به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، طرح اصلاح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ امروز- سه شنبه- در نشست علنی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و کلیات آن با ۱۸۹ رای موافق ۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۱۴ آرای ماخوذه تصویب شد.
«محمد باقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این طرح ضمن تأکید بر تعامل با دولت و انسجام مجلس جهت دفاع از تصمیمات و مصوبات اظهارداشت: این طرح ۱۲ ماده ای صرفا برای بودجه سال ۱۴۰۰ نبوده و قرار است بخشی از احکام بودجه را تکمیل کند تا در راستای آن و در مراحل بعدی اصلاح ساختار بودجه نیز در دستور کار قرار گیرد.
به گفته رییس مجلس شورای اسلامی، عدم وابستگی به نفت و جلوگیری از کسری بودجه در شرایط جنگ اقتصادی از مهمترین اولویت های مجلس در اصلاح کلیات بودجه ۱۴۰۰ است.
بر این اساس، دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام زیر تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند:
۱-ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه‌بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی(فصول و مواد ذیل فصول هزینه‌ای) عملیاتی(امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت های مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت
۲-استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیاده سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه.
۳-ساماندهی کلیه پرداخت‌های حمایتی و ثبت آنها در سامانه وزارت تعاون، کارو رفاه واجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت.
۴-تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل.
۵-منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه های مشمول قانون "برگزاری مناقصات" به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد.
۶-تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایاستفاده کننده از بودجه عمومی.
۷-توزیع عادلانه بودجه استانها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه.
۸-الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخصهایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی.
۹-تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی.
۱۰-الزام دولت به ارائه فهرست معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک ها و موسسات اعتباری.
۱۱-پیش بینی یک ردیف مستقل در بخش منابع مربوط به واگذاری داراییهای سرمایهای تحت عنوان" منابع پیشبینی نشده" و یک ردیف مستقل در بخش مصارف تحت همین عنوان شماره(۹) برای منابع اختصاص یافته از محل صندوق توسعه ملی
۱۲-دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را با لحاظ و رعایت این احکام تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تشریح طرح کلی احکام بودجه سال ۱۴۰۰ اظهارداشت: این طرح در جلسات مختلف کارشناسی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان یکی از مطالبات رهبر انقلاب در دستور کار مجلس قرار گرفته است. سازمان برنامه و بودجه نیز در طول این مدت اقداماتی انجام داده و مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار، بررسی طرح مذکور را در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات قرار داده است.
«محمدمهدی مفتح» افزود: مجلس با توجه به تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ در دولت و زمان ارائه آن به مجلس یعنی ۱۵ آذرماه گام اول اصلاح ساختار بودجه را برای تنظیم بودجه سال آتی برداشت تا بودجه ریزی را به اهداف و سیاست‌های کلان نزدیک کند. دولت و سازمان برنامه و بودجه در جریان این طرح هستند و امیدواریم در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ موضوعات این طرح را در حد بالا اعمال کنند.
مفتح تصریح کرد: ما انتظار داریم قبل از نهایی شدن و ابلاغ طرح به دولت، سازمان برنامه و بودجه در حد مقدورات این موضوعات را در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر بگیرد. اگر اصلاحاتی در جزئیات لازم باشد بعد از تصویب کلیات در شور دوم به آنها پرداخته می‌شود.
«محمدرضا پور ابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این طرح گفت: اولین موضوعی که در بحث اصلاح ساختار بودجه مطرح می‌شود مربوط به تکالیفی است که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی محور و اساس آن فرمایشات مقام معظم رهبری بوده است.
وی افزود: در سال ۹۷ که لایحه بودجه ۹۸ به مجلس ارائه شد رهبر معظم انقلاب در حامش این نامه لایحه فرمودند که بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده هیچ انطباقی با جنگ اساسی ندارد و قطعا باید اصلاحات اساسی درباره آن انجام شود، دولت در آن زمان از مجلس وقت خواست که ۴ ماه بعد گزارش اصلاحی آن ارائه شود اما برداشت ما در صحن علنی در آن زمان آن بود که تا پایان سال این کار انجام می‌شود و از ابتدای سال ۹۸ شاهد اصلاح ساختار هستیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هیچ تصمیم و اراده‌ای از طرف دولت برای اصلاح ساختار بودجه وجود ندارد، گفت: این موضوع مدت‌ها است که مطالبه مجلس بوده و بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم جزو احکامی است که مجلس و دولت مکلف هستند بر اساس سیاست‌های مقام معظم رهبری آن را اجرایی کنند ولی تاکنون هیچ اتفاقی تا کنون رخ نداده است.
وی تصریح کرد: در مورد بودجه ۱۴۰۰ و مسائل مربوط به مولدسازی داراییهای دولت نگرانی‌ها و دغدغه‌های فراوانی داریم. ضمن اینکه مجلس باید ورود بسیار جدی به بودجه شرکت‌های دولتی داشته باشد و این کارها نیازمند تصمیم اساسی مجلس است.
پورابراهیمی یادآورشد: یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار بودجه ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی است که این پایه هیچ ارتباطی به دهک‌های پایین جامعه ندارد و مربوط به مالیات بر عایدی است و کمیسیون اقتصادی این موضوع را تصویب کرده و ظرف چند روز آینده به صحن علنی می‌آید.
«جعفر قادری» نماینده شیراز به عنوان موافق طرح با بیان اینکه حقوق‌های نجومی مورد اعتراض همه است، گفت: بین حقوق شاغلان و بازنشستگان تفاوت وجود دارد و مالیات‌ها باید به سمت مالیات بر مصرف برود نه مالیات بر تولید و ما باید به سمت بودجه عملیاتی حرکت کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: باید پرداخت‌های دولتی قابل رصد باشد و همچنین اولویت‌بندی پروژه‌ها اهمیت زیادی دارد چرا که بسیاری از پروژه‌ها نیمه تمام باقی مانده است.
قادری گفت: برای افراد جامعه باید حداقل‌هایی را در نظر گرفت تا بتوانند مشکلات خود را حل کنند و باید از خام فروشی نفت جلوگیری شود و همچنین تلاش ما این است که اگر به گروهی کمک می‌کنیم، همه پرداخت‌ها در یک جا جمع شود و مشخص باشد.
نماینده مردم شیراز افزود: تلاش ما همواره بر این بوده که ساختار و جهت گیری مالیات‌ها اصلاح شود، چرا که ما نه عدالت افقی و نه عمودی داریم و بین استانها و گروه‌های مختلف جامعه تبعیض فاحش وجود دارد.