تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۸

تهران- ایرنا- اصرار و تلاش مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان و به جریان انداختن دوباره طرح الزام دولت به پرداخت یارانه معیشتی در حالی است که بهارستان‌نشینان در پرداختن به علل مشکلات اقتصادی کشور و چاره‌جویی آن، واقعیاتی بدیهی را نادیده می‌گیرند.

برنامه‌ این روزهای مجلس را می‌توان با امثال و حکم مختلفی تعبیر کرد؛ بعضی حمله به دولت و گرفتن انگشت اتهام به سوی مسوولان اجرایی در بروز و تداوم مشکلات اقتصادی را «بخیه به آبدوغ زدن» می‌خوانند. اصرار بر اینکه دولت بدون هیچ‌گونه منبع مشخصی باید یارانه معیشتی به دهک‌های محروم پرداخت کند هم از نگاه بعضی «آب در غربال پیمودن» است و از نگاه بسیاری دیگر «حلوا حلوا» گفتنی است که در نهایت با پیامدهایی چون افزایش تورم، نقدینگی و خالی شدن دست دولت در بودجه‌های عمرانی کام مردم را به جای شیرین، تلخ خواهد کرد.

نامه اخیر «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه به «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس، به خوبی تفاوت دو دیدگاه در کشور بر سر واکاوی ریشه چالش‌ها و چگونگی رفع مشکلات اقتصادی را به تصویر می‌کشد.

چاره‌جویی قالیبافی برای رفع مشکلات اقتصادی

نوبخت در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به صراحت نوشت: مردم ایران به جای اعانه و یارانه از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت‌ملی طلب می‌کنند.

نامه نوبخت، پاسخی بود به اظهارات روز شنبه قالیباف در مجلس که در آن صرفا ریشه مشکلات عمده اقتصادی کشور را در بهارستان و باب همایون و میرداماد و به عبارتی سیاست‌های دولت جسته و نقش تحریم‌ها را در به وجود آمدن شرایط سخت کنونی نادیده گرفته بود.

ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی کشور از رویکرد قالیبافی، تنها به بیان لفظی چالش‌ها منحصر نیست، این طیف برای رفع مشکلات اقتصادی مردم با همین منطق چاره‌جویی هم می‌کنند. نمایندگان دیروز ایرادات شورای نگهبان به طرح الزام دولت به پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی کالاهای اساسی را رفع و یک بار دیگر آن را تصویب کردند.

تقلیل صرف ریشه مشکلات کشور به مدیریت داخلی، به این می‌ماند که در درگیری بدن با بیماری کرونا، صرفا از ضعف سیستم ایمنی گلایه کنیم و نقش شرایط محیطی را در سرایت بیماری نادیده بگیریم.

در حالی که انتقاد دولت و ایراد شورای نگهبان به طرح تامین کالای اساسی به فراهم نبودن منابع اجرای آن مرتبط بود، بهارستانی‌ها دیروز با تعریف منابع مالی جدیدی چون افزایش تعرفه‌های گمرکی و افزایش مالیات و عوارض تراکنش‌های با رقم بالا، آن را اصلاح و بار دیگر به جریان انداختند.

این چاره‌جویی ها از دید کارشناسان، مُسکنی پرعوارض است که شاید در دوره‌ای بسیار کوتاه بخشی از فشارها را کاهش دهد، اما در بلند مدت با به جا گذاشتن آثار تورمی، فشار بیشتری را به معیشت مردم تحمیل می‌کند.

تلاش نمایندگان برای تعریف یارانه سوم در سبد خرج دولت، در حالی است که کارایی پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی و یارانه بنزین همچنان مورد تردید جدی کارشناسان اقتصادی قرار دارد. از نگاه کارشناسان، یارانه‌ها از یک سو بخش قابل توجهی از منابع محدود دولت را از چرخه اقتصاد مولد خارج می‌کند و از سوی دیگر با به جا گذاشتن آثار تورمی، فشار بیشتری را به مردم وارد می‌کند.

رفع تحریم‌ها یا پرداخت یارانه بیشتر؟

این دو نگاه از دو مشرب فکری متفاوت نشات می‌گیرد؛ یکی جریانی که تمام ریشه مشکلات را در داخل کشور می‌جوید و در مباحث اقتصادی به نوعی به مدیریت جزیره‌ای معتقد است و دیگری جریانی که در ارزیابی توان و مقدورات اقتصادی، ضمن باور به مولفه‌های داخلی، مساله تعامل با اقتصاد جهانی را هم مدنظر قرار می‌دهد.

از نگاه ناظران، در عصر جهانی و تعاملی شدن اقتصاد، دیدگاه نخست از منطق کمتری بهره می‌برد. تقلیل صرف ریشه مشکلات کشور به مدیریت داخلی، به این می‌ماند که در درگیری بدن با بیماری کرونا، صرفا از ضعف سیستم ایمنی گلایه کنیم و نقش شرایط محیطی را در سرایت بیماری نادیده بگیریم.

قالیباف و همفکران او، از پیروزی انتخاباتی بایدن تاکنون، اصلاح‌طلبان و دولتمردان را به «ذوق زدگی» و «امیدواری» به تعامل و احتمالا کاهش تحریم‌ها متهم می‌کنند. از نگاه این جریان، تحریم تاثیری در اقتصاد کشور نداشته که به کاهش آن و تاثیرش بر اقتصاد کشور امیدوار باشیم.

قالیباف در مجلس گفته بود: عمیقا باور داریم که زندگی و معیشت مردم را نه می‌توان و نه باید به پیروزی یا شکست کسی در کاخ سفید گره زد. این تصمیمات ماست که مستقل از این رفتن‌ها و آمدن‌ها، پایه‌های اصلی اقتصاد ما را می‌سازد و قدرت ما را در این عرصه مشخص می‌کند. باور کنیم کسی که واگن خود را به لوکوموتیو دیگران ببندد، باید منتظر بنشیند تا با آنچه در اختیارش نیست، شادی کند یا عزا بگیرد.

این در حالی است که دقیقا از سال ۹۷ و خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها بود که فشارهای اقتصادی به دولت و فشارهای معیشتی به مردم به طور روزافزونی افزایش یافت. در دوره اجرایی‌سازی برجام در فاصله سال ۹۴ تا ۹۶ هم گشایش اقتصادی محسوسی رخ داده بود.

چگونه می‌توان تاثیر تحریم‌ها بر کاهش درآمدهای نفتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع دولت را انکار کرد، در حالیکه به گفته نوبخت، اداره دخل و خرج کشور با تقلیل درآمدهای ارزی از صد و چند میلیارد دلار به چند میلیارد دلار رسیده که فقط در ۷ ماهه اول سال جاری بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان خزانه با عدم تحقق درآمدها مواجه بوده است.

به رغم کاهش قابل توجه درآمدها، دولت برای رفع مشکلات معیشتی تلاش قابل توجهی کرده است. به گفته نوبخت، از همین منابع محدود، پرداخت به‌موقع همه یارانه‌ها، حقوق‌ها، اجرای امتیازات ۵۰ درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی که کمترین خدمت به آن بزرگواران است؛ در کنار پرداخت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی که آثار آن در افتتاح‌های پایان هرهفته قابل مشاهده است، ضمن ۳۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی از سوی دیگر، جز با اتکال به خدا و تدبیر دولت قابل انجام نیست و این به بدخواهان ملت پیام و نشان می‌دهد که در سومین سال تحریم، هنوز همچنان چرخ توسعه جمهوری اسلامی ایران در گردش است.

در چنین شرایطی تلاش‌ها برای ناکارآمد جلوه دادن دولت و تحمیل طرح‌هایی چون یارانه معیشتی که هم خود تورم‌زا است و هم منابع پیشنهادی تامین مالی آن فشار بیشتری را بر اقتصاد تحمیل می‌کند، شائبه‌های سیاسی را تقویت می‌کند. از نگاه ناظران، طیفی در مجلسی که با اهداف رفع مشکلات معیشتی مردم بر سر کار آمد، به جای عمل به توصیه رهبری برای همکاری با دولت برای از میان برداشتن ریشه‌ای مشکلات مردم، با اهداف سیاسی و جناحی بر سر راه تدبیراندیشی‌های دولت سنگ‌اندازی می‌کند.