به گزارش ایرنا، همزمان با ادامه تظاهرات ضد دولت و نظام پادشاهی تایلند، نخست وزیر این کشور وعده داده است که از تمام قوانین موجود برای سرکوب اعتراضات استفاده خواهد کرد. این درحالی است که پارلمان تایلند نیز طرح اصلاح قانون اساسی و تحول در نظام پادشاهی را رد کرده است.
"پرایوت چان – اوکا" از سران سابق ارتش که شش سال پیش در کودتایی بدون خونریزی قدرت را تصاحب کرد، روز پنجشنبه گذشته با صدور بیانیه ای درباره اعتراضات ماههای گذشته وعده تدابیر سخت تر در برخورد با معترضان را داد. تظاهرات ماههای گذشته با رهبری دانشجویان برای آزادی بیشتر و اصلاح قانون اساسی و نظام پادشاهی، در روزهای اخیر بار دیگر شدت گرفته و در برخورد پلیس با معترضان در هفته گذشته دهها تن مجروح شدند. چند معترض مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند اما پلیس شلیک به سمت معترضان را انکار کرده است.
معترضان خواستار اصلاحاتی در قانون اساسی هستند و روز چهارشنبه تظاهرات بیشتری در برابر مقر "پلیس پادشاهی" تایلند برگزار شد. مردم معترض خواستار برکناری نخست وزیر و مهار قدرت و ثروت خانواده سلطنتی هستند که ثروتمندترین خانواده سلطنتی جهان محسوب می شود و ثروت آن حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است. نخست وزیر در بیانیه روز پنجشنبه گفت که وضعیت بهبود نیافته و ریسک تشدید خشونتها وجود دارد. وی گفت: "اگر به وضعیت پرداخته نشود می تواند به کشور و پادشاهی محبوب کشور لطمه وارد کند. "
"ماها واجیرالونکورن" پادشاه ۶۸ ساله تایلند که نسبت به پدرش از محبوبیت کمتری برخوردار است، در سال ۲۰۱۶ به سلطنت رسید. هر چند کشور ۷۰ میلیونی تایلند یک پادشاهی مشروطه به شمار می رود اما پادشاه قدرت زیادی دارد و انتقاد از نظام سلطنتی هم جرم محسوب می شود.
پرایوت اوایل سال جاری گفته بود که به درخواست پادشاه قوانین مربوط به توهین به پادشاهی بطور موقتی معلق شده است اما بیانیه روز پنجشنبه درباره استفاده از تمام قوانین به این معنی است که ممکن است اجرای قوانین جزایی مربوط به اهانت به پادشاه ممکن است از سر گرفته شود.
با تداوم اعتراضات، پادشاه تایلند که با نام "راما دهم " Rama X هم شناخته می شود اوایل ماه نوامبر در یک گفتگوی کم سابقه رسانه ای حاضر شد و برای اولین بار درباره تظاهرات دموکراسی خواهانه ماههای گذشته در این کشور سخن گفت. او همچنین طی مراسمی در بانکوک در میان هواداران خود حاضر شد.
شاه تایلند در یک گفتگوی مشترک با شبکه خبری سی ان ان آمریکا و کانال ۴ نیوز انگلیس به تلویح از امکان سازش در تایلند با معترضان سخن گفت و در پاسخ به اینکه حرفش خطاب به معترضان چیست، گفت: "ما همه آنها را دوست داریم" .
اما به گفته "تیرل هابرکورن" کارشناس مسائل تایلند در دانشگاه ویسکانسین- مدیسون، پیشنهاد صلح پادشاه را باید با دیده تردید نگریست بخصوص با توجه به اینکه کارزار سرکوب علیه رهبران معترضان در جریان است و بسیاری از آنها بطور خودسرانه بازداشت شده اند. پادشاه تایلند از لحاظ فنی یک چهره تشریفاتی است اما در واقعیت نقش مهمی در دولت ایفا می کند. انتقاد از کاخ سلطنتی همواره در تایلند یک تابو به شمار رفته اما این مساله مانع از آن نشده که معترضان درخواست اصلاح پادشاهی را مطرح کنند.
به گزارش ایرنا، یکی از علل آغاز اعتراضات کنونی ربودن یکی از فعالان طرفدار دموکراسی ساکن پنوم پن کامبوج در ماه ژوئن (خرداد) بود. از آن زمان اعتراضات ادامه داشته است اما رویارویی از روز ۱۳ اکتبر وارد مرحله مهمی شد که برخی کارشناسان از آن "نبردی بی سابقه در تاریخ تایلند" یاد می کنند.
هابرکورن در این خصوص می گوید: ۱۳ اکتبر از این لحاظ اهمیت دارد که در این تاریخ برای اولین بار شهروندان معترض وارد تظاهرات نمادین علیه کاروان موتوری پادشاه شدند در حالی که در گذشته فقط نظاره گر بودند و از آن زمان به بعد هم تظاهرات تا چند هفته ادامه یافت.
این کارشناس خاطرنشان می کند که چندین عامل موجب می شود اعتراضات کنونی در تاریخ تایلند بی سابقه باشد. یکی مساله انتقاد مستقیم از پادشاهی است که تنها در حد انتقاد هم نبوده و به شکل پلتفرمی برای اصلاح مطرح شده است. هدف از این کارزار مهار قدرت پادشاه و قرار دادن آن در چهارچوب قانون اساسی است زیرا در حال حاضر شخص پادشاه به شکلی به اعمال نفوذ سیاسی می پردازد که کنترل آن دشوار و غیرممکن است.
به بیان این کارشناس، عامل دوم این است که معترضان کنونی از لحاظ طبقه، منطقه ، سن و جنسیت و همچنین دیدگاهی که برای آینده تایلند دارند نسبت به اعتراضات در ۱۵ سال گذشته بسیار متنوع تر هستند. هر چند از سال ۲۰۰۵ اعتراضاتی در تایلند وجود داشته اما همواره خواسته های محدودی مانند کنار زدن نخست وزیر مطرح بوده است. اما این بار معترضان خواستار نوع جدیدی از رابطه بین حاکمان و مردم هستند .
این کارشناس مسائل تایلند در ارتباط با اظهارات پادشاه در گفتگوی رسانه ای اخیر گفت: به گمانم حرفهای شاه تایلند گیج کننده و تفسیر آن دشوار است. بسادگی نمی توان گفت که منظور او از "سازش" چیست چرا که در هفته های گذشته بیش از ۹۰ نفر بازداشت شده اند و شماری از رهبران دانشجویی بطور مستقیم هدف آزار قرار گرفته اند. البته این مساله ممکن است نشانه ای باشد که پادشاه و مشاورانش درک کرده اند که با چالشی بی سابقه رو به رو هستند و می خواهند برخی از راهبردهای پدر شاه فعلی یعنی "راما نهم" Rama IX را در پیش بگیرند.
وی خاطرنشان کرد که شاه قبلی در سال ۱۹۵۸ در بحبوحه جنگ سرد در جنوب شرق آسیا برای تحکیم قدرت کودتایی علیه خود به راه انداخت و برخی افراد دولت او بسیار به آمریکا نزدیک شدند و تایلند به سکوی اقدامات نظامی آمریکا در ویتنام، لائوس و کامبوج تبدیل شد. این مشارکت همچنین شامل همکاری حمایت آمریکا از تایلند علیه مخالفان داخلی بود. در آن زمان پادشاهی تایلند بسیار نگران موج سوسیالیسم و کمونیسم در منطقه بود. در آن زمان ائتلافی بین ارتش و پادشاهی ایجاد شد که برای هر دو طرف مفید بود. در واقع تا همین ۱۰ سال پیش در تمام پایگاه‌های ارتش تابلوهایی درباره همبستگی ارتش با پادشاه وجود داشت. بنابراین پادشاه با کمک ارتش و حمایتهای آمریکا در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل ۱۹۶۰ به یک نیروی مهم در برابر کمونیسم تبدیل شد. شاه قبلی تا حدودی توانسته بود در میان مردم جایی پیدا کند اما شاه فعلی چنین جایگاهی ندارد.
"تیتینان پونسودیراک" استاد علوم سیاسی در دانشگاه بانگوک گفته است که خودداری دولت از لحاظ کردن خواسته های معترضان کم و بیش حتمی و مورد انتظار بود. وی گفت: مراکز قدرت در این موضع بسیار روشن هستند که سازش نخواهند کرد. نخست وزیر استعفا نخواهد کرد و قانون اساسی هم اصلاح نخواهد شد.
این کارشناس افزود: چیزی که اکنون شاهد هستیم تشدید خشونت منجر به رادیکالیزه شدن شرایط است زیرا جنبش اعتراضی هم مصمم به اصلاحات است. آنها می خواهند قوانین را برای آینده ای دموکراتیک تر اصلاح کنند.
در این شرایط برخی گزارشها حاکی است که می توان انتظار خشونتهای بیشتر در تایلند را داشت. معترضان قرار است روز چهارشنبه این هفته در برابر "دفتر اموال تاج" که نهادی شبه دولتی برای مدیریت ثروت خانواده سلطنتی است تظاهرات کنند.
ناظران می گویند نمایش قدرت فزاینده سلطنت طلبان و نیز تشدید لفاظی ها در فضای مجازی علیه فعالان دموکراسی خواه موجب افزایش نگرانی از تشدید خشونت در کف خیابان شده است. تایلند البته با خشونت سیاسی بیگانه نیست و ارتش در گذشته تظاهرات دموکراسی طلبانه را با قدرت سرکوب کرده است. کشور تایلند به یک دو راهی رسیده است. از یک سو معترضان به نظام پادشاهی اعتراض می کنند و از سوی دیگر حامیان زردپوش پادشاهی قرار گرفته اند و دولت وعده اجرای تمام قوانین برای برخورد با معترضان را داده و پادشاه از "سازش" سخن گفته است. تایلند به کدام سو خواهد رفت: اصلاح یا خشونت؟!