"محمدرضا نجفی‌منش" امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۶ ماه نخست امسال خواستار تولید ۳۳۰ هزار دستگاه خودرو از سوی سایپا و بیش از ۳۶۰ هزار دستگاه خودرو توسط گروه صنعتی ایران‌خودرو شده و برای نیمه دوم امسال تولید این خودروسازان با حدود ۱۰ درصد رشد نسبت به نیمه نخست به انجام خواهد رسید.
به گفته این مقام صنفی، دستیابی به رقم تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹ که در مقایسه با سال گذشته (تولید بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو) نشان‌دهنده "جهش تولید" در این بخش است، مشروط به تامین برخی خواسته‌های قطعه‌سازان، امکانپذیر بوده و دور از دسترس نیست.
وی اضافه کرد: اسفندماه پارسال نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار گرفت که خودروسازان نیز عین همان مبلغ را به عنوان پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان، در اختیارشان قرار دادند، این در حالی است که ابتدا مقرر بود ۱۰ هزار میلیارد تومان در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد.
نجفی‌منش توضیح داد: درخواست نخست ما پرداخت باقی‌مانده پنج هزار میلیارد تومان است تا خودروسازان بتوانند آن را صرف پرداخت بدهی‌های بالای ۱۲۰ روزه معوق خود به قطعه‌سازان کنند.
وی گفت: یکی از خواسته‌های اصلی و اساسی خودروسازان، کنار گذاشته شدن قیمت‌گذاری دستوری است، بلکه باید قیمت به گونه‌ای تعیین شود که خودروساز دیگر زیان نکرده و همه ساله دست به دامن بانک مرکزی و سایر نهادها برای تامین مالی نشود.
رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه‌داد: قطعه‌سازان کوچک حدود ۸۵ درصد قطعه‌سازان را تشکیل می‌دهند، اما آنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از مجموع مطالبات را دارند و انتظار می‌رود پرداخت مطالبات این قطعه‌سازان کوچک حداکثر یک ماه پس از تحویل کالایشان انجام شود که فشار مالی چندانی برای خودروسازان ندارد.
وی، تعیین آنلاین و برخط قیمت‌ها در قراردادهای منعقده بین قطعه‌سازان و خودروسازان را مورد تاکید قرار داد و افزود: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها از جمله مواد اولیه، نرخ ارز و دستمزدها، انتظار می‌رود سیستمی برخط در قراردادها راه‌اندازی شود تا هرگونه تغییرات در موارد یاد شده به سرعت لحاظ شده و قطعه‌سازان بیش از این زیان نکنند.
نجفی‌منش گفت: تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی یکی از مطالبات همیشگی قطعه‌سازان برای تامین نیازهای خارجی‌شان است، از ماه‌های گذشته پیشنهاد کردیم که با توجه به مضیقه ارزی بانک مرکزی اجازه دهند از ارز بدون ذکر منشأ استفاده شود که مورد موافقت کم‌رنگ قرار گرفته است.
وی خاطرنشان‌کرد: انتظار می‌رود توزیع مواد اولیه داخلی از جمله ورق‌های فولادی، مواد پتروشیمی، مس و غیره، بر اساس مچینگ و ال.سی واقعی باشد تا فشار نقدینگی کمتری به قطعه‌سازان وارد شود.
نجفی‌منش اضافه کرد: داخلی‌سازی‌ها در این صنعت که طی دو سال گذشته شتاب گرفته ، باید تقویت شده و تداوم یابد و چنانچه موفق شویم عمق ساخت داخل قطعات را به ۹۰ درصد برسانیم، تحریم‌ها بر این صنعت بی‌اثر می‌شود.
وی خاطرنشان‌کرد: توان و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر شرکت‌ها، در ارتباط با داخلی‌سازی باید حداکثری شود و انتظار می‌رود با گشایش‌های احتمالی سیاسی در آینده، داخلی‌سازی‌ها تداوم یافته و مسوولان با طراحی سازوکارهایی مانع جذابیت واردات قطعات شوند.
به گفته این فعال صنفی، تولیدکنندگان داخلی توانمند بوده و توانایی انجام کار را دارند، به شرطی که اجازه داده شود تا از توانمندی‌های خود به خوبی استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، کارشناسان از تهیه طرحی با عنوان مشوق جهش تولید خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر دادند که در آن سامان‌دهی بازار ، تولید خودرو و وضعیت خودروسازان و قطعه‌سازان پیش‌بینی شده و پس از آماده شدن برای اخذ تایید به جلسه سران قوا فرستاده می‌شود.
کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است.
اکنون از حدود یک‌هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و ۳۰۰ واحد نیمه‌تعطیل شده اند.