به گزارش ایرنا، علی خضریان روز شنبه با اعلام خبر تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در کمیسیون عمران مجلس اظهارداشت: هفته گذشته به عنوان طراح این طرح در جلسه کمیسیون عمران مجلس حضور یافتم.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: پس از تشریح ضروریات اصلاح ماده ۱۰۰ قانون فعلی شهرداری‌ها (مصوب ۱۳۴۵) و تبصره‌های اصلاحی شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ که براساس شرایط و ضرورت‌های اولیه انقلاب اسلامی تصویب شده است، تاکید کردم که قانون موجود برای سامان دادن به وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز ناشی از عدم صدور مجوز برای احداث بناهای افراد فاقد مسکن و همچنین رسیدگی به تخلفات ساختمان‌های احداث شده در آن مقطع مصوب شده است.
خضریان تصریح کرد: پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت اجرای اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از تبعیض و احداث بناهای غیرمجاز که اساساً با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد و همچنین در راستای جلوگیری از فساد اداری و اخذ جریمه‌های تخلف ساختمانی در قبال نقض مقررات در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که موجبات تشویق مالکین، ناظرین و شهرداری‌ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه را فراهم کرده از قابلیت مناسب در جهت پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی برخوردار نیست.
وی با تاکید بر ضرورت بروزرسانی، اصلاح و کارآمدسازی، بازدارندگی ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن، خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر این موضوع همواره یکی از دغدغه‌های مسئولین بوده است؛ به نحوی که درحال حاضر با توجه به تبصره‌های ذیل ماده 100 شاهد ناکارآمدبودن نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز هستیم.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: از این رهگذر سالانه قریب به ۱۳هزار پرونده اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری مطرح و چندین برابر نیز در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ رسیدگی و قطعی شده یا به نحوی به مرحله اجرا درآمده که به دستگاه قضایی مراجعه نمی‌شود.
خضریان ادامه داد: همچنین حسب اعلام مراجع ذیصلاح قریب به ۲۵۰هزار رأی قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ درخصوص تخریب و قلع و قمع بنای ساختمانی برخلاف پروانه یا بدون پروانه در شهرداری‌های سراسر کشور وجود دارد که به مرحله اجرا درنیامده است.
وی یادآور شد: همچنین مقررات فعلی موجبات ایجاد فساد و نقض قوانین و مقررات در حوزه انضباط شهری و نادیده گرفتن طرح‌های مصوب تفصیلی و جامع و نهایتاً نارضایتی مردم و تبعیض ناروا و تضییق حقوق عمومی و عدم پرداخت حقوق شهری و اختلافات حقوقی میان شهروندان ناشی از تخلفات ساختمانی را فراهم کرده است.
این نماینده مجلس در ادامه عنوان کرد: مقررات فعلی همچنین منجر به بروز برخی حواشی همچون تخریب آلونک‌ها در کنار دریافت مجوز برای کاخ‌سازی‌های با تخلفات بزرگ می‌شود، همگی بیانگر این موضوع است که اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر در جهت تقویت نظارت بر امر ساخت و ساز و تضمین اصل حاکمیت قانون است.
خضریان خاطرنشان کرد: طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها محصول جلسه مشترک کمیسیون اصل نود با رییس و معاونین دیوان عدالت اداری است که منجر به تفاهماتی مشترک از جمله موضوع اصلاح ماده ۱۰۰ در مجلس شد.
وی افزود: در نهایت هفته گذشته کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در امر ساخت و ساز مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.
این نماینده مجلس گفت: امید است با توجه به نگاه تقویت نظارتی مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم و سوء‌استفاده‌های موجود درخصوص تخلفات ساختمانی از سوی سازندگان و عوامل ناظر در امر ساخت و ساز، پس از طی مراحل تصویب اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در مجلس شورای اسلامی، شاهد کاهش تخلفات ساختمانی، احیای حقوق عامه و تقویت اصل حاکمیت قانون در حوزه ساخت و ساز در سراسر کشور باشیم.