به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار ایرنا، وحید قبادی دانا روز سه‌شنبه در جلسه امضای تفاهم نام با صندوق بیمه روستاییان و عشایر افزود: از این تعداد ۳۵۰ هزار نفر دیگر، ۳۰۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت هستند و ۵۰ هزار نفر نیز زنان از سرپرست خانوار و فرزندان بهزیستی هستند.
وی یادآور شد: پیش از این، حدود ۵۰ هزار نفر از مددجویان بهزیستی شامل زنان سرپرست خانوار و فرزندان بهزیستی که در روستاها ساکن بودند، تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار داشتند که البته ۱۰ درصد حق بیمه را دولت پرداخت می‌کرد و پنج درصد نیز که مربوط به بیمه شده بود، بهزیستی از محل اعتبارات خود پرداخت می‌کرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: با تفاهم‌نامه امروز و با این امکان، شرایط تامین اجتماعی برای مددجویان با همکاری صندوق بیمه روستاییان و عشایر بیش از پیش فراهم می شود و شرایطی ایجاد می کند که افراد بین ۱۸ تا ۵۰ سال بعد از بازنشستگی می توانند از حقوق و مزایای بازنشستگی برخوردار شوند.
قبادی دانا افزود: هدف ما این است که وابستگی مددجو به مستمری به حداقل برسد و یکی از راه‌های توانمندسازی مددجویان این است که با امید به آینده در سنین بالای ۵۰ سال و در شرایطی که بازنشسته می شوند، بتوانند امکانات حداقلی بدون وابستگی به مستمری برای خودشان فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: با تسهیلات خوبی که دولت فراهم کرد طی روزهای گذشته شاهد بودیم که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از روستاییان و عشایر مشمول بیمه اجتماعی قرار گرفتند و با توجه به اینکه بخشی از مددجویان بهزیستی و کمیته‌امداد به عنوان سازمان‌های حمایتی در روستاها حضور دارند این زمینه فراهم شد تا از این امکان به وجود آمده استفاده کنند.
رئیس سازمان بهزستی کشور با قدردانی از امید معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر ریاست جمهوری و علی شیرکانی دیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: امیدوارم که با همکاری دولت و تامین اعتبارات لازم بعد از یک سال هم این روند ادامه پیدا کند و حق بیمه سهم بیمه شده توسط دولت در سال های بعد نیز تامین شود.
قبادی دانا تاکید کرد: طبق برنامه دولت و این تفاهم نامه، بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر برای یک سال محقق شده و برنامه ریزی شده و حق بیمه از سوی دولت تامین اعتبار شده است.
وی با تاکید به اجرای عدالت اجتماعی گفت: گرایش به تامین اجتماعی و رسیدگی به اقشار در معرض آسیب و افرادی که در شرایط اقتصادی سخت در مضیقه هستند، است از اصول تامین عدالت اجتماعی به شمار می‌رود و امیدواریم با امضای تفاهم‌نامه گامی موثر در جهت ایجاد عدالت اجتماعی برای همه اقشار جامعه باشد.