قزوین - ایرنا - دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان البرز روز سه شنبه در مراسمی با حضور جمعی از مسوولان در محل ساختمان شماره ۲ دادگستری شهرستان البرز آغاز به کار کرد.

به گزارش ایرنا،  رئیس دادگستری شهرستان البرز در این مراسم ضمن اشاره به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال جاری، اظهار داشت: کودکان و نوجوانان سرمایه‌های اصلی ما هستند و باید با حمایت‌های قانونی برای حفظ و تعالی این سرمایه‌ها اقدام کنیم.
محمود محمودخانی با تشریح قانون مذکور و کنوانسیون حقوق کودک و نوجوان، گفت: در این قانون تصریح شده است که کودک موضوع حق نیست و صاحب حق است و حقوقی برای او وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
این مسوول گفت:اولین و مهم‌ترین اصلی که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته، برابری و تبعیض قایل نشدن بین کودکان از نظر نژاد، مذهب و توانایی‌های مالی، شخصیت اجتماعی و حتی توانایی‌های ذهنی است.
وی با تشرح وظایف دستگاه‌های ذیربط در این قانون، ادامه داد: اگرچه در برخی نهادها دستورالعملی جهت اجرایی شدن قانون صادر نشده و دفاتر و مجموعه‌های ذیربط قانون از جمله دایره پلیس اطفال در نیروی انتظامی تشکیل نشده است ولی با توجه به اهمیت موضوع باید این قانون اجرایی شود و اعضا ملزم به اجرای قانون هستند.
این مقام قضایی با اشاره به ظرفیت سازی‌های صورت گرفته در قانون فوق و اشاره به الگوی عدالت ترمیمی برای کودکان، افزود: با پیگیری این قانون می‌توانیم به جای مجرم شناختن کودکان و نوجوانان، ایجاد سوابق کیفری و سلب حقوق شهروندی از آنها با کمک گرفتن از افراد تأثیرگذار و جبران خسارت وارد شده و هدایت کودکان و نوجوانان از یک کودک ناقض قانون، قهرمانانی در حد ملی و جهانی بسازیم.
در ادامه حجت الاسلام محمدزاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز نیز با اشاره به ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر و در معرض خطر و تصویب قانون حمایت کودکان و نوجوانان، تصریح کرد: شخصیت و آینده افراد از کودکی شکل می‌گیرد و هرگونه بزه دیدگی و بزهکاری در دوران کودکی و نوجوانی موجب بروز آسیب‌های اجتماعی برای اینگونه افراد در آینده خواهد شد؛ به همین دلیل کنوانسیون‌های بین المللی و قوانین کشورها توجه ویژه‌ای به مقوله حمایت از کوکان و نوجوانان دارند.
وی افزود: ۲۰ ماده از ۵۰ ماده قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به مباحث جرائم و مجازات‌ها اختصاص دارد و عناوین جدیدی در این راستا جرم انگاری شده  که از جمله می‌توان به عناوین اتهامی بهره کشی جنسی و اقتصادی، در دسترس قرار دادن محتوای مبتذل و مستهجن، مود معامله قرار دادن اطفال، خرید و فروش اعضا و جوارح اطفال و نوجوانان، جلوگیری از تحصیل و ...در آنها اشاره کرد.