به گزارش روز دوشنبه ایرنا، داده‌های آماری موسسه معتبر «پنل‌بیس» حاکیست که دو سوم اسکات‌ها از دولت محلی این منطقه می‌خواهند تا در دور بعدی انتخابات پارلمانی مقدمات همه‌پرسی جدایی از انگلیس را تدارک ببیند.
در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان سووال شد که آیا دولت بعدی اسکاتلند باید از برگزاری دوباره همه پرسی جدایی این منطقه از انگلیس در دوره بعدی پارلمان اطمینان حاصل کند، یا بپذیرد که دولت لندن در این خصوص از حق وتو برخوردار است. نتایج به دست آمده حاکیست که ۶۳ درصد مردم در مقابل ۳۷ درصد دیگر گزینه اول را انتخاب کرده‌اند.
بررسی‌های صورت گرفته در این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که چگونه افکار عمومی در اسکاتلند به استقلال این منطقه از انگلیس گرایش پیدا کرده است. داده‌های آماری حاکیست که دیدگاه ۳۶ درصد از آنهایی که در همه پرسی سال ۲۰۱۴ به ادامه عضویت اسکاتلند در انگلیس رای دادند تغییر کرده و خواهان برگزاری دوباره همه‌پرسی هستند.
اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به ترک انگلیس رأی دادند.
حامیان برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی بماند.
اسکات‌های جدایی طلب تاکنون چندین تظاهرات اعتراضی با حضور ده‌ها هزار شرکت‌کننده برگزار کرده و فریاد استقلال طلبی سر داده‌اند.
برآیند تحقیقات موسسه «پنل‌بیس» نیز نشان می‌دهد که آمار اسکات‌های جدایی طلب در شش سال گذشته رو به افزایش بوده و در زمان حاضر ۵۶ درصد نسبت به مخالفان بیشتر است.
«ایان بلکفورد» نماینده حزب جدایی طلب ملی اسکاتلند دیروز در اظهار نظری از احتمال برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند در نیمه نخست سال آینده میلادی خبر داد. وی با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمان اسکاتلند در ماه می ۲۰۲۱ افزود: رفراندم بعدی باید در سال ۲۰۲۱ صورت گیرد.
این در حالیست که دولت لندن بارها با برگزاری دوباره همه پرسی استقلال اسکاتلند مخالفت کرده است.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس دی ماه سال گذشته با رد درخواست نیکلا استرجن سر وزیر اسکاتلند در این زمینه یادآور شد که مقام‌های محلی این منطقه، همه پرسی سال ۲۰۱۴ را رویدادی برای یک نسل خواندند و به همین خاطر مردم به حفظ یکپارچگی پادشاهی متحد انگلستان رای دادند.
جانسون، دولت انگلیس را حافظ تصمیم دمکراتیک مردم خواند و نتیجه گرفت: نمی‌توانم با درخواست برای انتقال قدرت که به برگزاری دوباره همه‌پرسی استقلال منجر خواهد شد، موافقت کنم.
«استرجن» پیشتر از دولت لندن خواسته بود تا با انتقال اختیار قانونی برای برگزاری همه‌پرسی جدایی این منطقه از انگلیس موافقت کند.
وی اعلام کرد که اتفاق نظر برای برگزاری همه‌پرسی دوباره رو به افزایش است و ملت اسکاتلند حق دارند که برای آینده خود تصمیم گیری کنند.
سروزیر پس از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه در بهمن ماه سال گذشته، دوباره ساز جدایی اسکاتلند از لندن را کوک و اعلام کرد که همه پرسی اواسط سال ۲۰۲۰ برگزار می‌شود. اما این‌بار فراگیری ویروس کرونا مانع پیشبرد اهداف وی در این زمینه شد.
او اینک وعده داده که در صورت پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی سال آینده، اسکاتلند را به یک کشور مستقل تبدیل خواهد کرد.
در همین حال »کیث براون» معاون استرجن نیز نخست وزیر انگلیس را مانند ترامپ تشبیه کرده و گفته است که او برای مخالفت با برگزاری همه پرسی در اسکاتلند که به نفع او و محافظه‌کاران نیست دست به هر کاری می‌زند. وی افزود: اما در انتخابات سال آینده، ما برای استقلال اسکاتلند تلاش کرده و حق مردم را برای انتخاب آینده‌ای بهتر زیر چتر اتحادیه اروپا به کرسی خواهیم نشاند.
این تحولات در حالیست که در آستانه پایان دوره گذار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، چشم‌انداز روشنی درباره مناسبات تجاری دو طرف وجود ندارد.
انگلیس و اتحادیه اروپا مایل هستند تا پیش از پایان این دوره در خصوص آینده همکاری‌های تجاری توافق کنند. در غیر این‌صورت آینده روابط دو طرف به شیوه توافق تجارت آزاد خواهد بود که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان، ضربه سنگینی را به اقتصاد انگلیس وارد می‌کند. مقام های اروپایی هم می‌گویند برای دستیابی به توافق با انگلیس تلاش می‌کنند، اما به هر قیمتی توافق نمی‌کنند.
به گزارش ایرنا، «دیوید فراست» مشاور نخست وزیر انگلیس در امور برگزیت برای انجام گفت‌وگوهایی نهایی با نمایندگان اتحادیه اروپا به بروکسل سفر کرده است. او هشدار داده که از خطوط قرمز دولت در مذاکرات خارج نخواهد شد و به همین خاطر ممکن است که نتیجه گفت‌وگوها موفقیت آمیز نباشد.