به‌گزارش ایرنا، مهدی جمال روز دوشنبه در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان افزود: استان نیاز به تغییر بنیادین در رفتار گردشگری دارد و این تغییر نیازمند مشارکت مسئولان و مردم است.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد جریان گردشگری در استان سمنان، گفت: رشد گردشگری می‌تواند عامل رشد اقتصادی و افزایش اشتغال‌زایی در استان باشد و این مساله بدون مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی، مردم، بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد امکان پذیر نخواهد شد.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی می‌تواند پیشران عوامل توسعه گردشگری باشد، افزود: رشد گردشگری نیاز به حمایت مسئولان از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دارد و باید موانع پیش راه سرمایه‌گذاران برداشته شود.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: تلاش برای واگذاری امور به بخش خصوصی از اولویت‌های کاری این اداره کل است و در این راستا تا کنون فراخوان راه اندازی تشکل گردشگری و صنایع‌دستی اعلام شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان نیز گفت: استان دارای قابلیت رشد گردشگری است و نیاز به برندسازی در این حوزه و راه اندازی تشکل‌های منسجم و قوی دارد.
علی اصغر جمعه‌ای خواستار برقراری ارتباط هر چه بیشتر اتاق بازرگانی و اداره کل میراث‌فرهنگی استان سمنان شد و افزود: اتاق بازرگانی استان سمنان آمادگی لازم برای ارائه آموزش‌های کاربردی در حوزه‌های تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: فعالان گردشگری از شیوع ویروس کرونا دچار مشکلاتی فراوانی شدند، جا دارد حمایت های متناسبی از این جامعه صورت بپذیرد.
وی ادامه داد : اولین انجمن صنایع دستی کشور با همکاری و مساعدت های اتاق بازرگانی سمنان تشکیل شد ، وجود سمن ها و تشکل های صنعت گردشگری می تواند در توسعه این صنعت بسیار تاثیرگذار باشد ، به شرطی که جامعه مخاطبین این سمن ها بتوانند مشکلات و موانع را در درون سازمان خود احصا و با نگاه جامع در سازمان های متولی مشکلات را مرتفع کنند.
وی ادامه داد : ازسال ۱۳۹۳ کمیسیون گردشگری در اتاق بازرگانی سمنان تشکیل شد و توانست تا کنون همکاری متناسبی با ذینفعان این حوزه داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان تشکیل میز گردشگری با حضور فعالان را مهم و ارزیابی و تصریح کرد : ایجاد میز گردشگری به عنوان محور بسیار سودمند است، فعالان این عرصه می توانند مشکلات و موانع قانونی کسب و کار خود را در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی منعکس کنند.