تهران- ایرنا- برآوردها از آمار معاونت مالی و اقتصاد شهری نشان می‌دهد که بیشترین درآمدزایی این نهاد در دوره کرونایی مربوط به حوزه صدور پروانه ساختمانی، کمیسیون ماده ۱۰۰ و تثبیت واحدهای تجاری است.

به گزارش ایرنا از اعلام روز دوشنبه مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، بسته محرک اقتصادی گرچه نتوانست در برخی بخش ها درآمدزایی برای شهرداری تهران داشته باشد اما حداقل در حوزه شهرسازی سبب شد که درآمدها در مجموع نسبت به شرایط قبل از کرونا و مدت مشابه سال قبل، ۷۷ درصد افزایش و در بخش درآمدی اسناد برگشتی ۱۴۲ درصد افزایش داشته‌باشد.

بررسی گفته‌های مدیران شهری درباره تاثیر بسته محرک اقتصادی در شرایط کرونا بر درآمدهای این نهاد نشان می‌دهد، بیشترین تاثیر این بسته، روی سه حوزه در شهرسازی یعنی ماده ۱۰۰، تثبیت و سایر مباحث شهرسازی و همینطور وصول چک‌های برگشتی بوده‌است به طوری که فقط در یک بند آن توانسته در مجموع ۲۱۸ میلیارد تومان درآمد کسب کند.

برپایه این اعلام «عبدالحمید امامی» معاون مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران تاثیر مصوبه بسته محرک اقتصادی گفت: مواد مربوط به خط آسمان، پارکینگ و آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بر درآمدهای ماده ۱۰۰، تثبیت واحدهای تجاری، صدور پروانه و سایر مباحث شهرسازی و اسناد برگشتی نسبتاً موفق ارزیابی می‌شود.

پیش از این هم عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز در یک نشست خبری گفته‌بود که بسته محرک اقتصادی بسیار اثرگذار بود به طوری که درآمدها وقتی با سال‌های گذشته مقایسه می‌شود این اثر، هم روی تثبیت و هم جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ کاملا خود را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: درباره درآمد حوزه شهرسازی در کل شهر تهران هم درآخرین برآوردی که در آخر مرداد انجام شد، امسال حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد بودجه مصوب در این حوزه محقق شده است.

در بخش وضع جوایز و تشویق‌هایی که در بسته محرک اقتصادی برای شهروندان در نظر گرفته شده است، عوارض نوسازی با کسب درآمد ۱۱۶ میلیارد تومان در رتبه نخست قرار دارد.

به گفته مدیران شهری بیشتر استقبال از شهروندان در بخش پرداخت عوارض خودرو بود به طوری که از اواخر اردیبهشت تا پایان مرداد امسال ۱۶۷ هزار و ۴۸۶ صاحب خودرو عوارض خود را پرداخت کردند که از این تعداد، ۲۱ هزار خودرو تاکسی بود و در مجموع ۴۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درآمد از این محل کسب شد.  

همچنین براساس یکی از ماده‌های این لایحه، شهرداری تهران می‌تواند ۷۰ تا ۸۰ هزار پرونده‌ای که در کمیسیون ماده ۱۰۰ سالهای طولانی متوقف شده را بررسی و از قبل آن درآمد کسب کند که این ماده هم توانست در کسب درآمد شهرداری در دوره کرونایی کمک کند.

به گزارش ایرنا، شهرداری تهران همزمان با شیوع ویروس کرونا و برای جلوگیری از زیان‌ مالی و تامین منابع درآمدی، لایحه بسته محرک اقتصادی را به شورای شهر تهران ارایه و شورای شهر هم با تغییراتی این لایحه را تصویب کرد.