به گزارش ایرنا، همانطور که بیماری همه‌گیر کووید -۱۹ محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای را برای فعالیت‌های مردمی و زیست فردی و اجتماعی ایجاد کرد، موجب تغییرات گسترده اقتصادی مثل کاهش تولید و یا تغییر در برخی از واحدهای صنعتی و تحول در تبادلات تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی برجای گذاشت و روند حاکم بر بازارهای جهانی، انرژی، گردشگری، سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و واردات را تغییر داد و محاسبات اقتصادی جهانی را به هم ریخت.
بحرانهای گذشته کمتر بخش هایی از جامعه را با تغییر و مشکل های زیرساختی روبرو می کرد اما ویروس کرونا علاوه بر درگیری حوزه های مختلف، بخش عرضه و تقاضا را در کنار همدیگر متاثر و دچار تحول و دگرگونی کرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اقتصاد جهانی شرایط متفاوتی را پس از کرونا تجربه خواهد کرد و شیوع ویروس کرونا با ارائه الگوی جدید در مدیریت مصرف منابع انرژی، تحقق توسعه پایدار را با حفظ محیط زیست و منابع طبیعی محقق ساخته و این مسیر تحول باز ادامه خواهد داشت.
پیامدهایی در بلندمدت بر اقتصاد کلان پیش بینی می شود که برخی از آن ها را در همین دوران خود را نشان داده است که باید برای دیگر تغییرات آمادگی و برنامه ریزی لازم ایجاد شود.
دورکاری کارمندان و تمرین دولت برای کوچک کردن بدنه خود، صرفه‌جویی در انرژی و منابع کشور با تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، تمرین تصمیم‌گیری‌های سریع و بدون بروکراسی اداری و جبران بخشی از کسری بودجه دولت با صرفه‌جویی در هزینه‌ها به ویژه در بحث انرژی از جنبه های مثبت این تغییرات ولی اختصاص بخشی از بودجه به بخش درمان، تعطیلی صادرات و رکود اقتصاد به ویژه در بخش خدمات، آسیب پذیری اقتصادی شرکت‌های هواپیمایی، راه آهن و بخش حمل و نقل و تعطیلی اصناف خُرد و واحدهای تولیدی نظیر پوشاک از جمله تاثیرات منفی آن است که تبدیل هزینه ها و مشکلات به فرصت موضوع جدی و مورد نیاز است که مسئولان متولیان این حوزه باید چاره اندیشی کنند.
به اعتقاد این کارشناسان استفاده از ظرفیت و منابع مالی و اعتباری بانک‌ها در شرایط کرونا یکی از راهکارهای موثر و کارآمد است که توسعه اقتصادی را به معنای واقعی رقم می زند که البته اصلاح سیاستهای اقتصادی مثل مالیات هم از ارزش و جایگاه مهمی برخوردار است.
بانک جهانی در گزارش خود درباره اقتصاد ایران که ۲۹ مهرماه سال جاری منتشر شد از کاهش ۳.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در سه ماه اول سال ۹۹ به علت بحران کرونا و تحریم‌های آمریکا خبر داد ولی در عین حال تأکید کرد که این رقم نسبت به سایر کشورها تأثیر کمتری را نشان می‌دهد و بر اساس همین گزارش ایران تولید ناخالص داخلی غیر نفتی خود را ۱.۱ درصد افزایش داده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، گروه‌های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به ترتیب رشد ۳.۷، ۲.۵ و ۱.۶- درصدی را در فصل بهار تجربه کردند.
شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، شاخص تولید ۱۳ گروه از ۲۴ گروه اصلی در فصل اول سال جاری نسبت مدت مشابه سال گذشته، رشد مثبت داشته و سهم این ۱۳ گروه از شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی معادل ۸۳.۸ درصد از کل شاخص یاد شده است.
بر این اساس، صنایعی نظیر "تولید انواع آشامیدنی‌ها"، "تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی"، "انتشار و چاپ" و "تولید داروها و فرآورده‌های دارویی" و نظایر آن رشد مثبتی تجربه کردند.
ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد تاکنون رشد تولید ناخالص داخلی چند کشور در این منطقه، تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا به صورت جدی کاهش یافته است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی استان اصفهان در همین ارتباط میزگرد خبری با عنوان " تاثیر کرونا بر فرآیند کسب و کارها و تولید در اصفهان" با حضور احسان شهیر مدیر توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی استان اصفهان، فرهاد صارمی نماینده شرکت دانش بنیان بهیار صنعت و سیدکمیل طیبی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزار کرد.
سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان و یک استاد اقتصاد، دیگر مدعو این میزگرد بودند که در این جلسه حاضر نشدند.
چالشهای نیروی انسانی، منابع مالی، فروش و نقدینگی
مدیر توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان گفت: صنعت این استان در دوران کرونا با چالش های نیروی انسانی، منابع مالی، فروش و نقدینگی روبرو شده‌اند.
احسان شهیر در میزگرد ایرنا با اشاره به بررسی‌های میدانی و مطالعات صورت گرفته در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی استان، اظهارداشت: بحران نیروی انسانی نخستین چالش پیش روی صنایع اصفهان بود که به دلیل نگرانی‌های مربوط به ابتلا به بیماری از حضور در کارخانه ها خودداری می‌کردند.
وی ادامه داد: واحدهای اقتصادی و تولیدی برای کنترل بیماری اقدامات موثر و متفاوتی را انجام دادند که استفاده از پزشک و پرستار در شرکت، ارائه تجهیزات و وسایل ضدعفونی کننده به کارگران از جمله آنها بود.
وی به فراز و نشیب‌های فروش تولیدات به عنوان یکی از چالشهای فعالان اقتصادی در این شرایط اشاره و اضافه کرد: در مردادماه امسال این معضل خود را به خوبی نشان داد که مردم متقاضی کالاهای دارای امنیت و سلامت کافی بودند و برند محصولات از اهمیت خاصی برای بازارها بود.
مدیر توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان یادآور شد: در این شرایط ارتقای سطح شرکت‌ها و به روز رسانی امکانات از اقداماتی بود که بسیاری از کارخانه داران انجام داده و همچنان ادامه دارد.
وی تامین منابع اولیه تولید محصولات را از دغدغه‌های شرکت‌های تولیدی برشمرد و ادامه داد: تامین مواد اولیه تولید دغدغه جدی برای بخش صنعت است که در حوزه موادغذایی این موضوع به صورت جدی‌تر نسبت به سایر عرصه‌ها دغدغه و مشکل ایجاد کرد که برای رفع آن از منابع استان‌های همجوار استفاده کردند.
وی اظهارداشت: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در ۲ ماه آینده صنایع فعال به چالش نقدینگی برخورد خواهند کرد و برای تداوم و حفظ اشتغال و حرکت اقتصادی آنها به منابع مالی نیاز دارند.
وی اضافه کرد: بر اساس این پیش بینی اتاق بازرگانی تامین منابع مالی و توزیع نقدینگی برای شرکت‌های تولیدی را مورد توجه قرار داده و باید برای تداوم فعالیت و جلوگیری از شکست آنها این موضوع رفع شود.
ایجاد تغییر و تحول در فرایند تولید
شهیر با اشاره به اینکه کرونا مانند بسیاری از بحرانهای دیگر فرصت و چالشهای زیادی ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: این فراز و نشیب‌ها متناسب با هر شرکت متفاوت بوده ولی فراز و فرودها را برای همه آنان داشته است.
به گفته وی شیوع ویروس کرونا به بخش‌هایی از صنعت صدمه زد و تغییر و تحول در فرایندهای تولید آنها ایجاد کرد که در دوران پسا کرونا این موضوع مشاهده و مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و مکانیزه‌سازی در تولید با شیوع ویروس کرونا رشد و توسعه پیدا کرد و دنیا اقتصادی و بسیاری از عرصه‌های دیگر را متحول کرد و فضای مجازی در خدمت حوزه تولید قرار گرفت.
وی فناوری‌های نوین و استفاده از تکنولوژی‌ها در ارتباطات و بهبود فضای کسب و کار را از جمله کارکردهای این فضا اعلام کرد و یادآور شد: نقش و جایگاه فضای مجازی و خدمات الکترونیکی در این دوران رشد زیادی پیدا کرده و اکنون در حال توسعه است.
ضرورت بهره گیری فناوری روز
مدیر توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: تا یک سال پیش ظرفیت فضای مجازی کمتر در تجارت مورد استفاده بود ولی کرونا شرایط را برای این حوزه کارآمد و مکمل فضای حقیقی شد که در این مدت یک سال جهش زیادی در این بستر صورت گرفت.
شهیر بهره از تکنولوژی‌های روز را یک عامل اساسی برای توسعه اقتصادی شرکت‌ها بیان کرد و افزود: شرایط جدیدی برای کسب و کار در کشور ایجاد شد و تحولات جدی برای رونق کار و کاهش هزینه‌ها رقم زد.
وی اظهارداشت: شرکت‌ها باید برای عبور از بحران‌ها منعطف و توانایی تغییر مسیر داشته باشند که البته شرکت‌های کوچک و متوسط در این خصوص توانمندتر بودند.
نقش آفرینی فعالان اقتصادی در دوران کرونا
مدیر توسعه کسب و کاراتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه شرایط امروز کشور وضعیت را برای بسیاری مثل تیم بهداشت و درمان سخت و تصریح کرد: فعالان اقتصادی در این دوران مثل بهداشت و درمان نقش اساسی برای حفظ خط تولید و تثبیت اشتغال داشتند.
وی ادامه داد: بسیاری از کارخانه‌داران با مدیریت منابع مالی و کاهش سهم سود ذی نعفان، مانع از تعدیل نیروی انسانی شدند و اینگونه منابع کارگری و کارکنان خود را حفظ کردند.
شهیر راه اندازی صندوق حمایت در برخی شرکت‌ها و اتاق بازرگانی اصفهان را از جمله اقدامات برای تامین معیشت نیروی انسانی ذکر و اضافه کرد و گفت: این دسته از اقدامات توسط فعالان صنعتی برای حفط شرایط زندگی منابع انسانی صورت گرفته و این بخش نیازمند حمایت بیشتر است.
ضرورت حمایت از بخش خصوصی
این کارشناس اقتصادی به نقش رسانه‌ها در دوران کرونا اشاره کرد و گفت: در زمان حاضر شبکه رسانه‌ای کشور در عرصه اطلاع رسانی و آگاهی بخش اصول بهداشتی فعالیت می‌کند و به توجه نسبت به صنعت و فعالان بخش خصوصی جهت انتقال دغدغه‌های آنان نیاز است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی در شرایط سخت کشور فعالان مسیر خود را ادامه می‌دهد و با توجه به اهمیت تولید باید صدای آنان به مردم و مسئولان برسد تا چاره اندیشی و هم افزایی در این بخش صورت بگیرد.
وی گفت: بخش حاکمیتی جامعه بحرانهای حوزه تولید را درک و برای برون رفت از مشکلات چاره اندیشی کند که بی تفاوتی به کوچکترین نیازهای این بخش چالش‌ساز خواهد بود.
شرکت‌های دانش بنیان کارگشا هستند
نماینده شرکت بهیار صنعت سپاهان به اقدامات و وضعیت این شرکت دانش بنیان در دوران کرونا اشاره کرد و گفت: این شرکت با وجود تولید تجهیزات با فناوری بالای پزشکی اما در موقع نیاز به ماسک، وارد این عرصه شد که نقش بی بدیل شرکت‌های دانش بنیان در شرایط خاص جامعه برای رفع مشکلات را نشان می‌دهد.
فرهاد صارمی در میزگرد ایرنا با اشاره به اینکه از ابتدای اسفندماه سال گذشته این شرکت وارد عرصه بومی‌سازی خط تولید ماسک شد، افزود: مدیران این شرکت در آن روزها با ارتباط به حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نوع همکاری خود را پرسیدند که در جواب تولید ماسک نیاز کشور اعلام شد.
وی ادامه داد: توسعه خط تولید ماسک با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و همچنین تولید دستگاه در این حوزه موجب نقش آفرینی این شرکت در تامین نیاز کشور و حرکت به سمت خودکفایی شده است.
وی اضافه کرد: با حمایت از بخش تولید و تسهیل شرایط امکان صادرات ماسک وجود دارد ولی باید شرایط برای این موضوع بیش از پیش فراهم شود.
نماینده شرکت دانش بنیان بهیار صنعت به ضرورت شناخت مردم از شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرد و اظهارداشت: شرکت‌های دانش بنیان در سطح ملی و بین المللی تولیدات زیادی دارند و بسیاری از این اقدامات برای عموم مردم به دلیل نبود ارتباط تنگاتنگ با زندگی آنان برایشان ناشناخته بوده اما ورود به نیازهای اساسی جامعه باعث شد که دستاوردهای صنعت تولید و این شرکت‌ها در جامعه نمایان شود.
وی با اشاره به اینکه به منظور تامین بهتر نیاز جامعه، حدود ۲ هزار نفر خانم سرپرست خانواده در بخش‌هایی از تولید ماسک با شرکت همراه شدند که این یک بستر در راستای افزایش تعامل با لایه‌های مختلف اجتماعی و نوعی اشتغال‌زایی سریع و ارزان بود.
وی کمبود مواد اولیه و شرایطی متفاوت در دوران کرونا را از چالشهای پیش روی تولید در این عرصه ذکر کرد و گفت: این چنین مشکلاتی برای بسیاری از فعالان اقتصادی با سوابق زیاد ایجاد شده ولی باید ظرفیت و توان تولید برای رفع مشکل بکار گرفته می‌شد.
وی اضافه کرد: اکنون وضعیت برای تامین منابع اولیه با مشکلاتی مواجه است و با توجه به نوسانات بازار باید به ابعاد مختلف تولید توجه شود تا فارغ از تامین نیازهای اقتصادی، مشکلات و دغدغه‌های کشور نیز رفع شود.
ضرورت حذف کاغذبازی اداری در شرایط کرونایی
صارمی یادآور شد: از اسفندماه سال گذشته تاکنون بیش از سی میلیون ماسک در شرکت بهیار صنعت تولید و روانه بازار شده و با توجه به سهم مراکز تولیدی در رفع نیاز کشور و کاهش دغدغه‌ها و نگرانی های مردم و مسئولان، توجه به حوزه تولید و شرکت‌های جدید و بنگاه‌های کوچک و متوسط لازم است.
وی فرآیند سخت و طولانی اخذ مجوز را یک نگرانی و عامل بی‌انگیزگی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معرفی کرد و اظهارداشت: اگر بروکراسی سخت اداری تسهیل و زمینه‌ها برای تولید بیش از گذشته فراهم شود، در شرایط بحرانی یک تغییر رویکرد و ظرفیت بر اساس توان واحدهای تولیدی، به بهبود اوضاع کشور کمک خواهد کرد.
بانک ها بخش تولید را تنها نگذارند
وی تصریح کرد: بانک‌ها در ارائه نقدینگی و کمک به توسعه به جای بنگاه داری و منفعت طلبی یک نقش اساسی و موثری در حمایت از تولید، جهش تولید، خودکفایی و رفع مشکلات اقتصادی خواهند داشت که این نیازها کمتر توجه می‌شود.
وی ادامه داد: بنابر آمارهای دولت برای ایجاد یک شغل میلیون‌ها تومان هزینه می‌شود ولی تجارب شرکت‌های دانش بنیان نشان می‌دهد که با تغییر نگاه و رویکردها می‌توان اشتغال‌زایی را تسهیل ولی باید با هم افزایی و همکاری بخش های دولتی و بانک‌ها از تولیدکنندگان حمایت شود و این همکاری ها باعث کاهش هزینه‌های اشتغال و تولید خواهد شد که منافع آن به مردم خواهد رسید.
صارمی شرایط سخت اخذ مجوز، وثیقه‌ها و سودهای زیاد بانکی و بروکراسی اداری را از موانع پیش روی تولید معرفی و خاطرنشان کرد: چابکی سیستم اقتصادی و تسهیل فرآیندهای اداری، نقش موثری در پیشرفت تولید و بهبود فضای کسب و کار دارد و انگیزه برای کار اقتصادی را افزایش می‌دهد.
وی گردش مالی را پشتوانه ای مهم برای شرکت‌های دانش بنیان دانست و تصریح کرد: اختصاص منابع مالی به منظور تقویت عملکرد این شرکت‌ها و تحقق جهش تولید در این حوزه بسیار موثر خواهد بود.
وجود نظریه ها و الگوهای اقتصادی جدید
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: کرونا نظریه ها و الگوهای اقتصادی جدیدی را برای اقتصاد کشورها به وجود آورده است.
سیدکمیل طیبی در این میزگرد ایرنا طولانی شدن دوران این بیماری را یک عامل در انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی و ارائه مقاله‌های پژوهشی برای معرفی الگوهای جدید اقتصادی برشمرد و افزود: این پژوهش‌ها و اقدامات علمی تبدیل به نظریه و الگوهایی می‌شود که دستاوردهای خوبی برای تحولات عمیق و ساختاری در حوزه اقتصاد و تولید بوجود می‌آورد.
به گفته وی تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی با رویکرد دیجیتالی دستاورد خوبی برای رشد اقتصادی است که در دنیا بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی سرمایه‌های خود را در این حوزه وارد کرده‌اند، زیرا در مواقع بحرانی و شرایط خاص مثل دوران کرونا انعطاف‌پذیری و اصلاح روش در آنها با تکیه بر فناوری آسان‌تر و سریع‌تر انجام می‌پذیرد.
تاثیر فناوری‌های نوین بر کاهش هزینه ها
وی دورکاری و برگزاری نشست‌ها و مراودات مجازی را از دیگر اثرات مفید کرونا در جامعه برشمرد زیرا به حداقل‌سازی هزینه از طریق صرفه‌جویی منابع و زمان کمک می‌کند.
وی اظهارداشت: استفاده از تکنولوژی‌های نوین و ابزارهای جدید برای انجام فعالیت‌های اقتصادی موضوعی است که در این دوران بیش از گذشته نهادینه شده و یک اپیدمی فرهنگی گسترده‌ای مبنی بر لزوم سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط با استفاده از فضای مجازی و بازارهای دیجیتال را بوجود آورده است.
به گفته این استاد اقتصاد کرونا بر سیاستهای اقتصاد کلان و خرد اثرگذاشت که تغییرات ساختاری سرمایه‌گذاری، اصلاح الگوی مصرف در بین مردم، تغییر روش‌های تولید، ایجاد چابکی در بدنه دولتی وابسته به بخش اقتصادی، تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت بنگاه‌های کوچک برای تامین نیازهای شرکت در زمان‌های خاص کشور از جمله اثرات است.
وی ادامه داد: در دوران پساکرونا تغییرات اقتصادی و سازماندهی تولیدی که در ایام کرونا آغاز شده را در بازارهای مختلف بویژه بازار کالا و خدمات شاهد خواهیم بود که چگونه الگوی مصرفی و الگوی تولیدی جدیدی شکل می‌گیرد که البته باید نظام اقتصادی پیگیر و حامی ایجاد تغییرات باشد.
وی اضافه کرد: تغییرات مورد انتظار چالشها و فرصت‌های دوران پسا کروناست که مستلزم توجه به آن است و هر کشوری در رقابت برای بهره‌مندی از آن قرار دارد و امروزه بشر در حال تجربه کردن در صرفه‌جویی هزینه‌هایی ناشی از تحمیل کرونا مثل مراقبت‌های بهداشتی به جای درمان، بهره‌مندی از خدمات آموزش مجازی، کارآمدسازی دورکاری، بالابردن سهم فناوری دیجیتال در بسیاری از مشاغل و کسب و کار و خط تولید است به طوری که می‌توان برای عمق‌بخشی به اینگونه فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری داشت.
وی با اشاره به اظهارنظر نماینده اتاق بازرگانی در خصوص اینکه شرکت های بزرگ تا ۲ ماه آینده با چالش های اقتصادی و کمبود نقدینگی روبرو می‌شوند، گفت: شرکت‌ها و بنگاه‌ها بر اساس ظرفیت تولیدی خود به نقدینگی نیاز دارند و هرچه سهم آنان در تولید محصولات بیشتر باشد نیاز به نقدینگی در بین آنان بیشترخواهد بود که در این شرایط بنگاه‌های کوچک و متوسط کمترین خسارت را از طریق نیاز به نقدینگی کمتر تحمیل می‌کنند.
وی سرمایه‌گذاری در بخش دیجیتال را یک ضرورت اعلا و اضافه کرد: به بازخوانی روش‌های تولید، عرضه خرد و کلان تولیدات نیاز داریم و متناسب با الگوهای جهانی باید از فناوری‌های نوین استفاده کنیم که البته هزینه‌هایی را این تغییرات به کل اقتصاد کشور وارد می‌کند ولی در بلند مدت نتایج آن چشمگیر خواهد بود.
وی اضافه‌کرد: تغییر در مشاغل، از بین رفتن بسیاری از مشاغل و ایجاد مشاغل متناسب با زمان حال از جمله هزینه‌های فرصت ناشی از تغییرات است که باید نظام اقتصادی کشور برای این تحولات خودجوش برنامه‌ریزی و راهکارهایی را برای کاهش خسارت ها به افراد داشته باشد.
لزوم تغییر در سیاستهای بانکی و مالیاتی کشور
به اعتقاد این اقتصاددان برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور و حرکت به سمت اقتصاد پویا و روبه رشد باید طرح و برنامه‌هایی به منظور ایجاد انگیزه و تامین منابع تولیدی شرکت‌ها فراهم شود.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی کشور که کرونا و تحریم‌ها حل مشکلات و رونق تولید را سخت کرده باید بانک‌ها و سیستم مالیاتی کشور برنامه جدیدی را ارائه دهند و سیاست های آنها توسعه ای و حمایتی باشد و با اعمال قوانین جدید مالیاتی در هر شرایطی، خط و مشی آنان کمک به وضعیت کسب و کار جامعه داشته باشد.
وی برنامه‌ریزی هدفمند را بسیار موثر در نظام تجارت دانست و آن را از دیگر اصول اقتصادی مورد نیاز شرایط امروز و دوران پسا کرونا معرفی و بیان کرد: تشکیل اتحادیه‌ها و شرکت‌های کارآمد در بین مشاغل مختلف مثل دانش بنیان، صنایع کوچک، صنایع بزرگ، کارخانه ها و سایر عرصه‌های تولید در قانونگذاری و حمایت از همدیگر لازم است.
جایگزینی عمل گرایی به جای شعار محوری در اقتصاد
طیبی یادآور شد: تاکنون نگاه و رفتار شعارگونه به بهبود شرایط کسب و کار، به بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، توسعه شرکت‌های دانش بنیان و رشد و توسعه اقتصادی در کشور وجود داشته و همین موضوع سود اقتصادی را کاهش داده و موانعی را پیش روی عرصه تولید گذاشته که در شرایط بحرانی مشکلات آن ها دوچندان شده است.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های کوچک نقدینگی را عامل تحرک خود می دانند، اظهارداشت: ورود بنگاه‌های کوچک در بورس و تامین مالی از طریق بورس یک فرصت برای این دسته از شرکت‌هاست که به آنان کمک نقدینگی و رونق تولید می دهد و از طرفی بورس دچار مشکل و چالش به دلیل خروج و یا تغییر سرمایه‌های شرکت های بزرگ نمی‌شود.
به گفته وی تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و تامین مالی فعالیت شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط را عاملی اساسی برای رونق اقتصادی است و چنین اقدامی برای حل مشکلات معیشتی و تولیدی کشور موثر و درآمد ناخالص ملی و غیرنفتی را افزایش می‌دهد.
در استان اصفهان افزون بر ۹ هزار واحد تولیدی و صنعتی و ۲۵۰ هزار واحد صنفی فعالیت دارد.