به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، «پیمان قربانی» در واکنش به انتشار اخباری درباره هدف تعیین شده برای تورم در اردیبهشت امسال و مقایسههای صورت گرفته نرخ تورم نقطه به نقطه با تورم مورد هدف، اظهار داشت: به صورت اصولی هدفگذاری تورم برای شاخص تورم سالانه انجام میشود و تورم نقطه به نقطه به دلیل نوسانات زیاد آن نمیتواند مبنای مناسبی برای هدفگذاری تورم باشد.
وی افزود: هدف تورمی که از سوی رئیسکل بانک مرکزی اعلام شده است، برای تحقق در بازه یک سال پیش رو از زمان اعلام آن در اردیبهشت ماه بوده که در حال حاضر ۶ ماه از فاصله داریم.
وی گفت: در ادبیات هدف گذاری تورم، تعیین هدف تورمی بر اساس ارزیابیها از روند متغیرهای تاثیرگذار بر تورم در زمان انجام پیش بینیها و تعیین هدف، صورت میپذیرد و البته ممکن است به دلیل وقایع پیش بینی نشده و خارج از کنترل سیاستگذار، تورم تحقق یافته از تورم هدف فاصله بگیرد و طبق رویه معمول در کشورها، در این حالت این دلایل توسط سیاستگذار تشریح و توضیح داده میشود و لذا بروز انحراف از مسیر مورد هدف در عمل، امری محتمل است.
وی با تاکید بر این نکته که در اردیبهشت ماه سال جاری، سطح تورم هدف ۲۲ درصدی با یک بازه ۲ ± درصدی تعیین شده است، افزود: در ادبیات هدفگذاری تورم، انحرافات از سطح هدف به دلیل شوکهای برونزا و یا عوامل غیرمنتظره امری غیرطبیعی نیست. به طور خاص، در ماههای گذشته به دلیل تشدید تحریمها و انتظارات و التهابات روانی و نوسانات ناشی از آن و نیز شیوع بیماری کرونا و تبعات آن بر اقتصاد و تجارت خارجی کشور، شاهد بروز نوسانات در بازار ارز بودیم و قیمت کالاها و خدمات و در نتیجه نرخ تورم تحت تاثیر قرار گرفت.
قربانی ادامه داد: بانک مرکزی همواره فعالیت خود را در خصوص رصد و پایش متغیرهای اقتصادی ادامه میدهد و در این زمینه، تحولات اقتصاد کلان را به اطلاع عموم رسانده و عوامل و ریسکهایی را که باعث میشوند روند تورم دستخوش تغییر و انحراف از مسیر مورد نظر شود را بیان و تشریح میکند.
این عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: هدف اصلی بانک مرکزی مهار تورم است و علیرغم انحرافات ایجاد شده در مسیر تورم، این بانک همه تلاش خود را در ماههای پیش رو به کار میبندد تا با مدیریت ریسکهای تحت کنترل خود و با استفاده از ابزارهای پولی و ارزی موجود، تورم را به سطح هدف نزدیک کند.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در اردیبهشتماه هدف تورمی را ۲۲ درصد (با نوسان مثبت یا منفی ۲ درصد) اعلام کرد.