عبدالرضا چراغعلی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا نسبت به دخل و تصرف غیرقانونی در اراضی خصوصی و دولتی هم هشدار داد و افزود: همه افراد حقیقی و حقوقی برای هر نوع ساخت‌وسازی باید مجوزهای قانونی را دریافت کنند.
وی یادآور شد: این ساخت‌وساز شامل هر نو ع اقدامی از قبیل حصارکشی و اجرای فونداسیون و هر مرحله از عملیات ساختمانی است که افراد حقیقی و حقوقی برای اجرای آنها ملزم به دریافت مجوز از مراجع قانونی هستند.
«چراغعلی» اعلام کرد: این مجوزها باید پیش از هر نوع دخل و تصرفی در زمین و بنا دریافت شود تا مشمول برخورد قانونی با افراد حقیقی و حقوقی نگردد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران از ساخت‌وساز غیرمجاز در این استان به عنوان یک تراژدی گسترده نام برد و اظهار داشت: باید در هر نوع ساخت‌وسازی ضوابط و مقررات شهرسازی، ساختمان‌سازی و محیط زیست نیز مورد توجه باشد.
وی تاکید کرد: به همه شهرداران نسبت به اجرای قانون و برخورد با این نوع ساخت‌وسازهای فاقد مجوز یا دخل و تصرف دستور برخورد جدی صادر شده است.
شهرداری‌های استان به جز تهران با تکالیف مورد انتظار فاصله دارند
«چراغعلی» اضافه کرد: در میان شهرداری‌های استان تهران، فقط شهرداری پایتخت نمره قابل قبولی از لحاظ برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز دریافت می‌کند؛ اگرچه انتقادهایی نسبت به عملکرد این نهاد هم وجود دارد اما شهرداری سایر نقاط این استان، فاصله قابل توجهی با تکالیف مورد انتظار در این زمینه دارند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران به مشکلات اعضای تعاونی‌های مسکن هم اشاره کرد و ادامه داد: در صورتی که این تعاونی در دخل‌وتصرف زمین یا آغاز ساخت‌وساز طرح خود استعلام‌ها و مجوزهای لازم را دریافت می‌کردند، هرگز اعضای آنها با مسائل و مشکلات کنونی مواجه نمی‌شدند.
وی خاطر نشان کرد: همه افراد حقیقی و حقوقی باید بدانند که در زمینه برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز با هیچ شخص و شرکتی تعارف نداریم چون هرکدام از آنها باید در هر جایگاهی که هستند به قانون احترام بگذارند.
«چراغعلی» ادامه داد: بنا نیست آشفته‌بازار ساخت‌وساز در این استان به همین روند ادامه یابد و از همین رو نسبت به ادامه این عملیات‌ها هشدار می‌دهم.
این مقام مسئول تصریح کرد: این تخلف‌ها در حوزه ساخت‌وساز، علاوه بر اینکه چهره و زیبایی شهرها را به هم می‌ریزد، مشکلات بسیاری را نیز برای دیگر همشهریان ایجاد می‌کند؛ مسائلی که ریشه در بی‌توجهی به قوانین و ضوابط اعلامی و ابلاغی این حوزه دارد.
معاون استاندار تاکید کرد: شهرداران و بخشداران مکلف به اجرای دقیق قانون و صدور پروانه مطابق با ضوابط ابلاغی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی هستند؛ همچنین از شوراهای روستا می‌خواهیم در اجرای قانون همراه و همکار دهیاران باشند و مانع از ساخت‌وساز غیرمجاز در این محدوده‌ها شوند.
پیش از این استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی وی اعلام کرده بودند که از سال ۱۳۹۲ تاکنون ۶۵ میلیون مترمربع از اراضی این استان از دست متصرفان بازپس گیری شده است.