به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران ، احمد حسین زادگان در جلسه آزاد سازی سواحل استان در ساری افزود : آزادسازی باقی مانده حریم ۶۰ متری سواحل استان با جدیت تداوم دارد و امروز یک اولویت برای معاونت عمرانی استانداری است.
وی توضیح داد : ۶ درصد از حریم آزاد نشده ساحل متعلق به بخش خصوصی است که تصمیمات لازم برای آزاد سازی آن با همراهی حوزه قضایی در جلسه امروز اتخاذ شده است.
استاندار مازندران با اعلام این که میزان تصرفات دستگاه های دولتی در حریم ۶۰ متری دریا کاهش یافته و به سه درصد رسیده است ، گفت : می توان گفت در این حوزه توفیقات خوبی داشتیم. مناطق نظامی نیازمند ساز و کارهایی است که در حیطه ستاد کل نیروهای مسلح است و نقشه برداری های آن انجام شده است.
نماینده عالی دولت در مازندران با اظهار این که در سواحل می بایست امکان فعالیت و حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم گردد ، افزود : استفاده تمامی مردم از سواحل مطالبه چندین ساله است که با آزادسازی اراضی ساحلی باید این مهم عملیاتی گردد .
وی گفت : در شهرهای ساحلی مهم ترین و اساسی ترین عنصر ظرفیت ساحل و دریا است و شهرداران باید نگاه ویژه به سواحل به عنوان منبع درآمد پایدار داشته باشند.
حسین زادگان با تاکید بر این که شهردارانی که به درآمد زایی در مدیریت شهری توجه نداشته باشند نمی توانند در راستای توسعه شهری گام بردارند ، افزود : شهرداری ها باید با پرهیز از روزمرگی و با ارائه برنامه راهبردی در راستای درآمدزایی و افزایش منابع مالی گام بردارند.
وی تاکید کرد : آزادسازی، ساماندهی و عمران سواحل در ارزیابی شهرداران از نکات قابل توجه است که باید مدنظر قرار گیرد .
ساحل دریای خزر ۸۹۰ کیلومتر طول دارد که نیمی از این میزان به طول ۴۳۸ کیلومتر مربوط به استان مازندران است. در چند دهه اخیر به دلیل ساخت و سازها و استفاده دستگاه های دولتی و بخش خصوصی از سواحل مازندران ، حدود ۶۵ درصد سواحل این استان از دسترسی آزاد و عمومی خارج و به حریم های خصوصی تبدیل شده بود.
آزاد سازی حریم قانونی دریا در برنامه چهارم توسعه گنجانده شده بود. بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه ، باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت و ساز آزاد می‌شد ، ولی تا سال ۹۸ طبق گزارش‌های رسمی ۲۷ درصد سواحل دریای مازندران در اختیار دستگاه‌های دولتی و ۳۷ درصد در اختیار بخش خصوصی باقی ماند.
پیگیری آزاد سازی حریم دریای مازندران از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید وارد فاز جدید شد و از سال ۹۷ هم با ورود استاندار بومی به صورت جدی در دست پیگیری قرار گرفت و در این مدت علاوه بر آزادسازی حریم در اختیار بخش خصوصی ، بخش زیادی از حریم در اختیار بخش های دولتی و نظامی و امنیتی نیز آزاد شد.
عقب نشینی پلاژ نیروی هوایی و ارتش به همراه مجتمع رفاهی تفریحی وزارت اطلاعات و همچنین قوه قضاییه از جمله مهم ترین اقدامات در آزاد سازی سواحل مازندران بود که طی دو سال اخیر صورت گرفته است.