به گزارش ایرنا، حیدر قاسمی روز چهارشنبه در جلسه شورای حمایت و توسعه سازمان های مردم نهاد استان در استانداری افزود: تشکل های مردم نهاد ظرفیت خوبی در حوزه های مختلف هستند که باید از توان آن ها در شرایط مختلف به ویژه شرایط بحرانی امروز جامعه استفاده کرد.
وی بیان کرد: گسترش شیوع بیماری کرونا در کشور و مشکلات اقتصادی و معیشتی وضع جامعه را سخت کرده است که سمن ها و فعالان اجتماعی در کاهش این چالش ها نقش مهمی دارند.
وی بر جلب نظر و تعامل این نهادها تاکید و اضافه کرد: توانمندی و قابلیت های سمن ها باید شناسایی و بر اساس هم افزایی بین این سازمان ها و ارتباط بین بخش مردمی و دولتی برای حل مشکلات برنامه ریزی شود.
به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان برای انجام تعامل و همکاری بین سمن ها و بهره گیری از توان آنان گروه های فعالیتی بین بخش دولتی و تشکل های همسو تشکیل تا با برگزاری جلسات مشترک به بهبود وضع جامعه کمک کرد.
قاسمی یادآورشد: این اقدام در توسعه کیفی سمن ها و ارتقای توانمندی آن ها کمک می کند.
وی اضافه کرد: نگاه توسعه از افزایش کمی باید به رشد کیفی تغییر پیدا کند و علاوه بر رشد تشکل ها و ارتقای عملکرد نیز رسیدگی شود.
به اعتقاد معاون استاندار اصفهان سازمان های مردم نهاد در برون رفت مشکلات همکاری و مشارکت خوب و کارگشایی خواهند داشت.
در این جلسه علی امامی نماینده سازمان های مردم نهاد با اشاره به تشکیل هفت گروه کاری در این بخش یادآور شد: آسیب های اجتماعی، توانمندسازی، زنان و خانواده، مدیریت بحران، سلامت بهداشت ودرمان، فرهنگی، کودک و محیط زیست و گردشگری هفت عنوان برای گروه های فعالیت سمن ها پیش بینی شده است.
وی افزود: این موضوع بندی بر اساس فراوانی مجوز و محور کاری تشکل های استان پیش بینی شده که در سطح استانی و شهرستانی تشکیل جلسه می دهند.
به گفته این فعال اجتماعی تشکیل گروه و جلسات مشترک بین سمن ها و ادارات نیازمند زبان مشترک است که در این نشست ها به این موضوع کمک می کند
امامی ادامه داد: سازمان های مردم نهاد استان اصفهان در تامین منابع مالی، تجهیزات پزشکی و اکسیژن در دوران کرونا همکاری و مشارکت داشته اند.
از میان ۲۰ هزار سازمان مردم نهاد در سراسر کشور، چهار هزار ۳۰۰ واحد آن ها در استان اصفهان است که ظرفیت های متفاوتی را در عرصه های مختلف دارند و باید بیش از بیش از آن ها استفاده کرد اما به دلایل مختلف نقش این نهادهای مدنی در این استان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.