حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم روز پنجشنبه در نشست با قضات تجدید نظر استان مازندران در ساری گفت : قضات باید مراقب رفت و آمدها و رفتارهای خودشان باشند و از همه مهم تر مسئولان قضایی باید نسبت به توطئه دشمنان در فضای مجازی آگاهی داشته باشند.
وی تاکید کرد : کوچک ترین خطا و اشتباه در دستگاه قضا قابل اغماض نیست چرا که با عدل، آبرو و مال مردم در ارتباط است و اگر قاضی مرتکب جرم شود رد صلاحیت می شود.
مرتضوی مقدم با اظهار این که آنچه موجب تقویت امید در دل مردم می شود ، خروجی دادگاه ها است ، گفت : به هیچ عنوان حق نداریم وقت گرانبهای مردم را بگیریم ، خرج تراشی کنیم و یا این که مردم را به یکدیگر پاس بدهیم.
او افزود: همه بخش های مختلف دستگاه قضا باید کمیت کار رسیدگی به پرونده های قضایی مردم را همراه با کیفیت سرعت ببخشند و باید جلوی اطاله دادرسی گرفته شود.
رییس دیوان عالی کشور با اظهار این که دستگاه قضایی باید برای وقت مردم ارزش قایل شود، تاکید کرد : فراخوان و یا دعوت از صاحبان پرونده از سوی مسئولان قضایی باید بموقع و بدون هزینه اضافی بر مرم عملیاتی شود.
وی افزود : مردم دستگاه قضایی بویژه قضات را همواره مورد ارزیابی و قضاوت قرار می دهند ، پس باید مراقب وظایف شرعی و علمی خود در قوه قضائیه باشیم.
مرتضوی مقدم با توضیح این که قانون ابزار کار در دستگاه قضایی است اما هدف اجرای عدالت است، گفت : توان علمی و عملی قضات همواره دو شاخص در اجرای قانون و عدالت است ، یعنی قضات علاوه بر این که باید قدرت درک و فهم و آگاهی جامع بر موضوع پرونده را داشته باشد باید توان عملی در تصمیم گیری و نفذناپذیر برتصمیم را داشته باشند و سپس با قدرت تصمیم را اجرایی کنند.
وی با ذکر این نکته که رای قاضی باید دارای شاخص ویژه استدلال و نیز استناد باشد ، افزود : شرایط مکان ، زمان و حتی شخصیت افراد پرونده قضایی نیز در صدور رای قاصی باید مهم و ضروری تلقی شود. در صدور رای به کمیت و کیفیت اهتمام شود و از طرفی توقع است که شیوه نگارش های آرا نیز زیبا و روان ارائه باشد.
روزآمدی پرونده در دیوان عالی کشور
رئیس دیوان عالی کشور همچنین با بیان این که نظارت بر احکام دادگاه ها از وظایف اصلی این مجموعه است ، گفت : حسب دستورالعمل ریاست قوه قضائیه البته طبق منویات مقام معظم رهبری
مقابله با فساد و حمایت از تولید مورد توجه دادستان ها و روسای کل دادگستری های استان های کشور قرار گرفته است.
وی افزود : در حال حاضر پرونده ماده ۴۷۷ در دیوان عالی کشور وجود ندارد و در یک سال و نیم اخیر حدود ۹ هزار پرونده با بسیج همکاران و تلاش بی وقفه قضات دبوان رسیدگی و به سرانجام رسیده است.
مرتضوی مقدم گفت: ماهانه حدود ۲ هزار فقره پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود که طبق برنامه در کمترین فرصت مورد رسیدگی و کسب و تکلیف می شوند.
وی از برگزاری ویدئو کنفرانسی جلسات هیات عمومی قضات برای بررسی پرونده های استان ها در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت : محل سالن دیوان عالی به تجهیزات پیشرفته ارتباطی تجهیز شده است و هر استان طبق برنامه می تواند برای رسیدگی زودتر پرونده ها جلسات هیات عمومی قضات را در فضای مجازی برگزار کند.