پس از تحلیف بایدن، سرنوشت ترامپ چه می‌شود؟

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از این شبکه خبری آمریکایی، به محض خروج «دونالد ترامپ» از کاخ سفید و بازگشت وی به عنوان یک شهروند عادی، دیگر چتر مصونیت حقوقی وجود ندارد که از وی در برابر جرایم مدنی و کیفری حفاظت کند. 
مراسم تحلیف «جو بایدن» رئیس جمهوری منتخب در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ (یک بهمن) برگزار می‌شود و پس از آن ترامپ شغل و یکی از مزایای بزرگش را از دست می‌دهد. 
ترامپ از چهار سال پیش که سوگند ریاست جمهوری یاد کرده با تحت پیگردهای بسیاری از جمله جرایم مربوط به کارزار انتخاباتی، داد و ستد و رفتارهای شخصی قرار دارد. بنابراین به محض اینکه او از کاخ سفید خارج شود دیگر چتر قانونی وجود ندارد که از وی در برابر جرایم گوناگون مدنی و کیفری محافظت کند. 
او دیگر نمی‌تواند در دادگاه استدلال کند که موقعیت وی به عنوان رئیس اجرایی کشور باعث می‌شود از پیگرد قانونی مصون بماند یا وی را از تحویل و ارائه اسناد و مدارک محافظت کند. همچنین دیگر وزارت دادگستری پشتیبان وی در برابر ادعاهایش نخواهد بود. 
ناظران معتقد هستند که احتمالا ترامپ پس از خروج از کاخ سفید در نتیجه برخی تحقیقات در زمینه امور تجاری به زندان برود و به احتمال زیاد با مجازات‌های مالی در قالب جرایم مدنی روبرو خواهد شد. وی که به زودی باید لقب رئیس جمهوری پیشین آمریکا را بپذیرد احتمالا از افشای برخی اسرار مالی و رازهایی که در دادگاه برملا می‌شود، شرمسار می‌گردد. تقریبا تمام مشکلات حقوقی او در زادگاهش نیویورک است، جایی که او برای نخستین بار به عنوان یک شخصیت پرنفوذ در کانون توجه مطبوعات قرار گرفت و در نهایت هم سوار بر پله برقی طلایی به رئیس جمهوری آمریکا بدل شد. 
در اینجا برخی از خطرناک‌ترین مواردی که پس از ۲۰ ژانویه (۱ بهمن) در انتظار ترامپ است را مرور می‌کنیم؛ 
پرونده دادستان منطقه منهتن
 «مایکل کوهن» وکیل پیشین ترامپ در سال ۲۰۱۸ به دلیل پرداخت پول به «استورمی دانیلز» بازیگر مجرم شناخته شد. وی بعدها اعتراف کرد این پول برای سکوت دنیلز در برابر روابطی که با ترامپ داشته پرداخت شده است. در کیفرخواستی که علیه کوهن تنظیم شد، آمده است که وی در سل ۲۰۱۶ و پیش از انتخابات ریاست جمهوری، ۱۳۰ هزار دلار به دنیلز پرداخت کرده است. 
 «سایرس ونس» Cyrus Vance دادستان منطقه منهتن در حال بررسی انواع اتهامات مالی ترامپ است. اسناد دادگاه نشان می‌دهد که ونس در حال تحقیق درباره "رفتارهای جنایی احتمالا گسترده و طولانی مدت سازمان ترامپ" و تجارت خانوادگی وی است که می‌تواند شامل جعل سوابق تجاری، کلاهبرداری بیمه و کلاهبرداری مالیاتی باشد. 
از طرفی از آنجاکه تخلف در امور مالی یک پرونده فدرال نیست، قانون ایالتی نیویورک می‌گوید جعل سوابق تجاری در جهت پیشبرد یک عمل غیرقانونی جرم محسوب می‌شود. کوهن همچنین ادعا کرده که ترامپ فرارهای مالیاتی گسترده‌ای دارد. 
از سوی دیگر، در حالی که ترامپ از انتشار اظهارنامه‌های مالیاتی خود امتناع ورزیده و گفته است که وی تحت ممیزی قرار دارد، روزنامه نیویورک تایمز سوابق مالیاتی وی را طی سالهای زیادی بدست آورده و مشخص کرده که ترامپ برای مدت ۱۰ سال هیچ مالیاتی به دولت فدرال پرداخت نکرده و برای مدت دو سال تنها ۷۵۰ دلار مالیات پرداخت کرده است.  
پرونده دادستان کل نیویورک
همزمان «لتیشیا جیمز» Letitia James دادستان کل نیویورک در حال تحقیق درباره چهار پروژه مختلف املاک و مستغلات سازمان ترامپ و تلاش ناموفق وی برای خرید تیم فوتبال «بافلو بیلز» است. در مارس ۲۰۱۹ (اسفند ۹۷) دفتر دادستان کل نیویورک سوابقی را از دویچه بانک و بانک سرمایه گذاران احضار کرد. گزارش شده است که تحقیقات کلاهبرداری با شهادت کوهن در کنگره مبنی بر افزایش دارایی‌های مالی ترامپ صورت گرفته است. هرچند ترامپ تحقیقات ونس و جیمز را به دلیل انگیزه‌های سیاسی مورد انتقاد قرار داده است. 
زنان
چندین زن ترامپ را به رفتارهای نامناسب جنسی در حوادثی که تا پیش از دهه ۱۹۷۰ میلادی اعلام شده متهم کرده‌اند. اما ترامپ این ادعاها را رد کرده است. تعدادی از این زنان اقدامات قانونی انجام داده‌اند و ترامپ وزارت دادگستری را به عنوان وکیل خود برای جلوگیری از ارائه مدارک به خدمت گرفت. 
اما سوال این است که آیا ترامپ می‌تواند تا پیش از ۲۰ ژانویه خود را از این مهلکه برهاند؟ 
برخی کارشناسان حقوقی بر این باور هستند که ترامپ می‌تواند تا پیش از ترک کاخ سفید خود را از نجات دهد اما بعید است چنین اقدامی در دادگاه به چالش کشیده نشود. با این وجود و براساس قانون اساسی آمریکا هر گونه بخشش ریاست جمهوری فقط شامل جرایم فدرال می‌شود و به حل مشکل ترامپ در پرونده‌های ایالت نیویورک کمکی نمی‌کند.