد بهره دریافت و به این ترتیب، قطعه‌سازان در عمل ۶۲ درصد تسهیلات را دریافت می‌کنند.
به گزارش ایرنا، اکنون از حدود یک‌هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و ۳۰۰ واحد نیمه‌تعطیل هستند.