به گزارش ایرنا، افزایش ارزش لیر اقتصاددانان و مردم ترکیه را با این پرسش مواجه کرد که آیا بالا رفتن ارزش لیر ادامه می‌یابد؟ ارزش لیر در شرایط کنونی باقی می‌ماند و یا بار دیگر لیر به روند کاهشی ماه‌های گذشته باز می‌گردد؟
استعفای «برات آلبایراک»، وزیر دارایی ترکیه و جایگزینی سریع «لطفی الوان»، برکناری «مراد اویسال»، رئیس بانک مرکزی و جایگزینی «ناجی اقبال»، وزیر اسبق دارایی و وعده اصلاحات اقتصادی - قضایی رییس جمهوری ترکیه سه رویداد مهمی بود که در روزهای اخیر تاثیر مستقیم بر کاهش نرخ دلار در این کشور داشت.
«رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری ترکیه در ماه‌های اخیر و در شرایطی که ارزش لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی آن رسیده بود، بارها از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی برای تغییر دامادش برات آلبایراک از وزارت دارایی زیرفشار قرار گرفت؛ با این وجود کارشناسان پیش‌بینی نمی‌کردند استعفای آلبایراک که نخستین بار آن را در شبکه‌اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد مورد موافقت پدر همسرش قرار گیرد.
رئیس جمهوری ترکیه پس از برکناری رییس بانک مرکزی و پذیرش ستعفای وزیر دارایی وعده تغییرات در ساختار اقتصادی و سیستم قضایی ترکیه را داد و به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان داد شرایط با ثباتی برای سرمایه‌گذاری آنها در ترکیه ایجاد خواهد شد.
اردوغان در ماه‌های اخیر بر اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در جهت بهبود اقتصادی ترکیه پافشاری کرده و نزدیکانش بر مخالفت او با دریافت وام‌های جدید از صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده‌اند.
ترکیه اکنون حدود ۴۴۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و در میان ۱۰ کشور بدهکار جهان قرار گرفته است.
«ازگور دمیرتاش»، اقتصاددان و عضو هیات مدیر بانک «آک» ترکیه درباره تغییرات اخیر نرخ ارز در ترکیه عنوان می‌کند: به نظرم صحبت‌های اخیر رییس جمهوری اصلی‌ترین عامل رشد ارزش لیر بود، اما فراموش نکنیم سال‌هاست اقتصاددانان عنوان می‌کنند که استقلال بانک مرکزی باید حفظ شود، نرخ بهره نباید پایین‌تر از نرخ تورم باشد؛ سیستم قضایی و حقوقی کشور و همچنین نظام آموزشی ترکیه باید اصلاح شود. این‌ها موضوعاتی است که سال‌هاست مطرح می‌شود و هر کدام از عناصر تاثیرگذار بر اقتصاد کشورهستند.
دمیرتاش، مدیر دانشکده اقتصاد دانشگاه «سابانجی» استانبول می‌گوید: اردوغان در سخنان اخیرش به ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز، ادغام ترکیه در اقتصاد جهان، تغییرهای حقوقی در جهت عدالت اجتماعی و مهم‌تر اینکه به بزرگ شدن اقتصاد ترکیه بر اساس سرمایه‌گذاری خارجی و نه بر اساس گرفتن وام و ایجاد بدهی خارجی اشاره کرده؛ این‌ها موضوع هایی است که مدت‌هاست اقتصاددانان به آن اشاره می‌کنند و حالا می‌بینیم بازار و اقتصاد ترکیه به سرعت به این صحبت‌ها پاسخ مثبت داد و ارزش لیر افزایش یافت.
دمیرتاش با اشاره به این که نمی‌تواند پیش‌بینی کند تغییراتی که رئیس جمهوری ترکیه از آن صحبت کرد اتفاق می‌افتد یا نه، می‌گوید: بر اساس یک محاسبه ریاضی می‌توان گفت اگر این تغییرات اتفاق بیفتد به نفع ترکیه است و اگر اتفاق نیفتد به ضرر کشور؛ این تنها موضوعی است که با قطعیت می‌توان درباره آن صحبت کرد.
فارغ از آنچه اقتصاددانان از عملکرد ماه‌های اخیر دولت ترکیه در شرایط دشوار مقابله با کرونا و کاهش شدید درآمدهای این کشور در حوزه صادرات و گردشگری بیان می‌کنند، سیاست‌مداران و ناظران بین‌المللی از آماده شدن ترکیه برای فعالیت در دوران ریاست جمهوری «جو بایدن» در ایالات متحده آمریکا سخن می‌گویند.
سرعت تغییرات اقتصادی و سیاسی در ترکیه به اندازه‌ای است که رییس جمهوری و وزیر امور خارجه ترکیه در سفر دو روز اخیر «مایک پمپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا به استانبول حاضر به دیدار با او نشدند؛ ناظران چنین گذاره‌هایی را از نشانه‌های مستقیم تغییر آنکارا در جهت ارزش‌های جدید دوران بایدن می‌دانند.
به هر صورت نشست روز پنجشنبه ـ ۲۹ آبان ـ بانک مرکزی ترکیه و تصمیم هایی که پس از این نشست اعلام خواهد شد نقشه راه ترکیه در کنترل نرخ ارز در کوتاه مدت را نمایان خواهد کرد؛ آقای دمیرتاش معتقد است حتی اکنون و پیش از برگزاری نشست اقتصادی بانک مرکزی در روز پنجشنبه، بازار خود را برای افزایش نرخ بهره آماده کرده و چنانچه این افزایش روز پنجشنبه اعلام شود بر نرخ ارز در کوتاه مدت تاثیرگذار است و به تقویت لیر ترک کمک می‌کند.
دمیرتاش اما تاکید می‌کند که افزایش نرخ بهره فقط پانسمانی بر زخم اصلی‌ست و چنانچه تغییراتی که آقای اردوغان از آن صحبت کرده به انجام برسد اقتصاد ترکیه از وضعیت کنونی خارج می‌شود و روند بهبود را آغاز خواهد کرد.
آنچه واضح است این که روند کاهش چشم‌گیر ارزش لیر در ترکیه پس از کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ سرعت بسیار بالایی گرفت و نرخ برابری لیر مقابل دلار آمریکا از حدود ۲.۸ در آن سال به حدود ۸ لیر در هفته‌های اخیر رسیده است؛ با این وجود به‌نظر می‌رسد ترکیه به عنوان عضو گروه جی ۲۰، عضو پیمان ناتو و از جمله کشورهای هم پیمان آمریکا، با اهداف اقتصادی برای ایجاد زمینه گسترش سرمایه‌گذاری خارجی، آماده تغییرات مهمی همزمان با روی کار آمدن بایدن در امریکا می‌شود.