به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا از میراث آریا، جلسه شورای ملی ثبت آثار به با حضور محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی و مصطفی پورعلی مدیرکل دفتر ثبت آثار و سایر اعضای شورا در سالن همایش‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مطابق با دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا برای تشکیل جلسات و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد.
طالبیان درباره مصوبات جلسه مشترک شورای ملی ثبت آثار تاریخی‌فرهنگی گفت: یازده اثر از استان آذربایجان‌شرقی، ۱۰ اثر از استان کرمان، هشت اثر از استان ایلام، ۶ اثر از استان مازندران، ۶ اثر از استان همدان، ۶ اثر از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی و ۱۷ اثر از کاخ گلستان واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی تشخیص داده شد.
معاون میراث فرهنگی کشور اظهار داشت: از جمله آثار شاخص تاریخی‌فرهنگی ثبت شده در این جلسه می‌توان به پنج اثر از موزه دانشگاه تبریز، منبر سنگی مسجد محمد حنفیه روستای زینجناب و منبر چوبی مسجد جامع کوزه‌کنان آذربایجان شرقی اشاره کرد.
طالبیان تصریح کرد: از استان کرمان آثاری همچون آستانه شاه نعمت‌الله ولی، سنگ محراب مقبره خواجه اتابک و منبر سنگی قلعه سنگی سیرجان و از استان مازندران درهای چوبی تکیه پهنه کلاساری و درهای چوبی امام‌زاده عباس ساری، واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی تشخیص داده شد.
معاون میراث‌فرهنگی کشور گفت: از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی هم آثاری مانند جمجمه جراحی‌شده یک دختر از کاوش‌های شهر سوخته، جسد مومیایی به‌دست آمده از اطراف شهر یزد و از مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان مرقعات منقوش به هنر ناخنی، واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی تشخیص داده شد.
به گزارش ایرنا، طبق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول(اماکن تاریخی فرهنگی)، آثار منقول (اموال فرهنگی و اشیا تاریخی)، آثار طبیعی (مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه‌های طبیعی – تاریخی، پدیده‌ها و نمونه‌های ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه‌ها) و آثار ناملموس (رویدادها مراسم و آیین‌های معنوی و فرهنگی، آواها و ...) در فهرست ملی را در بر می‌گیرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رییس شورا، معاون میراث‌فرهنگی نایب رییس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی‌وطبیعی به عنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن به صورت دوره‌ای و بر اساس پرونده‌های موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و تعدادی از صاحب‌نظران و نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با هر پرونده به صورت متغیر تشکیل می‌شود.