به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، نتایج بررسی محققان مستقل شرکت «پروفاندو» حاکی است که بانک های سوئیس در شرکت هایی چون لاکهید مارتین، جنرال داینامیکس و نورتروپ گرومن سهام هایی به ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد دلار دارند و به این شرکت ها وام می دهند.
این بررسی نشان می دهد که بانک ملی سوئیس، بانک سرمایه گذاری یوبی‌اس این کشور و بانک کردیت سوئیس بیشترین مشارکت را در این زمینه دارند.
«جولیا کیونگ» یکی از روسای حزب سبزهای جوان سوئیس گفت: مقادیر زیادی پول از سوئیس به صنعتی واریز می شود که از مرگ و نابودی منتفع می شود.
وی افزود: کشوری که مدعی بی طرفی است، چگونه می تواند از اقلام جنگی سود برد؟
در همین حال، کنشگران برای برگزاری این همه پرسی ۱۲۰ هزار امضا جمع کرده اند.
بانک ملی سوئیس با این همه پرسی مخالف است و می گوید این امر باعث بی ثباتی قانونی می شود و استقلال بانک مرکزی را تضعیف می کند. بانک یو بی اس نیز برگزاری همه پرسی را رد و اعلام کرده که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تامین مالی تسلیحات ممنوعه در سوئیس را تقبل نمی کند.
این طرح ابتکاری علیه تجارت جنگ درصدد منع بانک ملی سوئیس و صندوق های بازنشستگی این کشور از داشتن سهام در شرکت هایی است که بیش از ۵ درصد فروش تسلیحات و قطعات آن را تامین می کنند. نتیجه این طرح همچنین می تواند مانع از وام دهی بانک ها به شرکت های دفاعی شود.
این همه پرسی، تازه ترین موردی است که ارتباط سوئیس با صنعت نظامی را زیر سوال می برد. در سال ۱۹۸۹ نیز مردم سوئیس با انحلال ارتش این کشور مخالفت کردند. سوئیسی ها شش سال قبل نیز خرید جت های جنگنده گریپن را رد کردند.
گروه «سوئیس بدون ارتش» استدلال می کند که تکثیر سلاح به جنگ دامن می زند و سوئیس می تواند از طریق صنعت مدیریت ثروت بیش از معمول خود به غیرنظامی گری کمک کند.
سوئیس علاوه بر سرمایه گذاری در شرکت های خارجی، سلاح نیز تولید می کند و برخی شرکت ها از بانک های این کشور وام می گیرند.
در سال ۲۰۱۹، سوئیس ۷۲۷.۹ میلیون فرانک سوئیس سلاح به ۷۱ کشور صادر کرد که از رقم ۵۱۰ میلیون فرانک سوئیس در سال ۲۰۱۸ بیشتر بود.
تولید و فروش سلاح هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی و همچنین مین های زمینی و مهمات خوشه ای در سوئیس ممنوع است.