به گزارش روز چهارشنبه ایرنا یک منبع قضایی به خبرگزاری فرانسه گفت که «فادی صوان»، بازپرس قضایی در نامه ای که به پارلمان فرستاده، گفته است که تحقیقاتی که وی از وزرای فعلی و پیشین دولت انجام داده، شبهاتی را در مورد مسئولیت این وزرا و کوتاهی آنها در مورد بررسی وجود نیترات آمونیوم در بندر ایجاد کرده است.
این منبع تاکید کرد که قاضی صوان از پارلمان خواسته است چون مطابق قانون پیگرد قانونی وزیران منحصرا به شورای عالی رسیدگی به اتهامات روسای جمهور و وزرا محول شده است ، تحقیقات لازم را در باره برخی وزیران فعلی و سابق دولت به عمل آورد.
بر اساس این گزارش در نامه بازپرس از افرادی مانند «میشل نجار» وزیر کار، «غازی وزنه» وزیر دارایی، «ماری کلود نجم» وزیر داد گستری و وزیران پیشین کار «یوسف فنیانوس» و«غازی العریضی» و«غازی زعیتر» و دارایی «علی حسن خلیل» و وزیران پیشین دادگستری همچون « اشرف ریفی»، «سلیم جریصاتی» و «آلبرت سرحان» نام برده شده است .
در چهارم آگوست (۱۴ مرداد)، بندر بیروت شاهد انفجار عظیم صدها تن نیترات آمونیوم بود که منجر به کشته شدن بیش از دویست نفر و زخمی شدن هزاران نفر و تخریب قسمتهای زیادی از پایتخت شد و به دنبال آن دولت استعفا داد و دولت پیشبرد امور اداره کشور را به دست گرفت و هنوز هم دولت رسمی تشکیل نشده است.
پس از آنکه مقامات لبنان درخواست تحقیقات بین المللی در مورد انفجار بیروت را رد کردند، تحقیقات محلی آغاز شد که تاکنون منجر به دستگیری ۲۵ نفر از جمله مقامات بندر و گمرک شده است.
در تحقیقات اولیه کارشناسان فرانسوی و اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده نیز شرکت کردند که طبق گزارش منابع قضایی به خبرگزاری فرانسه ، لبنان گزارش کارشناسان آمریکایی را دریافت کرده اما هنوز منتظر گزارش کارشناسان فرانسوی است.
میشل عون روز شنبه در سخنانی به مناسبت سالگرد استقلال کشورش خواستار تسریع در تحقیقات مربوط به انفجار بندر بیروت شد.
کانون وکلای بیروت تا کنون صدها پرونده درباره قربانیان انفجار را به دادستانی عمومی ارائه کرده است.