به گزارش روز دوشنبه ایرنا، تصویب ماده ۲۴ لایحه قانونی «امنیت عمومی» در مجلس نمایندگان فرانسه مبنی بر ممنوعیت انتشار تصاویر پلیس با هدف سوء، کانون داغ بحث و جدال در محافل و رسانه های این کشور شده و موجی از خشم و نگرانی در میان سیاستمداران و روزنامه نگاران برانگیخته است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد: این ماده مورد مناقشه که پس از سه روز بحث و جدال نمایندگان مجلس در نهایت در ۲۰ نوامبر/ ۳۰ آبان به تصویب رسید؛ اعلام می دارد انتشار تصویر چهره و یا هر عنصر دیگری از هویت یک پلیس و یا یک نظامی در حال انجام عملیات با هدف آسیب رساندن به سلامت جسمی یا روحی او ممنوع است.
فرانسه یکی از مدعیان تاریخی حقوق بشر است که همواره به قدمت اعلامیه حقوق بشر و شهروندی مورخ ۱۷۸۹ خویش استناد می کند از جمله در ماجرای شارلی ابدو و تاکید رئیس جمهور فرانسه مبنی بر حمایت از تداوم انتشار تصاویر موهن علیه پیامبر اسلام (ص) که موجی از خشم در میان مسلمانان کشورهای جهان را بر انگیخته و پویش های مردمی مختلفی علیه امانوئل مکرون به راه انداخته است. اظهارات ضد حقوق بشری مکرون در حالی است که هیچ یک از اسناد حقوق بشر حق اهانت به ادیان الهی به بهانه آزادی بیان را تجویز نکرده است. در واقع سوء برداشت فرانسه و تفسیرهای متضاد مکرون از حقوق بشر که ناشی از برخورد سلیقه ای با آن است این بار گریبان فرانسه را گرفته است.
مخالفان لایحه فوق در داخل فرانسه دقیقاً از منظر نقض همین حقوق بشری وارد شده اند که مکرون مدعی بود به هیچ وجه حتی به قیمت جریحه دار کردن احساسات میلیاردها مسلمان حاضر به کوتاه آمدن از آن نیست.
فرانس انفو تی وی گزارش داد: اولین تظاهرات در ۱۷ نوامبر، به درگیری کشیده شد؛ دستگیری چندین روزنامه نگار از جمله خبرنگار شبکه فرانسه ۳ منجر به خشم عمومی شد. همچنین روز گذشته، ده هزار نفر در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه در اعتراض به این ماده قانونی تظاهرات کردند.
به زعم مخالفان، چگونه فرانسه، مهد به اصطلاح تمدن و حقوق بشر به اینجا رسیده است؟ این ماده قانونی نقض صریح و آشکار حقوق بشر و تهدید جدی بر دموکراسی، برای سرپوش اعمال شنیع نیروهای امنیتی در سرکوب و اعمال خشونت در جریان تظاهرات است.
در لایحه قانونی «امنیت عمومی» همچنین استفاده از پهپادها و دوربین های قابل حمل برای نیروهای امنیتی برای کنترل و شناسایی چهره مخالفان و تظاهرکنندگان پیش بینی شده است.
با این حال، روزنامه فرانسوی سود اوست افزود: وزیر کشور فرانسه تحت فشار جنجال ها بر سر این موضوع حساس در رابطه با دموکراسی، با طرح اصلاحیه ای بر این ماده اعلام کرد که اصلاحیه ماده ۲۴ آزادی مطبوعات را تضمین می کند.
وی ۲۰ نوامبر در مجلس در جریان تصویب این ماده قانونی تصریح کرد: اگر کسی از تصاویر پلیس برخلاف قوانین فیلمبرداری کند، می تواند آن ها را حتی به صورت زنده و شفاف پخش کند.
اما بسیاری از مخالفان بر این باورند که چارچوب قوانین فعلی فرانسه برای مجازات این جرایم کفایت می کرد و نیازی به ارائه لایحه قانونی جدید نبود.
یک نماینده از حزب سوسیالیست فرانسه در این رابطه افزود: جرم انگاری دوباره این جرایم، اثرات مخربی بر آزادی های فردی خواهد داشت.
«الکسیس کوربیر» نماینده مجلس فرانسه خطاب به دولت هشدار داد: این محدودیت در حقوق شهروندی و آزادی مطبوعات است که شما در قانون برای سرزمین و مردم فرانسه تدوین و تصویب می کنید.
«کلر هدون» یک مدافع حقوق بشر، در گفت و گو با شبکه تلویزیونی بی اف ام تی ضمن خواستار حذف ماده بحث انگیز منع فیلمبرداری از پلیس لایحه قانونی «امنیت عمومی» آن را بی فایده و مخل نظارت بر اقدامات پلیس و ژاندارم ها دانست.
وی با بیان اینکه این اقدام تهدید جدی بر آزادی مطبوعات قلمداد می شود؛ یادآور شد: مطبوعات باید بتوانند وظیفه خود را انجام دهند؛ در قوانین جزایی فرانسه، افرادی که با هدفی سوء فیلمبرداری و منتشر می کنند؛ مجازات کافی وجود دارد.
در پاریس نیز همانند دیگر شهرهای بزرگ فرانسه از جمله لیل، رن و مونپلیه، روز گذشته (شنبه) ده ها هزار تظاهرکننده علیه ماده قانونی ممنوعیت انتشار تصاویر پلیس با هدف سوء، در میدان دو تروکادرو/ la place du Trocadéro به رغم محدودیت های کرونایی تجمع کردند.
«دومینیک پرادالیه» دبیرکل اتحادیه ملی روزنامه نگاران (SNJ) ضمن ابراز تاسف از این ماده قانونی هشدار داد: چه کسی تصور می کرد که در سال ۲۰۲۰، فرانسه سدی در برابر آزادی اطلاع رسانی بسازد؟ انتقال تصویر، انتقال واقعیت هاست؛ اگر فردا ما را از فیلمبرداری منع کنند؛ این به معنای ممانعت از انتقال سوء استفاده های انجام شده است.