به گزارش ایرنا، تحقیقات مرکز 'مارکیت' که روز دوشنبه منتشر شد بیان‌گر آن است که شاخص مدیران خرید در بخش تولید (پی ام آی) انگلیس با ۴.۷ واحد کاهش در ماه نوامبر به ۴۷.۴ واحد رسیده که این میزان پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است.
این برای نخستین بار از ماه ژوئن است که شاخص مدیران خرید در بخش تولید انگلیس به زیر ۵۰ واحد می‌رسد. خبرگزاری رویترز پیش‌بینی کرده است که این شاخص در ماه‌های آینده به ۴۲.۵ واحد برسد.
شاخص مدیران خرید به طور کلی مقیاسی برای میزان فعالیت اقتصادی در یک بخش خاص در طول یک دوره مشخص است که بالاتر بودن میزان شاخص از عدد ۵۰، مبین آن است که اقتصاد در حال پویایی است و پایین‌تر از ۵۰، مؤید کاهش فعالیت‌های اقتصادی و حرکت آن به‌سوی منقبض شدن است.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد انگلیس در سه ماهه پایانی امسال کاهش عمیق‌تری را تجربه خواهد کرد. آمارها و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس به دلیل بحران کرونا از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد. درآمد ملی کشور یا تولید ناخالص ملی در این مدت ۱۱.۵ درصد سقوط کرده است که بیشتر از آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آمریکاست.
از سویی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سه ماه منتهی به سپتامبر (شهریور/مهر) گذشته بالغ بر ۳۱۴ هزار شاغل، بیکار شده‌اند. بر اساس گزارش دفتر آمار ملی انگلیس نرخ بیکاری در سه ماهه سوم امسال ۴.۸ درصد افزایش یافته که این رقم بالاترین میزان از نوامبر سال ۲۰۱۶میلادی و ۴.۵ درصد بیشتر از ماه قبل از آن است. بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی می‌کند که آمار بیکاری در سه ماهه دوم سال آینده میلادی (۲۰۲۱) به ۷.۷۵ درصد افزایش خواهد یافت.
وزیر دارایی انگلیس دیروز در یک سخنانی اقتصاد انگلیس را در وضع شوک توصیف کرد و از احتمال افزایش مالیات‌ها برای جبران این خسارت خبر داد. او در گفت وگو با شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی، بدهی دولت را به حدی سرسام‌آور خواند که به شوخی گفت؛ قصد دارد تا کارت اعتباری نخست وزیر را هم پس بگیرد.
آمار دقیقی از آخرین میزان بدهی دولت در دست نیست اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که میزان آن به بیشترین حد پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم رسیده است. در چنین وضعی تصمیم اخیر دولت برای افزایش بودجه دفاعی این کشور به بالاترین حد در ۳۰ سال گذشته با پرسش‌های زیادی در داخل مواجه شده است.
بحران اقتصادی در حالی انگلیس را در می نوردد که انتظار می رود خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، وضع اقتصادی این کشور را تیره تر کند.
انگلیس تا کنون متحمل بیش از ۵۵ هزار و ۲۴ مرگ ناشی از کووید۱۹ شده و پیش بینی می شود تا پایان سال میلادی اقتصاد آن ۱۴ درصد کوچکتر شود. با پایان سال ۲۰۲۱ هم پیش‌بینی می شود که تولید ناخالص ملی نسبت به تمام بحران های ۱۰۰ سال گذشته (به استثنای جنگ‌ها)، شدیدترین کاهش را نشان دهد.
مقامات انگلیس امیدوارند با تایید واکسن جدید کرونا و آغاز عملیات واکسیناسیون، جان تازه‌ای به اقتصاد این کشور تزریق شود. سازمان درمان ملی انگلیس با برپایی مراکز واکسیناسیون قصد دارد تا اواخر فروردین سال آینده تمام شهروندان این کشور را واکیسنه کند اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد انگلیس دست کم تا ۴ سال دیگر بر اثر بحران کرونا ترمیم نخواهد شد.