به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ در دستور نخست جلسه علنی روز چهارشنبه نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
پیش از این تقاضای اولویت طبق تبصره(۱) ماده(۱۰۰) در جلسه یک‌شنبه ۲۵ آبان ماه ۹۹ به تصویب رسیده بود.
پیش از رای گیری «محمد مهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در جریان تصویب این احکام در پیشنهادی برای بند یک ماده واحده برای گنجاندن توضیحات، گفت: طبق قانون اساسی دولت موظف است بودجه سنواتی را بر اساس قوانین مصوب به مجلس ارائه دهد. اگر بعضی از بندها و توضیحات را ذکر نکنیم شاید شبهه ایجاد شود. بر همین اساس به نظر می‌رسد برای اینکه در اجرای قانون بودجه مشکلی ایجاد نشود، بهتر است توضیحات وبندهایی لازم برای آن درنظر گرفته شود.
در ادامه نمایندگان با پیشنهاد مفتح برای ارائه توضیحات در بند یک ماده واحده موافقت و آن را تصویب کردند.
در ادامه پیشنهاد «عبدالرضا مصری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره حذف عبارت «بانک مرکزی» و جایگزین کردن «حواله الکترونیک با شناسه پرداخت» برای بند ۲ ماده واحده به رای گذاشته شد که به تصویب نمایندگان رسید.
دیگر پیشنهاد مصری در بند ۳ ماده واحده برای عبارت ساماندهی بود که او تاکید داشت این عبارت بسیار گسترده است و هر فردی می‌تواند از تفسیر خود ساماندهی کند و پیشنهاد می‌شود که به جای عبارت «ساماندهی» عبارت «ثبت و ساماندهی» در بند ۳ درج شود که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت و آن را تصویب کردند.
در ماده واحده طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ که امروز از ۱۲ بند در ۳ بند بحث و بررسی شد، آمده است:
۱-تعریف شناسه پرداخت شامل طبقه بندی‌های اداری، اقتصادی، عملکردی، برنامه، محل تامین اعتبارو رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت.
۲-استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی و انتقال اعتبارات بین دستگاه های اجرایی بصورت اعتباری.
۳-ثبت کلیه پرداخت های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت.
۴-تسویه خوراک تحویلی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های غیر دولتی از جمله فروش نفت خام و میعانات گازی با ساز و کار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل و طی ردیف اعتبار مشخص.
۵-تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام شده و مقدار کمی هدف.
۶-تجمیع کلیه اعتبارات موسسات تحقیقاتی تابع و تابعه و وابسته هر وزارتخانه به غیر از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی ذیل یک ردیف هزینه‌ای و ادغام ردیف هزینه‌های سایر موسسات تحقیقاتی ذیل دستگاه اصلی.
۷-طراحی ساختار و ساز و کار فعالیت کمیته بازبینی و مدیریت هزینه ها به نحوی که کمیته مذکور با تمرکز بر مراکز عمده هزینه ای، اقدامات لازم را در جهت مدیریت هزینه دنبال نماید.
۸-کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی (بخش تولیدی و خدمات) از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تمدید بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹.
۹-لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا.
۱۰-محدود شدن درخواست وجه ذیحساب دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات بابت هزینه های معاملاتی صرفا به مواردی که در سامانه ستاد درج شده باشد.
۱۱-ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار.
۱۲-فراهم نمودن امکان نظارت بر خط مجلس و دیوان محاسبات بر فرایند تخصیص و اجرای قانون بودجه.