سید«علی آقازاده» روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور نمایندگان مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: برخورداری استان از منابع درآمد این واحدهای صنعتی حق مسلم میزبانی است زیرا این صنایع از زیرساخت‌های استان استفاده می‌کنند و بازتولید بخشی از آلاینده‌ها نیز حاصل فعالیت آن‌ها است و باید بر مبنای مسئولیت اجتماعی دین خود را ادا کنند.
وی در ادامه اظهار داشت: با وجود شرایط خاص اقتصادی، استان مرکزی در ۲ سال اخیر، ۱۰ پله صعودی را در بهبود فضای کسب و کار پیموده و امید است در سال جاری در سایه تدابیر برنامه‌محور و تلاش دستگاه‌ها و کارآفرینان رتبه درخشان‌تری در کارنامه این حوزه درج شود.
استاندار مرکزی گفت: این استان در برخی موارد از جمله سرعت رسیدگی به درخواست‌ها و رضایت‌مندی مراجعان عملکرد در خور رضایتی ندارد و در نیمه جدول شاخص‌های ارزیابی استانی قرار دارد و نیاز است که در سایه تدابیر اصولی تکریم ارباب رجوع بهبود بیشتری داشته و جایگاه استان به موقعیت مطلوب برسد.
آقازاده ادامه داد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در یک سال و نیم اخیر ۶۹ مصوبه بلاتکلیف دارد که باید اقدامات لازم برای تعیین تکلیف آن ها عملیاتی شود و بستر فعالیت اقتصادی رشد و توسعه استانی تسهیل شده و شتاب گیرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: قانون پایانه فروشگاهی و مودیان اقدام ارزشمندی است که از تضییع حقوق بیت‌المال و مردم جلوگیری می‌کند.
«علی اکبر کریمی» افزود: پیشتر ابهاماتی در حوزه رسیدگی به درآمدهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی مبتنی بر تراکنش‌های بانکی وجود داشت اما در دوره قبل مجلس شورای اسلامی، دولت لایحه‌ای به مجلس فرستاد و در مهرماه پارسال با عنوان قانون پایانه‌های فروشگاهی تصویب شد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب گفت: سازمان امور مالیاتی در این قانون، مهلت ۱۵ ماهه‌ای را مشخص کرد که این سامانه را طراحی و پیاده‌سازی کنند و هر کسی که فروشنده کالا یا خدمتی است ملزم می‌شود که به سامانه متصل شود.
کریمی ادامه داد: این قانون اقدام مناسبی است که برای نخستین بار در این سامانه حقوق قانونی برای مودیان دیده شده و این سامانه هم شفافیتی ایجاد می‌کند که حقوق بیت‌المال تضییع نشود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: وجود حساب‌های بانکی واحدهای صنعتی مادر تخصصی اراک در تهران و یا سایر استان‌ها قابل قبول نیست و باید زمینه انتقال این حساب‌ها به داخل استان و بهره‌مندی از مزایای گردش مالی آن مهیا شود.
«محمدحسن آصفری» افزود: برخی صنایع بزرگ استان مرکزی حتی فرآیند پرداخت مالیات خود را نیز در خارج استان انجام می‌دهند که این مهم باید تغییر کند و اصلاح شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: جهش تولید با رفع موانع صادرات کالا و خدمات حاصل می‌شود و نگرانی بخش خصوصی از تحریم موجب شده تا صادرات و واردات این بخش با مشکل مواجه شود.
«ناصر بیگی» افزود: تعرفه صادرات و واردات مانعی جدی برای بازار صادراتی است و باید در این خصوص قوانین جامع‌تری تدوین شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: تولیدکنندگان بخش خصوصی شرایط کشور را درک می‌کنند و از اثرات شیوع کرونا نیز مطلع هستند و آمادگی کامل دارند در کنار بخش خصوصی همکاری کنند.
بیگی افزود: تحریم و موانع در مسیر تولید، بخش خصوصی را برای ادامه فعالیت اقتصادی آزار می‌دهد و امید می‌رود که تصمیمات کلان در سه بخش قوا در این راستا اتخاذ شود.
استان مرکزی با ۲ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی و صنعتی به عنوان قطب دوم صنایع مادر تخصصی و قطب چهارم صنعت کشور شهرت دارد و رتبه نخست تنوع محصولات صنعتی از آن دیار آفتاب است.