به گزارش ایرنا، «ایوب شهریار» مسئول برنامه‌های مجتمع جامعه مدنی (مجما) یکشنبه اعلام کرد که یافته های این تحقیق نشان می دهد که ۷۹ درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی، دولت افغانستان را در تأمین امنیت کشور ناتوان دانسته و ۸۰ درصد نیز خواستار مذاکره دولت و طالبان هستند.
همچنین ۴۹ درصد گفته اند که طالبان در نظام کنونی مشارکت کنند و ۶۴ درصد گفته اند که آنها بصورت غیر نظامی در دولت حضور داشته باشند.
در این تحقیق یکهزارو ۷۵۰ نفر از ۳۱ استان افغانستان مشارکت داشند که ۳۷ درصد آنها را زنان تشکیل می دادند.
شهریار افزود، در مورد تامین حقوق بشر ۸۹.۷ درصد پرسش شوندگان گفته اند کسانی که جرم‌های ضد بشری انجام داده و ظلم کرده اند باید به پنجه قانون سپرده شوند.
حدود ۴۱ درصد مردم در این تحقیق تصریح کرده اند که وضعیت امنیتی در مناطق شان خوب نیست و ۱۶ درصد هم آن را خیلی بد توصیف کرده اند.
۳۶ درصد دیگر برتری خواهی قومی را دلیل جنگ جاری این کشور خوانده و ۷۶ درصد هم طالبان را مسئول ادامه جنگ دانسته اند.
در این تحقیق حدود ۹۵ درصد پاسخ دهندگان جنگ طالبان علیه دولت افغانستان را غیرمشروع عنوان کرده و همه آنها خواستار پایان جنگ شده اند.
بیکاری، فساد اداری، ضعف حاکمیت قانون، زورگویی افراد مسلح، بی‌سوادی، ضعف نیروهای امنیتی، خدمات ضعیف حکومت، کشت مواد مخدر نیز از عوامل دیگر جنگ در این کشور خوانده شده است.
همچنین حدود ۳۴ درصد نقش گروه تکفیری داعش، ۳۲ درصد نقش دولت و نزدیک به ۱۸ درصد نقش نیروهای بین المللی را در ادامه جنگ برجسته می دانند.
۷۲ درصد نیز جنگ افغانستان را جنگ میان قدرت های خارجی،۴۳ درصد جنگ داخلی و حدود ۵۳ درصد نیز گفته‌اند که جنگ افغانستان جنگ کشورهای همسایه است.
۹۹ درصد پاسخ دهندگان تایید کرده اند که فساد اداری در ادارات دولتی وجود دارد و نزدیک به ۷۲ درصد گفته‌اند که تجربه از وجود فساد اداری دارند.
۹۲ درصد گفته‌اند که در استخدام افراد در این کشور تبعیض وجود دارد که ۹۳ درصد این تبعیض را قومی خوانده اند، ۴۴ درصد گفته‌اند که تعداد کمی از مردم از حقوق سیاسی و مدنی خود برخوردارند ۳۷ درصد گفته‌اند این رقم بسیار کم است.
۳۳ درصد پاسخ دهندگان موثربودن کمک های بین المللی به افغانستان را کم خوانده اند.
این تحقیق در آستانه برگزاری نشست "جینوا" منتشر شده است و قرار است که فردا و پس فردا کنفرانس جینوا ۲۰۲۰ برای مشخص شدن تعهد کمک‌های جامعه جهانی برای چهار سال دیگر به افغانستان تصمیم گیری شود.